|
أشار تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية عن حقوق
الإنسان، مبيناً أن شرائح واسعة في العالم العربي تشهد مرحلة تطور، إلا
أنه يشير إلى أن حقوق الإنسان لا تزال تنتهك في المنطقة من العالم التي
لا تزال تعاني انعكاسات سقوط نظام صدام حسين وجاء في التقرير الذي سلمه
وزير الخارجية باول إلى الكونغرس إن التغيرات تتواصل في القسم الأكبر
من العالم العربي، معتبراً من التغيير الأبرز هو سقوط نظام صدام حسين
في التاسع من نيسان (ابريل) أثر تدخل أمريكي في العراق حيث أتهم
التقرير النظام العراقي السابق بأنه أقام حتى آخر أيامه بإعدام معارضين
سياسيين وشيعة، كما لم تتوان السلطات عن مواصلة عمليات الخطف والإعداد
بلا محاكمات والتعذيب، كما مارس عملية تطهير منهجية، لمراكز الاعتقال
بتصفية المعتقلين للحد من التكدس في السجون.
ويشير التقرير إلى التغييرات الإيجابية في الدول
العربية نحو إقرار الديمقراطية حيث أن الناخبين في قطر وافقوا على
دستور جديد في استفتاء أجري في نيسان، وفي سلطنة عمان شارك 74% من
الناخبين في انتخاب 83 عضواً في مجلس الشورى، وفي الأردن زاد الملك عبد
الله الثاني في تشرين الثاني نوفمبر عدد النساء في مجلس الأعيان من
ثلاثة إلى سبعة من أصل عدد أعضائه الـ55.
ويشير التقرير أيضاً إلى الانتخابات التشريعية
في المغرب لعام 2002م التي اتبعت العام 2003م بانتخاب بلدية إلا أن
لائحة التجاوزات في مجال حقوق الإنسان لا تزال طويلة في هذه المنطقة.
إذ في مصر ورغم إلغاء محاكم أمن الدولة في أيار
(مايو) الماضي لا تزال محاكم استثنائية أخرى تعمل الأمر الذي لا يشكل
تحسناً جوهرياً حسب ما ورد في التقرير:
وتحدث التقرير عن سوء معاملة السجناء في
السعودية والى اعتقالات بلا محاكمة، ولم تسلم إسرائيل من النقد، إذ
أعربت واشنطن عن أسفها للاستخدام المفرط للقوة في الأراضي العربية
المحتلة، وخصوصاً عمليات هدم المنازل للفلسطينيين التي يقوم بها الجيش
الإسرائيلي انتقاماً وفي الجانب الفلسطيني أشار التقرير إلى مشاركة عدد
من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في هجمات على الإسرائيليين؟!!
ومن جهته عقد السجناء السياسيين في العراق مؤتمرهم الأول والذي وصفوه
بأنه احتجاجي تحت شعار نعمل جميعاً للقضاء على الإرهاب، صدام حسين مجرم
لا أسير، وشدد المشاركون على قسوة الظروف التي عاشوها، وكيف كان النظام
السابق يمارس الأساليب القمعية ضد ملايين العراقيين المعارضين لسياسته
ولنهجه، وروى بعض المشاركين في المؤتمر قصصاً عن معاناته، وندد ممثلوا
العشائر المشاركة في المؤتمر بالأساليب التي كانت تتبع في السابق
لتطويع العشائر، وأساليب الإرهاب والقتل والزج في السجون، التي تعرض
لها أبناؤها، وقال المنظمون أن للمؤتمر أربعة محاور هي العمليات
الإرهابية واعتبار صدم حسين أسير حرب، وعدم تسليم السلطة إلى الشعب
العراقي، وكذلك تجاهل حقوق شريحة السجناء السياسيين الذين تمثلهم رابطة
السجناء السياسية، وطالب المؤتمر بإعادة الأموال والممتلكات التي
انتزعت من ضحايا النظام السابق إلى أصحابها الشرعيين، لإيجاد فرص عمل
وسكن مناسب لكل من تضرر منه.
ونعتقد أن قضية حقوق السجناء السياسيين مسألة
إنسانية يجب العمل بقوة وسرعة لمعالجتها وخاصة أن النظام السابق الذي
عرف بوحشيته وتدميره لكل ما يحيط بالإنسان المعارض من مستلزمات الحياة.. |
