|
قال مدرسون وبرلمانيون يوم الثلاثاء ان اضراب
المدرسين الايرانيين بسبب الرواتب أجبر العشرات من المدارس في أنحاء
البلاد على إغلاق أبوابها في أكبر نزاع مهني تشهده الجهورية الاسلامية
منذ عامين على الاقل.
ورغم تفشي الاحباط بسبب ضعف الأجور وصعوبة
الظروف المعيشية علي نطاق واسع في ايران إلا ان الاضرابات العامة نادرة
في هذا البلد الغنى بالنفط حيث لا يبدى القضاة المتشددون تعاطفا كبيرا
مع المعارضة.
وقال المدرسون ان الاضراب لم يتم الاعداد له من
جانب أي تنظيم عمالي ولكن أنباءه انتشرت مشافهة. واتحادات العمال في
ايران ضعيفة في العادة وغير منظمة.
وقال برلماني طلب عدم الافصاح عن اسمه "ترد
الينا أنباء بان معظم المدارس أغلقت أبوابها بسبب إضراب المدرسين وان
مدارس أخرى ستغلق الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم."
ونظم المدرسون الذين بدأوا الاضراب الاسبوع
الماضي مظاهرات خارج المدارس في العديد من المدن بما فيها العاصمة
طهران.
وقال ألوش حسيني البالغ من العمر 43 عاما وهو أب
لثلاثة أطفال ويتقاضى راتبا لا يتجاوز 150 دولارا في الشهر "ينبغي ان
نلقى الاحترام وان نحصل على أجور أفضل لنتمكن من تعليم الجيل القادم".
وقال حسينى "بمثل هذا الراتب لايمكننى حتى دفع
الايجار."
وشأنه شأن العديد من زملائه العاملين بالقطاع
العام وجد حسيني نفسه مجبرا على الالتحاق بوظيفة أخرى سائقا لسيارة
أجرة من أجل الوفاء بمتطلبات المعيشة.
وبينما قال المدرسون ان الاضراب ليست له دوافع
سياسية فان بعض المحللين السياسيين قالوا انه يمكن ان يشعل أزمة أوسع
نطاقا. وقال حسين ميرزاماني استاذ العلوم السياسية بجامعة طهران "انه (الاضراب)
قد يقود الى أزمة سياسية لان نفوذ المدرسين يمتد من الطبقة العاملة الي
النخبةالمثقفة."
الا ان محللا سياسيا آخر قال انه من غير المحتمل
ان يمتد الاضراب الى قطاعات أخرى وان اقتراب عطلة بداية العام الايراني
الجديد في 20 مارس اذار سوف تحرم الاضراب من الكثير من القوة.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد الايراني ينمو بقوة
فى السنوات القليلة الماضية إلا ان موظفي الدولة علي وجه الخصوص يشكون
غالبا من ان رواتبهم المنخفضة تتضاءل قيمتها بسبب التضخم الذى تبلغ
نسبته نحو 16 بالمئة.
وفي الاسبوع الماضي تجمع العشرات من المدرسين
أمام مبنى البرلمان ورددوا هتافات ضد السلطات بسبب تجاهلها لمطالبهم.
وحذرت الرابطة الرئيسية للمدرسين الاسبوع الماضي
من العواقب التى يمكن ان تترتب على إضراب طويل الأجل.
وقالت هيئة المدرسين فى بيان "هذا الحدث (الاضراب)
قد يؤدى الي توقف وطنى والمسؤولون الجهلة يتحملون المسؤولية".
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية
الايرانية الرسمية ان مرتضي حاجي وزير التعليم وعد يوم السبت الماضى
بحل الخلاف.
وقال حاجي دون تقديم تفاصيل "لايوجد سبب للقلق.
المشكلة سيتم حلها فى الأيام القادمة."
وقال متحدث باسم جمعية المعلمين علي اصغر ذاتي
لوكالة فرانس برس ان "اكثر من 30% من المعلمين يشاركون في الاضراب في
24 من 28 محافظة في البلاد".
ولم يكن في امكان الحصول على اي تأكيد رسمي
للخبر.
وقال علي اصغر ذاتي "في عدد كبير من المدن حاولت
السلطات اجبار المسؤولين في الجمعية على التصريح علنا بانه تم الغاء
الاضراب. كما مورست ضغوط على المعلمين الا ان الاضراب مستمر".
واضاف "اننا نذهب الى المدارس ولكننا نرفض اعطاء
الدروس" مؤكدا انه لم يتم "توقيف اي معلم حتى الآن".
وذكرت صحيفة "عشتي" المعتدلة ان طلاب حوالى 400
مدرسة في طهران حرموا من الدروس لليوم الثالث على التوالي الاثنين
مشيرة الى ان الحركة الاحتجاجية التي بدأت السبت لمدة اسبوع في طهران
توسعت لتشمل اصفهان وكرمنشاه وهمذان ويزد واردبيل. وغادر الطلاب بعض
المدارس وهم يهتفون بشعارات مؤيدة لاساتذتهم.
وقد نفذ المعلمون الايرانيون خلال الاشهر
الاخيرة تظاهرات عدة مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية.
وهتف المعلمون خلال عدد من التجمعات التي نفذوها
في طهران متوجهين الى المسؤولين "اتركوا فلسطين جانبا وانظروا بالاحرى
الى فواتيرنا".
ويطالب المضربون بمساواة رواتبهم مع رواتب موظفي
وزارة النفط وبان تدفع لهم متأخرات بقيمة 5200 مليار ريال (620 مليون
دولار) تعود الى ما قبل 1997.
الا ان مسؤولا في وزارة التعليم افاد انه تم دفع
هذه المتأخرات خلال الايام الماضية لكن الحكومة لم تأخذ التضخم الذي
بلغ نسبة 16% رسميا و30% بحسب مصادر اخرى بالاعتبار.
وقال ذاتي ان "حوالى 80% من المعلمين هم تحت خط
الفقر او عند خط الفقر".
ويبلغ الراتب الشهري المتوسطي للمعلم اقل من
مليون و600 الف ريال اي (190 دولار). ويحدد خط الفقر رسميا في المدن
الكبرى بحوالى مليون و500 الف ريال للمنزل شهريا.
ومنع القضاء الاثنين توزيع العدد الاخير من مجلة
"ريشة المعلم" بسبب كتاباتها عن الاضراب بحسب ما افاد مديرها محمد
خاكساري.
المصدر: وكالات |
