إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الاصلاح الديمقراطي بين المشروع الامريكي ورفض الرؤساء العرب ومطالب الشارع العربي

قال مسؤول أمريكي كبير إن الزعماء العرب ردوا بايجابية بشكل غير معلن على فكرة الاصلاح التي تروج لها الولايات المتحدة.

وفي العلن كان الزعماء العرب والمعلقون معادون لمبادرة واشنطن بشأن الشرق الاوسط الكبير التي ينظر إليها على أنها محاولة لفرض أفكار غريبة تخدم المصالح الأمريكية فقط.

وقال الرئيس المصري حسني مبارك لرؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الاربعاء الماضي ان الاصلاح ضروري لكن "الوصفات الجاهزة المطروحة من الخارج ومحاولات فرضها مرفوضة."

وبحث الان لارسون وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون الاقتصادية أفكار الاصلاح في القاهرة يوم الخميس مع رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد ومسؤولين كبار آخرين. كما زار رام الله والقدس وعمان والرياض.

وقال "حقيقة هذا الأمر هي صنع مستقبل أفضل لشعوب هذه المنطقة ولذلك فانني في مناقشاتي التي أجريتها تلقيت ردود أفعال ايجابية للغاية إزاء الفكرة الاساسية وتلقيت نصيحة جيدة جدا جدا سنأخذها في الاعتبار."

وأضاف "إنها (المبادرة) ليست مخططا. إنها عرض تعاون وهي السبيل الوحيد الذي سنتعاون من خلاله في شراكة حقيقية مع الاصدقاء."

ولم تنشر الولايات المتحدة نص المبادرة لكن صحيفة الحياة التي يقع مقرها في لندن نشرت مسودة ورقة عمل في وقت سابق من الشهر الحالي.

واقترحت الورقة أن تنفق مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني مزيدا من الأموال على الترويج للمجتمع المدني والانتخابات الحرة واقتصاديات السوق في الشرق الاوسط.

وشكت الحكومات العربية من أن الولايات المتحدة لم تتشاور معها قبل نشر مسودات الافكار.

وفي السعودية قال لارسون يوم الاربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن الاصلاحات الديمقراطية في الشرق الاوسط يجب أن تكون "نابعة من الداخل" وان الحكام العرب يشتركون مع واشنطن في هدفها تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي.

وقد انتقد الرئيس المصري حسني مبارك مبادرة الشرق الاوسط الكبير الامريكية وشدد على رفضه أي محاولة خارجية تهدف لادخال اصلاحات ديمقراطية في مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مبارك قوله "ان من يتصور أنه من الممكن فرض حلول أو اصلاحات من الخارج على أى مجتمع أو منطقة فهو واهم. الشعوب ترفض بطبيعتها كل من يحاول اخضاعها أو فرض أفكار عليها."

وقالت الوكالة ان مبارك أدلى بهذه التصريحات لرئيس تحريرها ورؤساء تحرير الصحف المصرية الاخرين المرافقين له في طريق عودته مساء الثلاثاء من زيارة للسعودية.

وكانت مصر والسعودية قد قالتا يوم الثلاثاء في بيان مشترك ان العالم العربي الذي يواجه ضغوطا أمريكية لنشر الديمقراطية يطبق عملية اصلاحات خاصة به وسيرفض أي تغيير يفرض عليه من الخارج.

وأضافت الوكالة أن مبارك أعطى مثلا "بما يسمى باعادة تغيير واصلاح الوضع في الشرق الاوسط تحت مسميات مختلفة."

ويدعو الرئيس الامريكي جورج بوش لمبادرة الشرق الاوسط الكبير التي تستهدف تعزيز المجتمع المدني والاصلاح السياسي في المنطقة. ومن المقرر اعلان المبادرة رسميا في يونيو حزيران لكن مسؤولين أمريكيين لمحوا بالفعل الى أن واشنطن قد تكافيء الدول التي توصف بأنها اصلاحية بدعم دولي أكبر. وتقول حكومات عربية ان أحدا لم يستشرها في المبادرة وانه لا توجد سلسلة اجراءات اصلاحية موحدة تناسب منطقة بمثل تنوع الشرق الاوسط.

ونقلت الوكالة عن مبارك قوله "نسمع هذا وكأن المنطقة ودولها ليس بها شعوب أو مجتمعات أو أن أراضيها فاقدة السيادة وليس لها صاحب.

"وكنت أود أن أقول ان مثل هذه الافكار والتصريحات لا يصح التوقف عندها أو التعليق عليها ولكن لا بد من أن تتصدى المجتمعات وأصحاب الرأي والفكر فى دولنا لمثل هذه الافكار أو الاوهام وأن ترد عليها بشكل علمي ومعمق حتى لا نترك الفرصة لانطباعات خاطئة أو أوهام بأن الشعوب قابلة لها."

وقال الرئيس المصري "اننا نسمع كثيرا من خلال طرح مثل هذه الافكار والمبادرات عن رغبة من يتقدمون بها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وأنا أقول لهم ان المدخل للسلام والاستقرار هو اقامة العدل واسترداد الشعوب لحقوقها وليس أبدا طرح مبادرات غير جادة."

وحذر مبارك من عواقب تماثل العنف الدموي الموجود في العراق اذا ما أطيح بأي نظام اخر في المنطقة بدعوى الاصلاح. وقال "اننا جميعا ندرك ضرورة الاصلاح وأهميته شريطة أن ينبع من داخلنا... ولقد بدأنا الاصلاح بالفعل وبالجرعات التي تتقبلها شعوبنا وتتحملها حتى لا ندفعها نحو الفوضى. والمثل فى العراق واضح."

وأشار مبارك الى أنه سبق أن حذر من "خطورة الاندفاع" قبل الحرب على العراق وقال "كنت صريحا للغاية حيث وصفت أيام ما بعد الحرب بالنسبة لهم بأنها ستكون أياما سوداء."

وانتقد معلقون في المنطقة مبادرة الشرق الاوسط الكبير لتجاهلها الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وقال مبارك انه يعتقد أن مشروع اصلاح جامعة الدول العربية المقدم من مصر والسعودية وسوريا يراعي تماما مصالح الامة العربية مجتمعة. وأضاف "سياسيا يركز المشروع على ضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة بالنسبة للمخاطر الخارجية وأن يكون هناك موقف عربى موحد لمواجهة محاولات الفرض من الخارج."

وفي هذا السياق طالب الصحفيون المصريون بإجراء إصلاح سياسي ودستوري شامل في مصر واتاحة حق اصدار وتملك الصحف والمحطات الاذاعية والتلفزيونية للافراد الى جانب الشركات والمؤسسات.

وفي ختام أعمال "المؤتمر الرابع للصحفيين" الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين في القاهرة واستمر ثلاثة أيام جاء في بيان صادر عن المؤتمر أنه خلص الى "المطالبة باجراء اصلاح سياسي ودستوري شامل يضمن التداول السلمي للسلطة واضفاء الطابع الديمقراطي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع."

وأضاف البيان أن المؤتمر يدعو الى "الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات."

وتضمن البيان تأكيدا على "حق اصدار وتملك الصحف والمحطات الاذاعية والتلفزيونية وتشجيع الصحافة الالكترونية واحترام حقها في الوصول الى قارئها." ودعا الى "اطلاق حرية تملك واصدار الصحف للاشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة وللافراد دون ترخيص مسبق اكتفاء بالاخطار." كما دعا الى "النهوض الشامل بأحوال الصحافة المصرية واسقاط جميع القيود التي تحد من حريتها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية والمهنية."

وكان نقيب الصحفيين جلال عارف قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الاثنين أن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغه بقرار بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر في الصحف في نطاق اتجاه الى اصلاح ديمقراطي مضيفا ان اجراءات سوف تتخذ خلال أيام لادخال التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ القرار.

ودعا البيان الى "بناء جبهة وطنية عريضة لتحقيق الاصلاح السياسي والدستوري الديمقراطي ومواجهة الاختراق الاعلامي الامريكي الذي يستهدف ترويج وتبرير (سياسات العدوان والهيمنة)."

وبالاضافة الى الموقف الرسمي المصري الداعي الى رفض مبادرة الاصلاح الديمقراطي الامريكية المسماة "مشروع الشرق الاوسط الكبير" دعت أحزاب ومنظمات ونقابات مصرية الى رفض التدخل الامريكي لاصلاح نظم في المنطقة وطالبت باصلاحات داخلية.

ورحبت توصيات المؤتمر بقرار مبارك "الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر" وطالبت بتنقية جميع القوانين المعمول بها من تلك العقوبة والتأكيد على ألا تتجاوز الغرامة في قضايا القذف والسب بطريق النشر أجر الصحفي في عام. كما طالب بتجريم فرض أي قيود على حرية تدفق المعلومات "مع عدم الاخلال بمقتضيات الدفاع والامن القومي".

وفي مواجهة ضعف يشكو منه معظم الصحفيين في الاجور أوصى المؤتمر بأن يعد مجلس النقابة مشروع لائحة جديدة لاجور الصحفيين. كما دعا الى مفاوضات عاجلة مع المجلس الاعلى للصحافة التابع للحكومة "للاتفاق على رفع الحد الادنى لاجور الصحفيين".

وتجاوبا مع ما أثاره صحفيون خلال جلسات المؤتمر حول بقاء رؤساء مجالس ادارة وصحفيين في مناصبهم بالمخالفة لقانون الصحافة تضمنت التوصيات دعوة مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان والذي يملك الصحف القومية الى التقيد بالقانون الحالي في مجال شغل المناصب القيادية في الصحف.

وطالبت التوصيات مجلس النقابة بالتصدي لاي ممارسات تعسفية من جانب ادارات الصحف بحق صحفيين واعمال ميثاق الشرف الصحفي فيما يختص بالفصل بين المادة التحريرية والمادة الاعلانية.

ويشكو عشرات الصحفيين من تعسف رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير معهم سواء بحرمانهم من فرص الترقي أو من ميزات مادية.

وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار "نحو اصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين" ودعت التوصيات الى عقده دوريا كل عامين.

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 29/2/2004 -  8/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية