|
قراءة لنص مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي
ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني (في آذار مارس ونيسان إبريل)
أشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تحتل
المستوى الأدنى من حيث التواصل مع الانترنيت، ومن الضروري تماماً تجسير
(الهوة الكومبيوترية) هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً إلى تزايد
المعلومات المودعة على الانترنيت وأهمية الانترنيت بالنسبة للتعليم
والمتاجرة ولدى مجموعة الـ8 القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين العام
والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في أنحاء المنطقة، وأيضاً
بين المدن والريف داخل البلد الواحد، وقد يكون من المناسب أكثر لبعض
المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلما يحصل في بلدات وقرى
روسيا وقد يركز المشروع أولاً على بلدان الشرق الأوسط الأقل استخداماً
للكومبيوتر (العراق، أفغانستان، باكستان، اليمن، سورية، ليبيا، الجزائر،
مصر، المغرب) والسعي ضمن الإمكانيات المالية إلى توفير الاتصال
بالكومبيوتر إلى أكثر من المدارس ومكاتب البريد ومن الممكن أيضاً ربط
مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بمبادرة فرق محو الأمية أي قيام
مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها
على الانترنيت، في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته، ويكون متاحاً
للمعلمين والطلبة، وحول مبادرة وتدريس إدارة الأعمال قال التقرير
لمجموعة الـ8 في سياق السعي إلى تحسين مستوى إدارة الأعمال في عموم
المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعمال في دول مجموعة الـ8 والمعاهد
التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة وبمقدور الـ8 تمويل
هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة، التي تمتد
برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات قصيرة تدور على
مواضيع محددة مثل أعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق،
النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال،
وهو مؤسسة بمدير أمريكي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية
وحول توسيع الفرص الاقتصادية قال التقرير: تجسيد الهوة الاقتصادية
للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولاً اقتصادياً يشابه في مداه ذلك الذي
عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوربا الشرقية وسيكون مفتاح التحول
إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة
والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص
العمل وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصراً مهماً لنمو
الديمقراطية والحرية ويمكن لمجموعة الـ8 في هذه السياق اتخاذ الخطوات
التالية: مبادرة تمويل النمو تقوية فعالية القطاع المالي عنصر ضروري
للتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص للعمل ولمجموعة الـ8 أن تسعى إلى
إطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:
إقراض المشاريع الصغيرة، هناك بعض المؤسسات
المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا
المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة إذ لا يحصل على التمويل
سوى 5% من الساعين إليه، ولا يتم عموماً تقديم أكثر من 0.7% من مجموعة
المال المطلوب في هذا القطاع وبإمكان المجموعة الـ8 المساعدة على تلافي
هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة من التركيز على التمويل بهدف
الربح، خصوصاً المشاريع التي تقوم بها النساء.
مؤسسة الإقراض الصغيرة، المربح قادرة على إدامة
نفسها ولا تحتاج إلى تمويل إضافي للاستمرار والنمو وتقدر أن في إمكان
قرض من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة
1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، 750 ألفاً منهم من النساء،
مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير باستطاعة المجموعة الـ8 المشاركة في
تمويل مؤسسة على طراز مؤسسة (مؤسسة المال الدولية) للمساعدة على تنمية
مشاريع الأعمال على المستوى المتوسط والكبير، بهدف التوصل إلى تكامل
اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة وربما لأفضل إدارة هذه المؤسسة من
قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة
الشرق الأوسط الكبير.
بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير في امكان مجموعة
الـ8 مشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير إنشاء مؤسسة إقليمية
للتنمية على غرار البنك الأوربي للأعمار والتنمية لمساعدة الدول
الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية، كما تستطيع
المؤسسة الجديدة توجيه القدرات المالية للدول المنطقة الأغنى وتركيزها
على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية
الرئيسية، ولبنك تنمية الشرق الأوسط الكبير، هذا أن يكوم مذخراً
للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة اتخاذ
قرارات الإقراض أو المنح يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على
القيام بإصلاحات ملموسة.
الشراكة من أجل نظام مالي أفضل، بمقدور المجموعة
الـ8 توخياً لإصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسينها اندماج
بلدانها في النظام المالي العالمي، وذلك من خلال تقديم تشكيلة من
المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز على
تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول
تحديث الخدمات المصرفية، تقديم وتحسين وتوسيع
الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق، إنشاء الهياكل التنظيمية
الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية.
aboalibassam@gawab.com |
