|
 (...
إن حديث الثقلين له دلالة على عصمة الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام).
نقرأ في (مقدمة الكتاب) بقلم السيد مرتضى الرضوي
هذه الثوابت الإسلامية الحقة:
قال العلامة المحقق الثبت السيد حامد حسين
الكهنوي طاب ثراه حول دلالة حديث الثقلين على عصمة الأئمة من أهل البيت
(ع).
1- لأن النبي (ص) أمر فيه بإتباع أهل البيت (ع)
وحاشاه أن يأمر بإتباع الخاطئين والمخالفين للكتاب والسنة.
2- لأنه قرنهم بالكتاب، وأمر باتباعهما معاً
فكما أن الكتاب منزّه من كل باطل فأهل البيت (ع) كذلك.
3- لأنه جعل التمسك بهم مانعاً من الضلال
كالكتاب، ومن كان جائزاً عليه الضلال لا يكون مانع منه.
4- لأنه )(ص) صرّح بعدم الافتراق بين الكتاب
والعترة أي فإنهم لا يخافون بوقت من الأوقات.
5- لأنه صرح في بعض طرقه بقوله: (هذا علي مع
القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض وهذا تخصيص بعد
تتميم.. انتهى كلامه طاب ثراه.
أخرج مسلم بن الحجاج القشيري عن يزيد بن حبّان
انه قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة، وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما
جلسنا إليه قال له حصين:
لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله
(ص)، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصلّيت خلفه لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً.
حدّثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله قال يا بن
أخي:
قام رسول الله (ص) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى
خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرّ ثم قال: أما
بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله ربي فأجيب
وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى، والنور فخذوا بكتاب
الله واستمسكوا به.
فحثّ على كتاب الله، ورغّب فيه ثم قال:
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله
في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
ونقرأ في كلمة المؤلف (المقدمة) هذا النص:
لا ريب في اتفاق المسلمين وإجماعهم على وجوب
الأخذ والتمسك والعمل بالكتاب والسنة، كما لا ريب في حصر مدارك الأحكام
ومصادر الفقه الإسلامي فيهما عند الشيعة الإمامية وغيرهم من لا يجوز
العمل بالقياس، فما خالف الكتاب والسنة أو لم يؤخذ منهما ولم يكن
مستنداً إليهما زخرف وباطل يضرب به عرض الجدار.
ولا ريب أيضاً في أن الشيعة يتبعون أهل البيت
(ع) ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم، وهم يحتجون بالسنة المرّوية عنهم،
ويقدمون أقوالهم وأحاديثهم في كل ما اختلف فيه الفقهاء وتعارضت فيه
الأحاديث على أقوال غيرهم ورواياتهم.
فحقيقة مذهب الإمامية وجوهره: أنهم يأخذون في كل
مسالة وقع الخلاف فيها بين الأمة بقول الإمام أمير المؤمنين وأولاده
الأئمة المعصومين (ع) لا يقدمون عليهم أحد من الأمة.
وهم يستندون في عملهم هذا على أدلة كثيرة.
ثم نقرأ تحت محور (وجوب العمل بالأحاديث المخرجة
في أصول الشيعة وجوامعهم المعتبرة) هذه الصراحات:
إن العمل والاحتجاج بأخبار الثقات مما أتفق
العقل والنقل على صحته، فالواجب الأخذ بخبر الثقة الممدوح.. بالأمانة
والوثاقة، سواء كان من الشيعة أو من أهل السنة، كما أنه لا ينبغي الأخذ
والاتكال على أخبار الكذابين والوضاعين والمجهولين والمنافقين من أي
فرقة كانوا.
فالإعراض عن الروايات المخرجة في جوامع الشيعة
المنقولة إليهم عن أئمتهم بسندهم المتصل إلى جدهم رسول الله (ص) ينافي
ما استقر عليه بناء العقلاء ودلت عليه الأدلة السمعية.
فإن الأمانة والإخلاص يحتمان على كل باحث في
الفقه استنباط الأحكام من الروايات المعتبرة المخرجة من كتب الفريقين،
وأن لا يقتصر في ذلك على أحاديث طائفة دون أخرى، فلا يجوز له ترك هذا
العلم الكثير في أبواب المعارف الإسلامية من الفقه والعقائد والأخلاق
والآداب والتفسير والاحتجاج.
المؤلف:
لطف الله الصافي
الناشر:
دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع (بيروت – لبنان)
www.daraloloum.com
مواصفات:
الطبعة الأولى 1424هـ - 2004م
(223) صفحة من القطع الكبير |
