|
أظهر استطلاع للرأي نشر حديثاً أن معظم
الأمريكيين يفضلون التصويت للرئيس الأمريكي بوش على التصويت لأي من
الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في حال
جرت الانتخابات الآن، وبلغت نسبة الذين يفضلون بوش 51% مقابل 46% طبقاً
لاستطلاع قالو سيصوتون للسناتور جوليبرمان إلا أن واحد فقط من أربعة
ممن شملهم الاستطلاع قالوا أنهم يولون اهتماماً كبيراً لانتخابات 2004
في الوقت الحاضر بينما قال 65% أن الأمور تسير على ما يرام في الولايات
المتحدة.
وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص وصف 399 منهم أنفسهم
بأنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الديمقراطيين وجرى الاستطلاع في 30
كانون الأول 2003 والأول من كانون الثاني وبلغ هامش الخطأ فيه 3.1% من
جهته يحاول الرئيس بوش الموازنة بين متطلبات السياسة الداخلية
الأمريكية والتزام بلاده بمبدأ حرية التجارة.
فمن ناحية يواجه بوش غضب آلاف العمال الذين يرون
مصانعهم تغلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات الصينية،
ويرون السلع الصينية تزدحم فوق أرفف المحلات في كل مكان، والسؤال الذي
يرده العمال ونقاباتهم باستمرار هو لماذا لا يفعل بوش شيئاً لعلاج
مشاكلهم؟ ومن ناحية أخرى لا يريد جورج بوش الدخول في حرب تجارية مع
القوى التجارية الكبرى في العالم، مثل الصين أو الاتحاد الأوربي
لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
أما الحل الذي لجأ إليه بوش لمواجهة هذا الوضع
فهو فرض حماية مؤقتة على بعض القطاعات التي تعاني بشدة من المنافسة
الأجنبية، منها قطاع الصلب الذي قرر بوش حمايته بفرض رسوم جمركية على
واردات بلاده من الصلب الأوربي، وأدى هذا إلى شرع طويل مع الاتحاد
الأوربي وتأييد منظمة التجارة العالمية للموقف الأوربيين وانتهى الأمر
بتراجع بوش عن قراره بعد أن هدد الاتحاد الأوربي بإجراءات انتقامية.
وتكررت سياسة بوش تجاه المنسوجات الصينية، يذكر
أن 630 ألف من عمال المنسوجات الأمريكية يواجهون الخطر الصيني إذ قرر
فرض نسبة معينة لا تتخطاها هذه المنتجات من إجمالي الواردات الأمريكية،
وذلك بعد أن اكتسحت المنسوجات والأقمشة الصينية السوق الأمريكية بشكل
غير مسبوق، واعتبر أن ذلك لا يكفي ففي الوقت نفسه تطالب قطاعات أخرى،
مثل قطاع الصناعة والأثاث وأدوات الطلاء، بفرض قيود مشابهة على
الواردات الصينية الذي يزداد الإقبال عليها في الأسواق يوماً بعد يوم
بسبب انخفاض أسعارها، وهناك مشكلة أخرى وهي الإعفاءات الضريبية التي
تمنحها الإدارة الأمريكية للمصدرين الأمريكيين لتخفيف تكلفة منتجاتهم.
وترى منظمة التجارة العالمية أن هذه الإعفاءات
أنها غير قانونية لأنها تمثل شكلاً من أشكال دعم الصادرات لا يتفق مع
مبدأ حرية التجارة، وقرر الاتحاد الأوربي بالفعل فرض عقوبات قدرها 4
مليارات دولار على المنتجات الأمريكية بسبب هذا الدعم، إلا أنه أمهل
الكونغرس الأمريكي وقتاً لتغيير قوانينه إلا أن الإدارة الأمريكية تخشى
اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن ويبدو الأمر أكثر تعقيد عندما نجد داخل
الإدارة الأمريكية من يحذر جورج بوش من الاستجابة الحماية من قبل
نقابات العمال الأمريكيين ومن هؤلاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن
جريسبان) الذي يرى ضرورة التوقف عند إجراءات حمائية لأن مضارها أكبر من
منافعها، ويتفق رئيس بورصة (وال ستريت) مع هذا الرأي قائلاً (إن
الإجراءات الحمائية ستولد ردود فعل انتقامية، وتدخل واشنطن في حلقة
مفرغة من الفعل ورد الفعل تنعكس بالضرورة سلباً على أسواق المال،
وخلاصة الأمر مطلوب من بوش تقديم شيئاً لمساعدة العمال الغاضبين من سيل
المنتجات الأجنبية التي تتدفق إلى بلادهم، ومطلوب منه في نفس الوقت عدم
انتهاك مبدأ حرية التجارة لأن انتهاكه سيولد حروباً تجارية تعاني
قطاعات أخرى في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى الأسواق المالية. |
