ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

تلاقي الحضارات.. بالديمقراطية

المحرر الثقافي

أي مستقبل ينتظر البشرية؟ هذا هو السؤال الذي بقي له حضور قوي ودائم في الأذهان، لكن الإجابة عليه ظلت يشوبها الكثير من الاحتمالات المتوقعة أو اللامتوقعة وكأن الصراع بين القوى والعقل يبقيان والى ما لا نهاية بتحديات دائمة حتى إذا ما تمت سيطرة القطب السياسي الغربي بصورة شبه مؤكدة على العالم.. أخذ الاتجاه نحو اعماد (الديمقراطية) كأسلوب حياة يدعيه قادة القطب الآنف وتطلبه كل المجتمعات.

يرى خبراء السياسة أن (الديمقراطية) حق لكل إنسان وكل مجتمع أن يظفر بها حيث أن مجالاتها تمتد من الفرد إلى المجموع وهذا ما يؤكد (الدور الخلاق) السياسي والإنساني لهذا المبدأ الذي بقيت البشرية تحتفظ به في العقول والضمائر ضمن آمالها الكبيرة وعبر مراحل التاريخ المختلفة وبديهي لا حاجة بالناس اليوم أن ينتجهوا إلى الفلاسفة والمفكرين والمثقفين ليعرفوا شيئاً عن ماهية الديمقراطية فتعريفها الذي يعني حرية الشعب أو الحرية للشعب هو في غنى عن أي توضيح إضافي.

لقد توالت الإيديولوجيات الوضعية الواحدة تلو الأخرى لكن كل منها أدعت بإيمانها بـ(الديمقراطية) واعتبارها بنداً من نهجها الثابت الذي تستميت من أجل تحقيقه لكن ما يؤسف له ضمن الحركات السياسية العالمية أن بعضها أضطر لإعلان لثقة بالديمقراطية كعملية (تكتيك) للوصول إلى غايات أخرى معاكسة للديمقراطية إذ اتسمت بعض تجمعات (السياسة المغايرة) أنها نكلت بشدة في أبناء مجتمعاتها باسم الديمقراطية ذاتها! وعدد من الدول التي تحكمها طبقة من الفاشيين حكمت الناس بالحديد والنار وتسمي نفسها بالحكومات الديمقراطية وكان من الطبيعي أن يبعد مثل هذه التبجحات العديد من المهتمين بدراسة الأوضاع السياسية في بلدانهم وبلدان أخرى على سبيل المقارنة عن استمرار منح الثقة للعديد من التي حصلت على بعض حقوق الديمقراطية بعكس بلدان أخرى اتخذت من الديمقراطية (شماعة دعاية) و(عنوان استهلاكي) لاستمرار حكمها.

واليوم فإن العالم بقدر حاجته ليلمس أن الديمقراطية المكسورة الأضلاع الآن يرى من العدل أن تعاجل الديمقراطية بما لحق بها من حيف وتزييف. أن أصحاب الحق لا يخافون الديمقراطية عادة وأن من يخشاها هم أولئك النفر السياسي من أهل الباطل الذين يعيشون في عزلة حقيقية أو شبه عزلة عن مجتمعاتهم متناسين أن التمتع بالديمقراطية حق ثابت من حقوق الإنسان، وقد أكفلته له شرائع السماء والأرض وحرام أن تغاير حكومات محددة الوقائع لتقدم نماذج غير جادة من الديمقراطية في بلدانها مستغلة ضعف الفهم لمعنى الديمقراطية عند البعض.

فإن التمتع بحرية الديمقراطية لا تكون إلا بشكل مسؤول يتيح لعملية صراع الأفكار أن تتاح لها لطرح ما لديها أمام الجمهور وبصورة علنية لا تقبل أي التباس قد يمكن أن يؤدي بتحريف مسارات الديمقراطية من (الحصانة السياسية) إلى (الانتهازية السياسية) ومن (الأطروحات الموضوعية) إلى (اللغو بالكلمات) وأنظمة الديمقراطية لا تكن ناجحة لمجرد أن كان ضمن مؤسساتها (برلمان أو أكثر) أو (عدة صحف محلية صادرة) أو (مجموعة كتب مستوردة) أو (تنظيمات مهنية متداولة) إذ أن حيثيات النجاح تقرن بمدى الحرية الحقيقية الممنوحة للناس على المستويين الرسمي والأهلي ليعمل الجميع بمسؤولية جادة، وضمت منافسات شريفة بكل مجال ودون أي تسويف لإلصاق الديمقراطية كيفما اتفق بأي نظام سياسي أو اجتماعي.

وللديمقراطية معالم ليس من السهل الادعاء بها ولعل من العزاء القول أن ديمقراطية مثالية واحدة لم ينالها حتى الآن أي بلد بالعالم وتلك مفارقة تقف وراءها الكيانات الحكومية الخائفة من الديمقراطية لأن قيادييها تجمع ما بينهم المصالح الشخصية الأنانية أكثر من مبادئ الإيثار المطلوب التطبيق الجانب المقموعين الذي يتعذر عليهم قول كوامل الحقائق.

وعن ظاهرة استحكام مبدأ النفعية في خلاصة طريق التعامل في العلاقات الحكومية الدولية ففيه شيء من المفارقة إذ يلاحظ أن دفة المسؤولية لا تقود المجتمعات بالعدل والإنصاف ولعل الذاكرة المعاصرة تحتفظ بالعديد من الشواهد التي مرت وما تزال تمر على البشرية وما تخللها ويتخللهما من ظلم وجور، وذاكرة التاريخ مليئة بالاستشهادات التي ما تزال تعصف بالعقول الحيادية النيرة.. فلقد قادت الكيانات اللاديمقراطية بعض المجتمعات لتتمرد على حقوقها الأساسية ذاتها بكثير من بقاع العالم حتى غدت اليوم مشكلة الظفر بالديمقراطية الحقيقية من أهم المشكلات الإنسانية المعاصرة.

ففي ظل غياب حوار حقيقي بين من يعنيهم الأمر بكل بلد أضحت الديمقراطية تفقد الكثير من بريقها الذي كان في النفوس لكن التمسك بالديمقراطية بقي أملاً أكثر من كلمة تقرأ على ورق كتاب أو بالصحف أو تسمع من هذا و ذاك عبر وسائل الإعلام ففي كل بلد كما في كل مساحات الأرض لا تكون هناك أي قيمة للديمقراطية ما لم يتم الالتزام بها دون أي موانع مسبقة والاحتكام إلى مبدأ الإنسانية المتجاوزة للمصالح والأنانيات هي التي تضع أقدام البشرية على طريق تلاقي حضاراتها فوق أرض نظيفة عادلة يبنى عليها عالم بلا تصادمات ولا عنف ولا جموح سلبي.

والطريق إلى الديمقراطية لا يتم إلا عبر التمتع بالوعي الإنساني والحرية المسؤولة فلقد ملَّ العالم الإنصات في كل مرة إلى توجهات لا تسندها الأفعال ولا تترجمها التطبيقات الحية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 25/1/2004 2/ ذي القعدة/1424