ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

حال الاتحاد الأوربي (الموحد) بين خلافات الدول الكبار والخوف من التهميش للدول الصغيرة

 

تبحث الدول الصغيرة في الاتحاد الأوربي عن وسيلة للدفاع عن مصالحها في الاتحاد فقد اجتمع في أيلول الماضي ممثلو 17 دولة صغيرة منها دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي في نيويورك وبراغ لمناقشة سبل مواجهة الدول الكبرى التي تسعى إلى إقرار أطرها من العملية واتخاذ القرارات وإدارة شؤون الاتحاد، وتخشى الدول الصغيرة في الاتحاد الأوربي من تهميش دورها في عملية صوغ الدستور الأوربي الموحد ولذلك تسعى لتشكيل ائتلاف يضمن لها الحفاظ على مصالحها وقال المحلل الاستراتيجي روز برادلي أن مخاوف الدول الصغيرة تكمن في اقتناعها بأن الدستور الأوربي المقترح سوف يمس بحقوقها ويخدم مصالح الدول الكبرى في الاتحاد، فيما يعارض عدد من الدول الصغيرة اقتراحاً يقتضي بتعيين رئيس المفوضية بواسطة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد لمدة سنتين ونصف بدلاً من النظام الحالي الذي تتناوب فيه الدول الأعضاء الرئاسية لمدة ستة أشهر وتشير التقديرات أن فشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في التوصل إلى أرضية مشتركة لتلافي الخلافات بشأن الدستور سوف تفاقم من الخلافات الأخرى حول الميزانية الأوربية واتفاقية النمو والاستقرار وأشار تقرير أنه رغم التباين في مواقف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي تجاه العديد من القضايا، كالعلاقات مع الولايات المتحدة، والدستور الأوربي تسعى الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد (ألمانيا – فرنسا - بريطانيا إلى صوغ استراتيجيات أمنية وسياسية واقتصادية موحدة لتفعيل الدور الأوربي في القضايا الخارجية والداخلية، وتؤكد الدول الثلاث مواصلة التنسيق بينها للتوصل إلى حلول وسط بشأن العديد من القضايا العالقة، كالدستور، ولاسيما على تنفيذ المبادرة الدفاعية الأوربية التي تستهدف مواجهة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوربي، ويرى محللون استراتيجيون أوربيون، أن برلين وباريس تعتقدان أن لندن يجب أن تكون جزءاً أساسياً في المبادرات السياسية والأمنية الرامية إلى تدعيم الكيان الأوربي الموحد رغم علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن علاقات بريطانيا بالولايات المتحدة يمكن أن تزيل الشكوك الأمريكية تجاه التحركات الأوربية الرامية إلى صوغ سياسية أمنية دفاعية أوربية موحدة، وإن وجود بريطانيا يعزز من ثقل ومكانة الاتحاد الأوربي على الساحة الدولية يذكر أنه لا يوجد توافق بين الدول الثلاث الكبار، حيث رفضت بريطانيا الوقوف إلى جانب فرنسا وألمانيا في محاولتها لإجبار أسبانيا والبرتغال على إقرار نظام التصويت بمشروع الدستور الأوربي الجديد، وكانت فرنسا وبريطانيا برأي نائب مدير المركز الإصلاحات الأوربية، هيثر جرابل، أن فرنسا وبريطانيا (دقتا اسفينا) في علاقتيهما في دول الاتحاد الأوربي بإصدارهما على عدم الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار مشيراً إلى أن العديد من الدول الأوربية كأسبانيا وبولندا أعربت عن رفضها لسياسة برلين وباريس بشأن طرق اتخاذ القرارات الواردة بالدستور الأوربي، وأوضح جرابل أن الخلافات بين دول الاتحاد سوف تضعف قدرة أوربا الموحدة على القيام بدور فعال في إدارة القضايا العالمية كالإرهاب والعولمة، والنزاعات الإقليمية، تاركة الساحة للولايات المتحدة الأمريكية وأضاف إن الدول الأوربية تنكفئ تدريجياً على قضاياها الداخلية في الوقت الذي تتطلب مصلحتها ممارسة دور نشط على الساحتين الإقليمية والدولية، يذكر أن خلافاً حاداً بين المفوضية الأوربية وألمانيا وذلك للإجراءات التي تتبعها المفوضية لدفع الدول إلى خفض معدل العجز في ميزانيتها والالتزام باتفاقية النمو والاستقرار باعتبار إن دولة لديها الحق في تنفيذ الخطط اللازمة التي تراها مناسبة لخفض العجز حيث قال وزير المالية الألمانية إن مطالب المفوضية تتنافى مع المنطق وأن اتفاقية النمو والاستقرار الأوربي ليست (كقانون عقوبات) لكنها ينبغي أن تكون أداة سياسية واقتصادية مرنة لتحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد.

يذكر أن المحلل الاقتصادي ميكلاس مارشال قد قال إن الدول المقرر انضمامها للاتحاد الأوربي بحلول العام المقبل ينبغي عليها اتخاذ إجراءات فعالة لخفض معدل الفساد وتحقيق معدل أكبر من الشفافية وأوضح إن العديد من الشركات الكبرى في شرق ووسط أوربا تعاني من مشكلات محاسبة ومالية تعزز احتمالات تكرار سيناريو سقوط شركة انرون الأمريكية وأشار إلى أنه رغم إقرار التشريعات لمكافحة الفساد في دول شرق ووسط أوربا مازالت المؤسسات المالية تعاني من غياب الإشراف والمراقبة الفعالة على أداء عدد من المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى تفشي الرشوة.

مضيفاً أن النظام القضائي في عدد من دول وسط وشرق أوربا كجمهورية التشيك يعاني من المظاهر السلبية كالرشوة، وفي سلوفاكيا يأتي القضاء في المرتبة الثانية بعد القطاع الصحي في قامة أكثر القطاعات عرضة للجرائم الفساد.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 18/1/2004 25/ ذي القعدة/1424