هددت جمعية علماء الدين المقاتلين «روحانيون مبارز» التي ينتمي اليها الرئيس محمد خاتمي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في ايران ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة للرجوع عن قرار رفض ترشيحات المرشحين الاصلاحيين، ويأتي ذلك فيما ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس صيانة الدستور ينظر حاليا في 3600 طعن في قرارات استبعاد المرشحين لخوض الانتخابات وانه اقر عددا من المرشحين الذين كان قد رفضهم من قبل، فيما اكد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) مهدي كروبي ان 1588 حالة استبعاد أقرها مجلس صيانة الدستور تمت دون أي دليل او وثائق على عدم الأهلية للترشح. وأوضح مسؤولون ايرانيون وصحف امس الاول ان جمعية علماء الدين المقاتلين وهي من أقوى التنظيمات الدينية الاصلاحية بالبلاد هددت بعد اجتماع طارئ حضره أعضاؤها ومن بينهم الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي بمقاطعة الانتخابات «اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة لتسوية المشكلة الحالية التي تمنع الترشيح الحر لمختلف التيارات السياسية القانونية»، وأوضحت الجمعية انه ما لم يتم اتاحة الفرصة للجميع للترشح على قدم المساواة فليس هناك سبب لمشاركتها في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 فبراير (شباط).

ومن ناحيته، اكد كروبي انه من اصل 3600 مرشح لم تقبل ترشيحاتهم، هناك 1588 حالة ليست فيها أي اثباتات حول مخالفة المرشحين لشروط الترشح. وأكد كروبي ان «معظم الاشخاص الذين رفضوا لاخلالهم بالاحترام الواجب للاسلام هم اشخاص معروفون ومعاقو حرب وافراد في عائلات شهداء، وهم متهمون اليوم بعدم احترام الاسلام»، داعيا المجلس الى اعادة النظر في قراراته. وقد اتهم مجلس صيانة الدستور 1224 مرشحا بالاخلال بالاحترام الواجب للاسلام، كما اعلن ان 1377 حالة اخرى لم تتمكن من توفير اثبات على أهليتهم للترشح. و يذكر ان «جمعية علماء الدين المقاتلين» التي تضم رجال الدين الاصلاحيين كانت تشكلت عام 1988 بعد ان انشق عدد من رجال الدين عن «جمعية العلماء المجاهدين» التي تضم رجال الدين المحافظين.

ويأتي ذلك فيما نقلت الشبكة العامة للتلفزيون الايراني عن محمد جهرومي المتحدث باسم اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات بوزارة الداخلية ان 3600 شكوى قدمت من المرشحين الذين تم استبعادهم، وان مجلس صيانة الدستور ينظر الطعون الآن، وانه اقر عددا من الترشيحات كانت لجانه رفضتهم، غير انه لم يحدد عددهم او الاحزاب التي ينتمون اليها.

وكانت الاحزاب الثمانية عشر الاعضاء في «ائتلاف الثاني من خورداد» ـ تاريخ انتخاب خاتمي عام 1997 في التقويم الفارسي ـ اعلنت في رسالة وجهتها الى الرئيس الايراني انها ستتخذ الخميس المقبل «قرارها» بشأن مشاركتها في الانتخابات المقبلة في ضوء المراجعة التي اعلن عنها لملفات المرشحين الذين تم رفضهم.

واندلعت الازمة السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران يوم الأحد الماضي بعد ان اعلنت لجان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون رفض ترشيحات حوالي 3600 مرشح من اصل 8157 بينهم 83 نائبا في المجلس الحالي منهم 80 اصلاحيا للانتخابات التشريعية. غير ان المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي طلب من المجلس اعادة النظر في قراراته والنظر في الملفات بشكل اقل صرامة. وتنفيذا لتوصيته، بدأ مجلس صيانة الدستور اعتبارا من أول من امس درس ملفات المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم، الا ان مصادر مطلعة اكدت انه سيصدر قراره نهاية الشهر الجاري.