|
أبرز تقرير يربط انتشار فيروس الإيدز مع
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة مثل: الهجرات الواسعة داخلياً
وإقليمياً ودولياً.
الحروب والنزاعات السياسية تردي الأحوال
الاقتصادية زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتنطبق هذه الأحوال على عدد من
بلدان المنطقة وخاصة السودان والصومال والعراق وأشار التقرير أن خطر
انتشار المرض أقل في البلدان التي لديها: سياسة شفافية فيما يتعلق
بالمرض مما يوفر المعلومات ويتيح الخدمات ويسهل التعاون مع المنظمات
الدولية والمحلية ويستدعي ذلك.
* استعداد للتنسيق بين أجهزة الحكم وتلك
المنظمات.
* قدرة على تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية
وعن أثر انتشار الإيدز على التنمية الاقتصادية تشير حتى أكثر التقديرات
تحفظاً إلى أن الإيدز يشكل خطراً بعيد الأمد على التنمية الاقتصادية
والبشرية والاجتماعية ولخصت دراسة حديثة للبنك الدولي حول الآثار
الاقتصادية لوباء الإيدز في المنطقة بأنه يسبب خفض متوسط النمو المتوقع
للناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 0.2 إلى 1.5% سنوياً في الفترة الممتدة
بين 2002 – 2005 ويشكل التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا الوضع الديمغرافي، وذلك بأن أغلب السكان هم من الشباب
واليافعين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ولكونه من العوامل الحاسمة
في تفشي المرض بمعدلات عالية وتستند الدراسة إلى رصد البيانات في تسع
دول من دول المنطقة هي الجزائر ومصر وجيبوتي وإيران والأردن ولبنان
وتونس واليمن وتشير الدراسة إلى أن الخسائر الاقتصادية يمكن أن تصل
خلال الفترة المذكورة إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يقارب 250
مليار دولار وترى المنظمات الدولية أن دول المنطقة تواجه تحديات
ومشكلات تتباين في حدتها من بلد إلى آخر ومن بينها.
* رفع مستوى أنظمة الرعاية الصحية والوقائية في
ما يتعلق بالإيدز HIV فالإيدز بالنسبة للكثيرين في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا (غول) يفتك بمجتمعات أخرى نائية، ولا يطالهم إلا بمقدار
احتكاكهم بتلك المجتمعات، أو من خلال تسرب بعض ضحاياه الأغراب وكان
برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز (يوان إيدز) في التقرير الذي
أصدره عام 2002م الذي يحمل نذيراً بكارثة وشيكة إذا لم تعمد الجهات
المسؤولة إلى تغيير تلك السياسات المحافظة وأكد التقرير أن الإيدز لا
يقف عند حدود ولا يحتاج لتأشيرة دخول داعياً إلى كسر حاجز الصمت الحاجز
الذي هو بمثابة جدار منيع في بعض البلدان.
فقد جاء في التقرير أن عدد المصابين أرتفع خلال
هذه السنة بمقدار 80 ألف إصابة مما يرفع الرقم الإجمالي إلى 550 ألف
إصابة مع الإقرار بعدم تكامل المعطيات عن حجم الحقيقي للمرض وفيروس HIV
المسبب له، أمر لا يستهان به، رغم أن نسبة تفشي انتشار الوباء في
المنطقة متدنية إذا ما قورنت بجهات أخرى في العالم، لكن برنامج (يوأن
إيدز) لا يعتبر تدني الانتشار نبأ سار يبرر استمرار حالة الاسترخاء
السائدة إذ يوضح أن النسبة المنخفضة لا تعني بالضرورة أن الخطر أقل
شأناً، وعن آثار الإيدز في المنطقة قال التقرير.
تقدر الخسائر الاقتصادية بسبب الإيدز بحلول عام
2025م بـ250 مليار. العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالإيدز ارتفع
بمعدل (ستة أضعاف منذ أوائل التسعينيات، يتوقع انخفاض الناتج المحلي
خلال 23 عاماً بمقدار 0.2 إلى 1.5% وأشار التقرير إلى تفشي الإصابة في
المنطقة تضاعف خلال فترة خمس سنوات بمعدل يتجاوز ما حدث في المناطق
الأخرى فثمة العديد من البلدان في المنطقة لا تتوفر فيها أدلة مؤكدة
على أنها في حال مطمئنة، ما يحتم وضع خطط وبرامج وقائية عاجلة ومكثفة
وعن الصورة المقلقة ونتائجها قال التقرير أن حجب المعلومات الخاصة
بالإيدز أو تخفيفها لا يعني إضعاف الوعي بالمرض وبالتالي المساهمة
بانتشاره فحسب بل قد ينتج عنه حجب للمساعدات الدولية المطلوبة لأغراض
الوقاية والعلاج مما يضر بقدرة الدولة المعنية في تنفيذ البرامج
المطلوبة لحماية سكانها. |
