|
أبرز تقرير يرصد تطورات العلاقة الاقتصادية
والأمريكية الصينية والتي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة
بعد اليابان، حيث ارتفع حجم المعاملات التجارية بين الصين والولايات
المتحدة بنسبة 29% حسب الإحصاءات الصينية الرسمية فيما أعلنت الصين أن
فائض ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 53.2 مليار دولار في
الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2003 وتعني الأرقام الصينية إن فائض
الميزان التجاري أقل كثيراً من التقديرات الأمريكية الرسمية التي تدور
حول 120 مليار دولار، والتي تثير قلقاً متزايداً من قبل المسؤولين
الأمريكيين ومن ناحية أخرى لا يريد الرئيس الأمريكي الدخول في حرب
تجارية مع القوى التجارية الكبرى في العالم، مثل الصين والاتحاد
الأوربي لما ستسببه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت جاهدة تخفيض حجم الصادرات الصينية
إليها، إلا أن ما حدث هو العكس، إذا ارتفعت الصادرات بنسبة 32% خلال
عام 2003 لتبلغ 83 مليار دولار، بالمقابل زادت الورادات الصينية من
الولايات المتحدة ولكن نسبة أقل إذ تبلغ 23% ليصل إجمالي قيمتها إلى 30
مليار دولار، يذكر أن الولايات المتحدة قد طالبت بكين برفع قيمة العملة
الصينية (اليوان) وترى أن السلطات الصينية تحرص على الإبقاء على قيمة
منخفضة للعملة بهدف تخفيض سعر المنتجات الصينية وبالتالي زيادة فرصها
في أسواق التصدير وهذا ما سبب غضب آلاف العمال الأمريكيين الذين يرون
مصانعهم تغلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات الصينية،
ويشاهدون السلع الصينية تزدحم فوق أرفف المحلات في كل مكان وكان تقرير
سابق قد أشار إلى 630 ألف من عمال صناعة المنسوجات الأمريكية يواجهون
الخطر الصيني، ويتساءلون مع نقاباتهم لماذا لا يفعل بوش شيئاً لعلاج
مشكلاتهم بينما ردت بكين عام 2003 بالرفض لاتخاذ قرار برفع قيمة عملتها،
متذرعة بأن مثل هذا القرار ستزعزع الاستقرار الاقتصادي في منطقة جنوب
آسيا، وأنه يجب التخطيط لمثل هذا التغيير ليتم عبر فتة طويلة ومن جهته
أكد المسؤولون الأمريكيون أن المنتجات الصينية منخفضة السعر تسببت في
إغلاق مجموعة من المصانع الأمريكية في عدد من القطاعات وأبرزها قطاع
المنسوجات، وإن خسائر هذا القطاع وحده تزيد عن 300 ألف وظيفة في
السنتين الأخيرتين ومن جانبها حاولت بكين امتصاص المخاوف الأمريكية
المتصاعدة من الصادرات الصينية بإرسال بعثتين تجاريتين إلى الولايات
المتحدة لشراء منتجات عالية التكنولوجيا بما فيها الطائرات وتسعى بكين
إلى إقناع واشنطن بالحصول على مزيد من السلع عالية التكنولوجيا، إلا
أنه لا يزال هناك خطر على مثل هذه السلع لأسباب أمنية.
فيما أشار تقرير مهتم بالشأن الاقتصادي العالمي،
ووفقاً لتقارير صادرة عن عدة مؤسسات دولية أنه من المنتظر أن يشهد
الاقتصاد العالمي خلال عام 2004 نمواً ملحوظاً.. ويتوقع خبراء
اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نسبة نمو تبلغ 4.5% بعد أن حقق 3%
فقط عام 2003 مستفيداً من التحولات التي سمحت له بتحقيق بنسبة نمو 8.2%
خلال الصيف الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عقدين، ويتوقع محللون
اقتصاديون أن يساهم ضعف الدولار مقابل الين واليورو في خفض العجز في
الميزان الجاري الأمريكي حيث أن بضائع المصدرين الأمريكيين ستكون أقل
سعراً بما يساعدها في المنافسة الدولية، وإن الصين ستتقدم على بقية دول
المنطقة مرة أخرى حيث يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الصيني خلال عام
2004 نسبة 7.7%... |
