|
شهدت ايران ادنى نسبة مشاركة في تاريخها في
الانتخابات التشريعية وهي نسبة ساهمت بنفسها في استخدامها لتسجيل الدعم
الشعبي للنظام.
وافادت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني ان
50,7% فقط من الناخبين شاركوا في الاقتراع الجمعة لانتخاب نحو 290
نائبا.
وفي تاريخها لم تشهد الجمهورية الاسلامية التي
احتفلت قبل اسابيع بالذكرى ال25 لتأسيسها مثل هذه المشاركة المنخفضة في
الانتخابات التشريعية. واكدت عملية الانتهاء من فرز الاصوات في 199
دائرة من اصل 207 بروز جيل جديد من المحافظين ينذر بانهاء التحرر
السياسي والاجتماعي في ايران.
وكان الفوز من نصيب المحافظين بعد ان منعت هيئات
المراقبة التي يسيطرون عليها معظم الشخصيات الاصلاحية من الترشيح الى
الانتخابات لعدم التزامها بتعاليم الاسلام والدستور. وساهم شعور شعبي
بالاحباط لعدم تحقيق الاصلاحات المرتقبة في الوصول الى هذه النتيجة.
وقال مصدر قريب من وزارة الداخلية انه من اصل
194 نائبا في 199 دائرة هناك 129 من المحافظين و39 من الاصلاحيين و28
مستقلون.
ويمكن ان ينتمي قسم كبير من المستقلين الى
المحافظين وهم يقدمون انفسهم بانهم مخلصون للاسلام وفوق الخلافات
السياسية التي سممت ولاية الاصلاحيين طوال اربع سنوات.
وبين النواب ال194 امرأة واحدة هي النائبة
الاصلاحية المنتهية ولايتها مهرنقيز مروتي في خلخال (شمال غرب). وقد
يتم انتخاب نساء اخريات بعد فرز الاصوات في دائرة طهران لكن عددهن قد
لا يتجاوز ال13 الذي سجل في مجلس الشورى المنتهية ولايته.
ويشعر الاصلاحيون الذين كانوا يشكلون الغالبية
في مجلس الشورى المنتهية ولايته بقلق كبير بشأن مستقبلهم خصوصا وان
الانتخابات التشريعية ادخلت الى المجلس عددا كبيرا من الراديكاليين
اعضاء سابقين في الميليشيا الاسلامية.
وحذر القضاء والمتشددون الاصلاحيين من انه قد
يطلب منهم تقديم تفسيرات. واوضحت وزارة الداخلية الايرانية ان اجمالي
23 مليون و438 الف ناخب ادلوا باصواتهم الجمعة من بين 46 مليونا و351
الف ناخب.
ونسبة المقاطعة المقدرة ب49,43% ادنى مما كان
يتوقعه الاصلاحيون الذين دعوا الى عدم المشاركة في الانتخابات لكنها
ادنى باكثر من 17 نقطة من النسبة المسجلة خلال الانتخابات التشريعية
التي جرت في العام 2000 (67,35%).
وكانت ادنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية
تلك التي سجلت في انتخابات اول مجلس شورى في 14 اذار/مارس 1980 وبلغت
1452%.
وقدم المسؤولون المحافظون نتائج التصويت ك"طلقة
في قلب" الرئيس الاميركي جورج بوش الذي كان سيشعر بارتياح كبير في
رأيهم لو جاءت نسبة المشاركة ضعيفة لتساهم في زعزعة شرعية الجمهورية
الاسلامية.
وقد اتهم المحافظون في ايران الاثنين وزارة
الداخلية التي يمسك بها الاصلاحيون بالتلاعب بالارقام المتعلقة بنسبة
المشاركة في الانتخابات التشريعية بعد اعلانها انها بلغت 5750% وهي
الادنى في اقتراع مهم يجري في الجمهورية الاسلامية.
واتهم مجلس صيانة الدستور الذي يشكل احد الاركان
الاساسية للنظام الاسلامي ويسيطر عليه المحافظون على موقعه على
الانترنت وزارة الداخلية بانها زادت عدد الناخبين المسجلين على اللوائح
الانتخابية. واضاف "اذا اخذنا في الاعتبار الارقام الحقيقية يتبين ان
حوالى ستين بالمئة من الناخبين صوتوا" في هذه الانتخابات.
وقد فاز المحافظون باغلبية كبيرة في الدورة
الاولى من الانتخابات ما ينذر بانتهاء الليبرالية السياسية والاجتماعية
التي بشر بها الاصلاحيون. وشكلت نسبة المشاركة احد الرهانات الاساسية
في الاقتراع نظرا لاستياء الايرانيين من والدعوات الى مقاطعة
الانتخابات.
وانطلقت دعوات المقاطعة بعد ان رفض مجلس صيانة
الدستور ملفات ترشيح معظم الشخصيات الاصلاحية الرئيسية في البلاد
متذرعا بابتعادهم عن الاسلام.
وكانت وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات
ومجلس صيانة الدستور المكلف السهر على احترام الشريعة الاسلامية
والدستور الاسلامي وله السلطة الفعلية في قبول الترشيحات اللاعبين
الاساسيين في الشهرين الماضيي في اخطر الازمات التي تتعرض لها
الجمهورية الاسلامية في ايران منذ قيامها قبل ربع قرن.
وجاء في بيان مجلس صيانة الدستور "ان وزارة
الداخلية وبعد ان شجعت الناخبين على عدم المشاركة مستخدمة كل الوسائل
الممكنة لحمل الناس على عدم الاقتراع تعود الان للتلاعب بالارقام".
وكانت وزارة الداخلية طالبت ابان الازمة بارجاء
الانتخابات لكنها لم تدع رسميا الى مقاطعتها.
وقال المجلس ان الرسميين في وزارة الداخلية
يؤكدون "ان عدد الناخبين هذه السنة بلغ 46 مليونا و351 الفا و32 ناخبا
فيما كانوا قبل عام واحد 40 مليونا و501 الفا و783 ناخبا" في
الانتخابات البلدية. واشار الى ان "هذا يعني ان خمسة ملايين و849 الفا
و 249 شخصا ولدوا عام 1989 وان ايا منهم لم يمت خلال هذه السنة"
باعتبار ان الايرانيين من الجنسين يحق لهم الادلاء باصواتهم اعتبارا من
الخامسة عشرة من العمر.
هذا ويواجه المحافظون في ايران تحديا في محاولة
حل تناقضات السلطة فيما بينهم بعد التغلب على منافسيهم الإصلاحيين.
ويقول محللون ان المحافظين الاسلاميين الذين
فازوا بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في انتخابات يوم الجمعة ليسوا
كتلة واحدة.
انهم خليط يتراوح بين متشددين مناهضين للغرب
يريدون تكميم الصحافة واعتقال المنشقين وفرض أحكام الشريعة الاسلامية
على المجتمع بصرامة وبين عمليين يريدون التركيز على الاقتصاد والسماح
بحرية سياسية واجتماعية بشكل نسبي.
ربما يتحدون في التمسك بأحكام الشيعة والولاء
للزعيم الأعلى الايراني آية الله خامنئي لكنهم منقسمون بشأن العلاقات
مع الولايات المتحدة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية.
قال المعلق المحافظ أمير موهيبيان في مقابلة مع
رويترز في إشارة الى الاسلاميين المتشددين الذين حكموا أفغانستان حتى
2001 "الرأي السائد في الخارج عن ايران انه يوجد بها مجموعتان فقط..
الاصلاحيون و(طالبان) التي تريد إغلاق الصحف ووضع كل الناس في السجون.
"هذه ليست صورة حقيقية عن ايران. الاتجاه الغالب
للمحافظين الان ليس متطرفا. ومن الأفضل لنا جميعا ان يذهب المحافظون
غير المتشددين والعمليون الى البرلمان. وفي المرحلة الثانية سيكون علم
الحرية والاصلاح بأيدي موجة جديدة من المحافظين."
وتوقع أن تنهج الأغلبية الجديدة في البرلمان
الايراني سياسة خارجية أساسها الوفاق مع الغرب وربما التحرك بهذا
الاتجاه أكثر من الاصلاحيين التابعين للرئيس محمد خاتمي.
كما يعتقد بعض الدبلوماسيين في الغرب ان يكون
المحافظون في وضع أفضل للتوصل الى اتفاق مع الغرب في قضايا مثل برنامج
ايران النووي وموقفها من الصراع العربي الاسرائيلي ومكافحة الارهاب.
لكن لتحقيق هذا يجب عليهم تخطي الطنطنة وربما
المخاطرة باثارة استياء أنصارهم المتشددين الذين لا يزالون يخرجون كل
جمعة ويهتفون "الموت لأمريكا.. الموت لاسرائيل."
وبينما يريد بعض المحافظين إعادة العلاقات مع
واشنطن وتطوير الروابط مع أوروبا يرفض آخرون أي أتصال مع "الشيطان
الأعظم" ويتهمون الاوروبيين بالتدخل في شؤون ايران الداخلية.
وفي خطبة الجمعة يوم الانتخابات هاجم خامنئي
الذي يهيمن على السياسة الخارجية أمريكا واستخدم خطابا مناهضا لها
لتشجيع أكبر عدد من الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع "لتوجيه
صفعة على وجه أمريكا."
وتقول مصادر عليمة بتفكير خامنئي انه يعتقد ان
الجمهورية الاسلامية بحاجة الى عدو أمريكي دائم.
ويقول محللون محليون وأجانب انه رغم استمرار
محادثات سرية استطلاعية في نيويورك فان الانفتاح الكبير على الولايات
المتحدة يجب ان ينتظر انتخابات الرئاسة الايرانية العام المقبل لحرمان
خاتمي من أي نصر.
من جهته صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
الاثنين في بروكسل ان الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز المحافظين
في ايران "اتسمت بخلل كبير" بسبب استبعاد المرشحين الاصلاحيين.
وقال سترو "من الواضح ان الانتخابات اتسمت بخلل
كبير منذ بدايتها ونصف عناصرها اي المرشحين الاصلاحيين لم يكونوا
مطروحين للناخبين".
وتابع "في كل الاحوال سجلت المشاركة في هذه
الانتخابات تراجعا بنسبة 25% منذ الانتخابات الحرة في 1997".
وأبدى الاتحاد الاوروبي "أسفه العميق" في مسودة
بيان يوم الاثنين لاستبعاد مرشحين اصلاحيين من الانتخابات البرلمانية
في ايران لكنه لم يشر الى احتمال تأثير ذلك على محادثاته التجارية مع
طهران.
وجاء في مسودة البيان التي حصلت رويترز على نسخة
منها أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي "يعبر عن أسفه واحباطه
العميقين لمنع أعداد كبيرة من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية
هذا العام... مما جعل الاختيار الديمقراطي الحقيقي من جانب الشعب
الايراني مستحيلا."
من جهة اخرى قال مسؤولون محليون يوم الاحد إن
ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة في بلدتين بجنوب ايران
بسبب النتائج المتنازع عليها للانتخابات البرلمانية التي حقق فيها
المحافظون الاسلاميون انتصارا كبيرا على الاصلاحيين.
وقال مسؤول محلي لرويترز إن اربعة أشخاص بينهم
رجل شرطة قتلوا في اشتباكات يوم السبت في بلدة فيروزاباد باقليم فارس
الجنوبي بعد أن أعلن مكتب حاكم البلدة نسبة اقبال مرتفعة بشكل غير
متوقع على الانتخابات في البلدة التي تشهد تنافسا شديدا بين مرشح
اصلاحي ومرشح من المحافظين.
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن مسؤول
لم تذكر اسمه قوله إن أربعة اخرين قتلوا في اقليم خوزستان عندما اشتبكت
الشرطة مع مجموعة من المحتجين على نتائج الانتخابات في احدى بلدات
الاقليم.
والنزاعات السابقة بشان الانتخابات أمر شائع في
ايران الا انها نادرا ما تؤدي لحوادث وفاة. ومرت عملية التصويت في
غالبية أنحاء البلاد بسلام ولا توجد مزاعم رئيسية بشأن عمليات تزوير
الانتخابات.
ورفضت ايران يوم الاحد الانتقادات الامريكية
للانتخابات الايرانية ووصفتها بانها محاولة من واشنطن لتقويض
الديمقراطية الايرانية.
وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم الخارجية
الايرانية "الحكومة الامريكية منذ البداية لم تكن سعيدة جدا لان ترى
انتخابات أو ان ترى ديمقراطية مؤسسة هنا."
واعتبر المحللون ان الهزيمة التي مني بها
الاصلاحيون الايرانيون في الانتخابات التشريعية قد تقضي على الانفتاح
على المستوى الاجتماعي لكن تحرير الاقتصاد الموجه بشدة من قبل الدولة
قد يتواصل من دونهم.
وقد تاكد الفوز الذي اعلنه المحافظون اثر
النتائج الموقتة المعلنة لهذه الانتخابات التي وصفها الاصلاحيون بانها
مزورة. ومع هذه النتائج ستتوقف محاولات تخفيف الضغط على الصحافيين
والطلاب والنساء وغيرهم.
وطلب مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه
المحافظون في الجمهورية الاسلامية الايرانية من مجلس الشورى (البرلمان)
الجديد ان ياخذ "القيم الروحانية" مصدرا لالهامه. وسيكون على مجلس
الشورى ايضا "ان يدافع عن ديانة الاسلام المقدسة وحل مشاكل الشعب
وتشجيع الروحانية والاخلاق في الحياة العامة ومكافحة كل اشكال الفساد
والسوء وتشجيع التقدم".
الا ان كل ذلك لا يشكل برنامجا ملموسا من مؤسسة
رئيسية تتالف من 12 عضوا ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون لهم
ايضا رايهم في الموضوع الاقتصادي. وهكذا رفض مجلس صيانة الدستور لتوه
مشروعا لتخصيص مصارف وشركات تامين.
وقد طغت مشاريع الانفتاح السياسي التي قامت بها
الغالبية الاصلاحية على محاولات انفتاحها الاقتصادي بنظر الراي العام
الدولي. وفي هذا المجال ايضا اضطر الاصلاحيون الى التعامل مع اعتراض
المحافظين.
وهكذا اجتهد الاصلاحيون في تشجيع الاستثمارات
الاجنبية وتخفيف الضغط الجمركي وفتح الحدود وتسهيل تاسيس الشركات
وتنويع الانشطة.
ويخضع الاقتصاد الايراني بنسبة 80% منه لتوجيه
الدولة وهو تابع بصورة تامة للثروة النفطية. وقد اقام النظام الاسلامي
حوله حواجز عالية لحمايته من المنافسة الاجنبية. ولا يزال المستثمرون
يجدونه معرضا للمخاطر بسبب عدم الاستقرار السياسي.
ومع نسبة نمو من حوالي 7% خلال السنتين
الماضيتين وكونها بين اهم الدول التي تتمتع باكبر احتياط من النفط
والغاز ومع ميزان تجاري سليم تعاني الجمهورية الاسلامية من ازمة تضخم
قد تصل الى 30 % ومن ازمة بطالة يمكن ان تصل الى 12,6% وقد تطاول خمس
عدد اليد العاملة الفعلية في البلاد.
ويدرك الاصلاحيون ذلك. لكنهم لا يجهلون ايضا ان
70% من السكان دون الثلاثين من العمر وانهم اذا لم يحلموا الا بايجاد
عمل فان صعوبات الحياة اليومية تشكل ولا شك احد ابرز مخاوفهم.
ويعتبر عدم وفاء الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي
بالوعود التي اطلقها في هذا المجال كاحد الاسباب الرئيسية لاستياء
الناخبين والذي ترجم بامتناع قياسي في الانتخابات التشريعية.
وجاء في افتتاحية صحيفة "رسالات" المحافظة انه
لن يكون هناك مع الغالبية المحافظة في مجلس الشورى "حركة جعل النظام
على مثال طالبان وانما انفتاح في المجال الاقتصادي والاجتماعي".
وقد يحاول المحافظون الذي يعلنون انهم لا يحرصون
على الرفاهية الروحية فقط لرعاياهم مواصلة الطريق التي سلكها من سبقهم.
واعلن محلل ان احد اهم مزايا الاصلاحيين قد تكون في حملهم الاخرين على
قبول ضرورة التغيير.
وقد يعمل اختفاء الاعتبارات السياسية البحتة على
تسهيل مهمة المحافظين. لكنه سيتوجب عليهم مع ذلك ان يحسبوا حساب مقاومة
صعبة المراس من قبل مسؤولين متشددين يتولون مناصب رئيسية في الدولة.
المصدر: وكالات |
