إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تحديات تواجه المجتمع السعودي (حاضراً ومستقبلاً)

كان لوجود نسبة كبيرة من السعوديين بين منفذي التفجيرات، أحداث 11 أيلول سبباً مباشراً بحسب وجهة النظر الأمريكية اتهام النظام السعودي ولمناهجه التعليمية وأساليبه بالإرهاب متزامناً بما قامت به وزارة الترتيب والتعليم السعودي في بداية العام الفائت بحذف باب (الولاء والبراء) من المناهج التعليمية بعد جدل طويل حوله، سواء في الأوساط السعودية أو غير السعودية، وخصوصاً إن هذه المسألة كانت سبباً في اتهام المناهج السعودية بتغذية الإرهاب، بل كانت في مقدم الأدلة التي لفت إليها الكاتب الأمريكي توماس فريدمان في تصدير المملكة للإرهاب.

وقال أحد المفكرين السعوديين أن مناهج التعليم الديني في المملكة بحاجة إلى مراجعة جذرية لتصحيح المفاهيم التي التبست على الشباب ولموائمتها مع مراحلهم اليومية وقدراتهم العقلية، وخصوصاً في شرح مسائل الكفر والشرك والإيمان والعبادة، والبدعة والولاء والبراء والفرقة الناجية. منوهاً بنقطة مهمة فحينما يتعلق بحذف الولاء والبراء) إن حذف في هذا الشأن رفع الضيم عن غير المسلمين، أما المسلمون فهناك ضيم كبير عليهم، حيث ثمة فرق ومذاهب إسلامية كثيرة متهمة تهماً شنعاء ولا حصر لها في المناهج؟!! كيف نتوقع نظرة الطالب في الدول الإسلامية أو المسلمين الذين يعتنقون من هذه المذاهب؟! وقال باحث آخر من وجه نظره أن المناهج لا تعدو ورقاً جامداً) مشدداً على ضرورة التركيز على المعلم وتأثيره لأن المناهج لا تخلق طلاباً إرهابيين، أنما تولد القابلية لديهم لأن يكونوا كذلك، فلا بد من الانتباه إلى دور المعلم لأنه الإنسان الذي يملك التواصل الإنساني والتأثير الفكري، فيما عبر بعضاً من تيار الإصلاح في السعودية عن أهمية ودور العامل الاقتصادي في تعبيد الطريق أمام دعاة التطرف بقوله بإمكانهم استقطاب الشباب الذي تعذر عليه إكمال تعليمه أو توظيفه أو تزويجه، وخصوصاً أن الوضع الاقتصادي قد تردى بعد حرب الخليج الثانية – وأشار محلل اقتصادي واصفاً الوضع في السعودية بأنه يشبه سيارة تحتاج إلى تغيير بواجيها) وقد اعترف ولي العهد السعودي بذلك في إحدى قمم المجلس التعاون الخليجي حين صرح قبل سنوات بأن زمن الطفرة انتهى بل حاول هو نفسه جاهداً أن يساهم في محاولة تغيير بواجي اقتصاده، إذ أسست الحكومة مجلس الاقتصاد الأعلى وأنشأ هو بنفسه صندوقاً لمكافحة الفقر، وأضاف اعتقد علينا كمجتمع أن نتساءل بصوت عال عن آليات توزيع الدخل الوطني القائمة وقدرتها على ضمان قدر حافظ للكرامة الإنسانية ولفئات المجتمع المعوزة، المتقاعدون والأرامل والمسنون والأيتام ولكل الذين لا تمكنهم قدراتهم البدنية والمعرفية من أن يضمنوا لأنفسهم حياة تحفظ كرامتهم. لدينا العديد من المشكلات التي تزيد الوضع الاقتصادي سوءاً، أبرزها معدل تكاثر سكاني مخيف وبرامج تعليمية لا تمت بصلة إلى المتطلبات الاقتصادية، وقطاع خاص جل دخله يستند إلى تجارة والاستيراد والعقار، وحصة خالصة من ملكية حكومية لمصادر الدخل الوطني ونصف المجتمع تنفق مئات الملايين على تعليميه وتدريبه ثم بعد أن يكتمل عوده على نصر على خنقه بحصره في مجال الاستنساخ وطبخ الطعام، اعتقد أن الكارثة الوطنية تتمثل الآن في أننا لا نرى الوجود الفردي أكبر من سجادة ومصحف وسيف.

وبرأي المحامي باسم عالم أن العنف ليس وسيلة للتغيير فقط، لأنه سلاح ذو حدين يستخدم للتغيير كما يستخدم أيضاً لكبح هذا التغيير، وهدفه الأساسي خلق حال عدم الاستقرار تتعطل بها عجلة التطور ويلفت إلى دور المؤسسات المجتمع المدني والى فاعليتها في إذكاء التطرف، المؤسسات الدينية في المجتمعات المتقدمة والمتطورة تعمل على صهر التوجهات والأفكار للخروج بعامل محرك يعتبر جامعاً لتوجهات المجتمع ككل، وفي حال وجود مثل هذا المنافذ، نجد أن الدعاة إلى العنف تنحصر مطالبهم في أفكار متطرفة غير مقبولة اجتماعياً، أما في حال غياب مؤسسات المجتمع المدني فينشط الدعاة إلى العنف غير المشروع لتورية أي فكر متطرف بمطالب تدغدغ عواطف العامة والجماهير وليبدو مشروعه ذات توجه إصلاحي، ويطالب المحامي عالم صراحة بالسماح لأطياف المجتمع المختلفة بأن تنعم أكثر بالنور والهواء من أجل خلق جو من التعددية، يذكر أن العاهل السعودي في خطاب مجلس الشورى الذي نص على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع للحوار ومساهمة المرأة في بناء مجتمعها وخدمته ومحاربة العنف والتطرف وأحكام الرقابة على المؤسسات الحكومية ومحاسبة المخطئ فيها.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 11/1/2004 -  17/ ذي القعدة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية