أبدى الرئيس الإيراني محمد خاتمي اقتناعه بأن الانتخابات البرلمانية ستجري بموعدها في العشرين من الشهر المقبل رغم الأزمة الداخلية التي خلفها قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد الآلاف من المرشحين الإصلاحيين من خوض هذه الانتخابات.

وقال خاتمي بعد افتتاح مؤتمر إقليمي "مطلبنا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وستجري الحكومة بالتأكيد مثل هذه الانتخابات.. أنا واثق من أنها ستجري في الموعد المحدد".

وأعرب عن ثقته في مجلس صيانة الدستور بعد نصيحة من مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي الذي حث المجلس على مراجعة قرار الاستبعاد، ومضى خاتمي يقول "أتمنى أن يجري احترام إرشادات مرشد الثورة للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تساعد بمشيئة الله على تعزيز صورة الجمهورية الإسلامية".

وقال خاتمي إن إلغاء الانتخابات يعني إلغاء الديمقراطية "والله لا يريد مثل هذا الأمر لشعبنا" مشيرا إلى أن الأمة الإيرانية أجرت انتخابات اتسمت بالهدوء والحزم حتى في الوقت الذي كانت فيه "تحت الاحتلال والقصف" في إشارة إلى الحرب مع العراق التي استمرت من 1980 وحتى 1988.

وفي تطور مفاجئ أيضا أعلن رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي أن مرشد الجمهورية تدخل مجددا في الأزمة التي تعصف بالبلاد، باتخاذه قرارا مع رؤساء السلطات الثلاث بتكليف أربعة وزراء حل الأزمة بشكل عاجل.

وقالت الصحف الإيرانية اليوم إن خاتمي رفض استقالات العديد من المسؤولين الإصلاحيين، وقال برلمانيون إصلاحيون إنهم سيعقدون اجتماعات اليوم لاتخاذ قرار بما إذا كانوا سيبدؤون سلسلة من الاستقالات الجماعية.

وفي وقت سابق رفض مجلس صيانة الدستور تعديل القانون الانتخابي الذي تبناه مجلس الشورى الإصلاحي على إثر الرفض الكثيف للمرشحين للانتخابات التشريعية.

وقال عضو إصلاحي في البرلمان الإيراني إن المجلس رفض التعديل. وأشار رضا يوسفيان إلى أن ذلك "يشير إلى استمرار مستوى المواجهة بين أعضاء البرلمان ومجلس صيانة الدستور وأن المجلس لا يريد قبول أي حل".

ومن جهتها أوضحت صحيفة ياس أي نو الإصلاحية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي عن مصدر لم تحدده قوله إن مجلس صيانة الدستور "اعتبر مشروع القانون مخالفا للإسلام ولبعض مواد الدستور".

وكان مجلس النواب الإيراني قد أقر الأحد الماضي إجراء تعديل استثنائي على القانون الانتخابي.

ويهدف التعديل إلى تسهيل عملية تصدي المرشحين لمجلس صيانة الدستور عندما أدت شروط للتأهيل وضعها المجلس لمنع مرشحين إصلاحيين من خوض الانتخابات وإثارة أزمة سياسية بالبلاد.

وبناء على تعديلين أقرهما مجلس النواب في جلسة استثنائية فإنه ليس من حق مجلس صيانة الدستور منع أي مرشح من المشاركة في الانتخابات ما لم يكن المجلس يملك دليلا على ارتكاب هذا المرشح جريمة مهينة.

وينص التعديل الثاني على اقتصار أحكام عدم الأهلية للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية على القانون الإيراني، وذلك ردا على قرار مجلس صيانة الدستور الذي قرر منع الآلاف من خوض الترشح بناء على ادعائه بعدم احترامهم للدستور أو النظام الإسلامي للجمهورية.