إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

حقوق الإنسان والديمقراطية في أجندة الاتحاد الأوروبي

أبرز تقرير يعالج الأخطار المحدقة في العالم العربي، وضرورة الإصلاح الجذري لواقع المجتمعات العربية، وحث الأنظمة على المزيد من الانفراجات الديمقراطية وإشاعة الحرية وذلك من خلال ديمقراطية حقيقية واحترام كامل لحقوق الإنسان، منع الرشوة والمحسوبية والفساد الاقتصادي، المساواة التامة بين المواطنين، ومعالجة وضع المرأة العربية المسلمة وفق الضوابط الشرعية، وتعميم التعليم والمعرفة، وتحويل الأموال المرصودة للدعاية إلى محفزات للبحث العلمي والثقافة المبدعة، يذكر أن برلمان الأوربي في وقت سابق قد دعا إلى دمج احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في سياسته الخارجية في وقت وجه نواب أوربيون انتقادات إلى دول عربية عدم التزامها اتفاق الشراكة القاضية باحترام هذه المبادئ، وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بتنفيذ المبادرة الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أقرها الاتحاد الأوروبي في العالم الماضي ورأى في قراره أن المبادرة التي تشجع التعاون بين المنظمات غير الحكومية تتميز بمرونة تنفيذها في الدولة كافة دون الحاجة إلى موافقة الحكومات المعنية.

ولاحظ نواب المجموعة السياسية في البرلمان الأوربي تجاهل بعض الحكومات المتوسطية الالتزامات الواردة في اتفاقات الشراكة والتي توجب احترام حقوق الإنسان والديمقراطية حيث انتقدت ممثلة مجموعة الخضر في البرلمان تونس لأنها لم تسمح بحصول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على معونات مالية قدمها الاتحاد الأوروبي في نطاق سياسته دعم مؤسسات المجتمع المدني في دول الجنوب وكان عضو المفوضية كريس باتن قد رد على انتقادات النواب التي طالبت بالحزم وتفادي الأساليب غير البناءة في الوقت ذاته خلال التعامل مع البلدان المعينة وأشار إلى أن استخدام وسائل الضغط كثيراً ما يؤدي إلى تصلب حكومة البلد المعني، وأبرز فوائد استخدام وسائل التشجيع بالنسبة إلى البلدان التي تتقيد باحترام حقوق الإنسان مشيراً في شكل خاص إلى كل من المغرب والأردن، يذكر أن موازنة الاتحاد لدعم برامج حقوق الإنسان تقدر بأكثر من 10 مليون يورو، ويذكر قرار البرلمان في فقراته الأولى: أن أوروبا محاطة بقوى عدم استقرار يمتد من الجمهورية الجديدة الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى المتميزة بهشاشة هياكل دولها، إلى العالم العربي المتميز بضعف المشاركة السياسية وغياب التمثيل الديمقراطي والقيود المفروضة على الحرية، وذلك على رغم ارتفاع التطلعات والدعوات إلى المساواة بين المرأة والرجل وتوسيع المشاركة، وأوضح عضو المفوضية كريس باتن أن الديمقراطية لا تفرض من الخارج، مشيراً إلى أن الأفكار التي يجري تداولها في النقاشات مع الولايات المتحدة تمثل جزءاً من سياسة الاتحاد الأوربي، وتذكر الوثيقة الأوربية أن وضع حقوق الإنسان في البلدان المتوسطية والعربية لا يتناسب مع الضوابط الدولية وازدياد الوضع تعقيداً مع تصاعد التطرف الديني وبروزه كبديل سياسي.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 13/3/2004 -  21/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية