|
مع تحديات الاحتلال والسيادة التي يواجهها
العراق، يكون الحديث عن الطموحات الحزبية والفئوية الضيقة، في غير محله،
إذ يلزم أن يتبنى العراقيون جميعا، الأهداف الاستراتيجية التي لا يختلف
عليها اثنان منهم، ليستفرغوا كل جهودهم من أجل إنهاء الاحتلال، وإعادة
السيادة إلى أنفسهم أولا، من دون أن يعني ذلك أبدا، رفض الطموحات
المشروعة لأية شريحة إجتماعية، قومية كانت أم دينية أم مذهبية، أو أية
فئة أو حزب، في إطار العراق الواحد المتحد .
لقد ورط النظام البائد، العراق والعراقيين،
بتحديات كبيرة وخطيرة جدا، تحتاج منهم أن يشحذوا الهمم، ويترفعوا عن
الأنانيات ونقاط الخلاف، ويسلخوا عن أنفسهم العقلية العنصرية والطائفية
القذرة، من أجل مواجهتها بما يضمن صيانة وحدة العراق واستقلاله وسيادته،
ويضع حدا للتدهور الأمني والمعيشي، الذي يعيشه المواطن العراقي، في كل
لحظة.
إن مما يؤسف له حقا، حديث البعض من العراقيين،
عن كل شئ، إلا العراق ومصالحه العليا والاستراتيجية، فتراهم يتحمسون
لمناقشة حقوق هذه الشريحة أو تلك الفئة أو هذا الحزب، ويتجاهلون في ذات
الوقت، الخوض في الحديث عن قضايا العراق المصيرية، وعلى رأسها تحدي
الاحتلال والسيادة، ناسين أو متناسين، أن العراقيين في مركب كبير واحد،
لا ينفع احدهم صيانة الجزء الذي يقف عليه إذا تعرض المركب لخطر
الانهيار والغرق .
إن مثل من يتحدث عن جزء من المشكلة، متجاهلا
التحديات الكبرى، كمثل من يهتم بعلاج صداع رأس المريض المصاب بالسرطان،
فالشعب الذي يئن تحت وطأة الاحتلال، لا يجوز له أن يناقش طموحاته
الفئوية بأي شكل من الأشكال، فالاستقلال والسيادة أولا، ثم تأتي بعد
ذلك كل ما يطمح إليه المواطن العراقي، ومختلف شرائح المجتمع .
لا أحد بإمكانه أن ينكر أو يتنكر لطموحات كل
شريحة من شرائح المجتمع العراقي، العرقية منها والدينية والمذهبية، بل
وحتى الحزبية، ومختلف التوجهات الفكرية والثقافية والسياسية
والإيديولوجية، ولكن، ليس قبل الاستقلال والسيادة، فالإصرار على
انتزاعها بهذه العجالة، يثير الكثير من الشك والريبة، وهي تبدو وكأنها
تحاول إستغلال الظرف الطارئ الذي يمر به العراق، لابتزاز الآخرين، على
قاعدة، سياسة فرض الأمر الواقع، ولا أعتقد أن كل ذلك يشير إلى الحكمة
والتأني والعقلانية وروح الديمقراطية، التي يجب أن يتسلح ويتحلى بها كل
العراقيين من دون إستثناء، حتى يتجاوزوا تحدي الاحتلال والاستقلال
والسيادة، بأقرب فرصة ممكنة، وبأقل الخسائر، أو من دونها، إن أمكن ذلك،
فلقد علمتنا التجربة المرة، أن الحلول التي يتم التوصل إليها، بالقهر
والإكراه وعن طريق إجراء العمليات القيصرية، لا تستمر طويلا أبدا.
أعتقد، أن من المهم جدا، التفكير جديا بترحيل
الطموحات الفئوية العملاقة، إلى مرحلة ما
بعد السيادة وإنهاء الاحتلال، وتبني الطموحات العراقية الوطنية
الاستراتيجية.
إن من الخطأ الفاحش، أن نحلم بحل كل مشاكل
العراق بهذه السرعة، وبضربة واحدة من عصا موسى السحرية، لان بعض ما
يمكن أن نطلق عليه صفة، الخلافات الاستراتيجية، بين شرائح المجتمع
العراقي، لا يمكن أن نجد لها الحل الناجع في ظل الاحتلال، وإنعدام
السيادة الوطنية، وفي ليلة وضحاها، أبدا .
أخشى أن يكون بعضنا، مصداقا لما كان يبشر به
الطاغية الذليل، كون العراق مهدد بالتقسيم أو الحرب الأهلية، إذا غاب
نظامه عن المسرح السياسي والمشهد العراقي، فبعض الحديث يحمل في طياته
بذور فتن عمياء، إذا ألح أصحابها، وأصروا على تجاوز الخطوط الحمراء ،فستنفجر
بوجه الجميع ،فلا تبقي ولا تذر، وسيكون الخاسر الأكبر في كل الحالات
والنتائج، هو العراق وكل العراقيين، من دون إستثناء .
تعالوا إذن نتفق على مايلي :
أولا: ترحيل ـ
الخلافات الاستراتيجية ـ إلى مرحلة ما بعد الاحتلال، لنأخذها إلى صندوق
الاقتراع، ليدلي الشعب برأيه فيها، إذ لا يجوز أن تناقش مثل هذه
المواضيع الخلافية العملاقة والمصيرية، بين أهل الحل والعقد فقط، وفي
الغرف المظلمة ومن وراء الكواليس، من دون الإصغاء إلى رأي الناس،
والعودة إليهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة فيها، أولا وأخيرا، خاصة،
عندما لا يكون أهل الحل والعقد منتخبين أو مفوضين من قبل الناس، فكيف
يحق لهم اتخاذ القرارات المحورية نيابة عنهم ؟، وكيف يجيز لنفسه، من لم
يختاره الناس وكيلا عنهم، أن يقرر ما يشاء؟ وكيف يشاء؟ ومتى يشاء؟ من
دون معرفة الناس بما يدور خلف الكواليس؟ أهذه هي الديمقراطية والشفافية
التي نبشر بها الناس في العراق ؟ .
ثانياً: لا أعتقد أن
من حق مجلس الحكم الانتقالي، على وجه التحديد، أو من صلاحياته، مناقشة
أو إتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بشكل أو بآخر، بالسيادة
والإدارة والثروة الوطنية، ـ القرارات السيادية ـ وذلك لعدة أسباب، فهو
من جانب غير منتخب من قبل الشعب، فكيف يجيز لنفسه أن يقرر بالنيابة عن
العراقيين؟، كما إنه من جانب آخر، لا زال يئن تحت ضغط سلطة الاحتلال،
التي تحاول باستمرار فرض أجندتها السياسية عليه عبر حق النقض، ـ الفيتو
ـ، الذي يتمتع به الحاكم المدني الاميركي، السيد بول برا يمر، فلماذا
يورط نفسه بما لا يقدر على إنجازه بشكل صحيح ؟ .
لذلك إستغربت كثيرا عندما سمعت بخبر تقديم
مجموعة الكرد في مجلس الحكم، مشروع الفيدرالية المقترح، للمجلس،
لمناقشته وإقراره، إذ لم أفهم حتى الآن، بأي وجهة قانونية وشرعية،
سيناقش المجلس مثل هذا الأمر السيادي الهام والاستراتيجي السيادي
الخطير ؟، إنه أمر يهم كل العراقيين، ليس هذا الجيل فحسب، بل كل
الأجيال القادمة، فكيف يحق لمجموعة صغيرة فقط ،لا تمثل الكثير من
الواقع العراقي، أن تستفرد بدراسته وإقراره ؟ .
دعونا نهتم أولا بالمسؤولية التاريخية الملقاة
على عاتق كل العراقيين، وبالذات على أعضاء مجلس الحكم الانتقالي،
والمتمثلة حصرا بالعمل الدؤوب والمركزي لإنهاء الاحتلال وإعادة السيادة
إلى العراقيين، ثم لكل حادث حديث .
أخشى أن تكون أحاديثنا المتشعبة في كل قضايا
العراق، مبررا لاستمرار الاحتلال، وحجة بيد المحتل، لتبرير ممارساته
التعسفية التي تتصاعد يوما بعد آخر ضد أهلنا في العراق، بحجة محاربة
الإرهاب .
ثالثاً: بالنسبة إلى
موضوع كركوك، فانا حقيقة، لم أفهم لماذا كل هذا الاستعجال، لحل القضايا
الإدارية المتعلقة بهذه المحافظة بالذات، في الوقت الذي تعاني فيه
العديد من المحافظات الأخرى نفس المشكلة وذات العقد الإدارية، إلا أن
تكون هناك حاجة في نفس يعقوب يريد البعض قضاها، ونحن نعرف حساسية ملف
هذه المحافظة وعلى مختلف الأصعدة .
فللأسف الشديد، فقد بدأت تتجمع في سماء كركوك،
نذر فتنة عمياء، إذا نجح المتربصون والجهلة في تفجيرها في الوقت السيئ
الذي سيختارونه، فسوف تأتي على كل إنجازات العراقيين التي عمدوها بالدم
والتضحيات الجسام وـ الاحتلال ـ .
إنها الامتحان الأكبر لهم، وبالذات للقادة
والمعنيين، وأخص منهم بالذكر زعماء الكرد، وعلى وجه الخصوص السيدين
جلال الطالباني ومسعود البارزاني، وإن
كنت لا أخفي سروري بتصريحاتهما الأخيرة، التي
أشارا فيها إلى إستعدادهما لمناقشة القضية بكل عقلانية وسعة صدر، بما
يعطي كل صاحب حق حقه، من مختلف الشرائح الاجتماعية التي تتشكل منها
المحافظة .
مع ذلك، أتمنى أن يرحل الموقف من كركوك، إلى ما
بعد إنهاء الاحتلال وعودة السيادة، لأنها، كما هو معروف، قضية حساسة
ودقيقة، يحاول أن يعبث بها أو يستغلها أكثر من طرف دولي وإقليمي، لذلك
فإن حل قضاياها الإدارية والديموغرافية، يتطلب المزيد من البحث
والتفكير بروية وتأني بعيدا عن ضغوط الاحتلال، النفسية والواقعية،
وكلنا يعرف، فإن الحلول الترقيعية أو الجبرية للقضايا المصيرية ،لا
يكتب لها النجاح أبدا، بل إنها تتحول في أحيان كثيرة، إلى قنابل موقوتة،
ستتفجر كلما عبث بزنادها الزمن، ولذلك يلزم العراقيين الابتعاد عن
النار وعدم اللعب بها، لأنها، في حالة كالعراق، لا تحرق صاحبها فقط،
وإنما تحرق الكثيرين، ولذلك يلزمهم الكثير من الحكمة عند مناقشة
القضايا الخلافية الحساسة، من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومنصفة لكل
الأطراف، ومستقرة ودائمة، وعليهم كذلك، أن لا يبحثوا عن الحلول بنظرة
تاريخية، إذ ليس كل المشاكل يمكن أن تحل من خلال العودة إلى التاريخ،
بل لابد من أخذ الواقع بنظر الاعتبار، والا، فلو أردنا أن نحتكم إلى
التاريخ للبحث عن حلول لكل مشاكلنا وقضايانا، مع عدم اخذ الواقع بنظر
الاعتبار، لكان علينا، إذن أن نعيد العراق، مثلا، إلى الملكية
العثمانية، فهل يا ترى يقبل عاقل بذلك ؟ .
أعتقد، أن كركوك ستكون، بالنسبة لكل العراقيين،
إمتحان المصداقية، فشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ ـ العودة
إلى صندوق الاقتراع لتقرير مصير القضايا المصيرية ـ، وكذلك مبدأ الحوار
وإعتماد قوة المنطق لحل المشاكل بين العراقيين، وعدم الاحتكام إلى
القوة والسلاح وسياسة تضليل الرأي العام، في مثل هذه القضايا الهامة،
إن كل هذه الشعارات والمبادئ، التي طالما تحدثنا عنها وتبنيناها
ورفعناها عاليا وزينا بها صدر صحفنا، أيام النضال ضد النظام البائد،
تقف اليوم أمام امتحان المصداقية، هل نفي لها بوعودنا؟ أم ستبقى حبر
على ورق، نظل نتغنى بها من دون تطبيق ؟، وهل سنأذن لها بالدخول إلى
كركوك، لتشهد التعايش الأخوي بين مختلف شرائحها الاجتماعية وتلاوينها
القومية والدينية والمذهبية والسياسية ؟ أم سنذبحها عند عتبة باب
المدينة، لتشهد مرة أخرى على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ؟، ونشهد بذلك
على أنفسنا، وأمام العالم وشعبنا، بالكذب والمراوغة والخداع، وعدم
اكتراثنا بأي شئ سوى مصالحنا الأنانية الضيقة .
وبصراحة أقول:
أولا: إن كل شبر من
أرض العراق، هو لكل العراقيين، ولكلهم الحق في أن يساهموا في تقرير
مصيره، فلا يجوز لأحد، كائن من كان، أن يغيب صوتهم، أو يبعدهم عن
الإدلاء بدلوهم في مصيره، وما يرونه مناسبا لمستقبله، فالعراق الذي
ورثناه من الآباء والأجداد ،هو ذاته منذ أن خلقه الله تعالى بحدوده
وموقعه، ولذلك لا يحق لأحد أن يعبث به أبدا .
ثانيا: إن القضايا
الخلافية الكبيرة، لا تحل بالتظاهر والبيانات والشعارات، فإذا تظاهر،
مثلا، خمسون ألفا تأييدا لمشروع ما، فإن هناك خمسة وعشرون مليونا
وخمسون ألفا آخرين، لم يدلوا برأيهم بعد، فكيف يحق لنا أن نبني رأيا،
أو نرفض مشروعا، لان آلافا تظاهروا تأييدا له، أو ضده ؟ .
ثم، لماذا ننعت بعض تظاهرات الرأي، بالغوغائية،
والعمالة للنظام السابق، والجهل، وقبض الأموال، وأحيانا نواجهها
بالرصاص؟، إذا أزعجتنا شعاراتها، فيما نصف بعضها الآخر، بالأحقية
والريادية وكل الصفات الحسنة ؟، إذا طربت لشعاراتها، آذاننا.
صحيح أن من حق كل مواطن عراقي، أن يتظاهر في
الشارع، معربا عن رأي ما في قضية ما، ولكن لا يحق لأحد أبدا، أن يحول
التظاهرالى مشروع، والتظاهرة إلى قانون، ما لم نعيد كل قضايانا إلى
صندوق الاقتراع، فعند عتبته المقدسة فقط، الخبر اليقين .
ثالثاً: لو أن محافظة
عراقية، تستحق أن تكون عاصمة العراق، بدلا عن العاصمة بغداد، لكانت
كركوك، وذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها، أنها رمز التعايش والتنوع العراقي،
على مر التاريخ، فهي بمثابة العراق مصغرا، بكل شرائحه الاجتماعية،
وتوجهاته السياسية، وإنتماءاته الفكرية .
إنها تشبه ألوان الطيف الشمسي، بجمال تنوعها،
وروعة تشكيلتها الاجتماعية، وحرام أن نعبث بهذا الجمال والروعة أبدا .
لقد عانت كركوك كثيرا، على يد من حاول تجاهل هذه
الحقيقة، عندما سعى إلى صبغها بلون واحد، مع إصراره على إلغاء بقية
الألوان، فجرت الدماء أنهارا، بسبب ذلك، وسحلت الجثث في الشوارع،
واقتتل الناس، وتواصلت المآسي والمعاناة الإنسانية، خاصة في فترة حكم
النظام البائد، الذي حاول تعريبها قسرا، فأصدر قانون ما سمي بتصحيح
القومية سئ الصيت، ـ وكأن الخلق قادر على تغيير ما خلق الله تعالى ـ
وهجر أهلها، وأحل محلهم آخرين، بالترغيب تارة، وبالترهيب تارة أخرى،
فهل يجوز لعاقل أن يكرر تجربته اللاإنسانية الفاشلة مع هذه المحافظة
المسالمة والمظلومة في آن ؟ .
دعوا أهلها يتنفسون الصعداء أولا، ثم افسحوا لهم
المجال، وامنحوهم الفرصة، ليقولوا كلمتهم بعيدا عن الإكراه والقهر
والإرهاب، فلا تظلموهم ،أو تستعجلوهم، فتزيدوا من معاناتهم، ألا يكفيهم
ما فعل بهم النظام الشمولي البائد ؟ .
إذا كان النظام البائد، قد فرض عليها تغييرا
ديموغرافيا، وفشل، فهل يجوز أن نكرر خطأه، فنحاول فرض التغيير الجغرافي
عليها قسرا ؟، وكلنا يعلم أن نتيجة أي إكراه هو الفشل، إن عاجلا أم
آجلا ؟ .
لقد ظلم النظام البائد، أهالي المحافظة عندما
أجبرهم على ترك بيوتهم والرحيل عن مسقط رأسهم وملعب صباهم، كما ظلم
النظام، من رحله قسرا من بقية المحافظات لإسكانه قهرا فيها، وإن من
يكره القاطنين فيها على الرحيل عنها والعودة إلى محافظاتهم، من دون
ترتيبات إدارية وقانونية ومعيشية، تضمن لهم عودة كريمة وتصون حقوقهم،
سيظلمهم كذلك .
رابعاً: وأخيرا، كيف
يمكن أن نتخذ قرارات مصيرية وتاريخية، أزاء قضية حساسة كمستقبل كركوك،
مع:
1 ـ إنعدام السيادة .
2 ـ غياب الإحصاء الدقيق والحديث والعلمي
المحايد .
3 ـ عدم وجود برلمان منتخب، له كامل الحق
والأهلية في إتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية .
4 ـ غياب صوت المواطن ـ صندوق الاقتراع ـ ؟ .
[email protected] |
