دافع مجلس صيانة الدستور في ايران امس الاول عن قراره باستبعاد آلاف من المرشحين الاصلاحيين لخوض الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، مؤكدا ان القرار قانوني، غير انه أوضح انه سيعيد النظر في الاستبعادات وسيقابل النواب المستبعدين للاستماع الى وجهات نظرهم تنفيذا لتوصية مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي بإعادة النظر في الاستبعادات، ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة ان المجلس لن يتخذ قرارا بشأن توصية مرشد الجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي، فيما أعرب نواب إيرانيون معتصمون بمقر البرلمان عن شكهم في عمل المجلس بالتوصية، واصفين الامر كله بالمناورة بين المرشد ا والمجلس لإضعاف التيار الاصلاحي بالبلاد. وأوضح ابراهيم عزيزي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور فى تصريحات للصحافيين امس الاول ان قرار المجلس جاء متماشيا مع القوانين الايرانية. وأضاف «المجلس دائما ما التزم بتطبيق القوانين، والعويل والبكاء لن يؤثر على تفسيرنا للقوانين». مشددا على ان المجلس «لن يتراجع عن قراره». وأكد عزيزي ان المرشحين الذين تدل أقوالهم أو أفعالهم على عدم ولائهم للاسلام او للدستور سيظلون مستبعدين من خوض الانتخابات، دون ان يوضح ما هي الاقوال والافعال التي تدل على عدم الولاء للاسلام وللدستور.

غير ان عزيزي أكد ان المجلس سيدرس ملفات المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم واحدا واحدا وسيأخذ بالاعتبار توجيهات مرشد الثورة اعادة درس الملفات بطريقة أقل صرامة. وأضاف عزيزي «نحن ملتزمون بالتوجيهات التي أصدرها المرشد الاعلى والتي تعتبر مصادر للحل». وأوضح عزيزي «اذا توصل مجلس صيانة الدستور الى نتيجة مفادها ان الترشيحات قد رفضت من دون مبررات قوية من قبل لجان المراقبة، فإن المجلس سيقر هذه الترشيحات»، موضحا ان المجلس على استعداد للقاء المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم للاستماع الى وجهة نظرهم.