دعا المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظر في سن قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية.

واعتبر المجلس في البيان الختامي لدورته الثانية عشرة التي احتضنتها العاصمة الأيرلندية دبلن أن الحجاب واجب شرعي للمرأة المسلمة وليس رمزاً دينيا أو سياسيا.

وحث المجلس -الذي يترأسه المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي- المسلمين في فرنسا وأوروبا على العمل لضمان حقوقهم الدينية والمدنية في نطاق الأعراف والقوانين المتعارف عليها.

وكان علماء الدين المشاركون في هذه الاجتماعات انتقدوا في وقت سابق تصريحات شيخ الأزهر سيد محمد طنطاوي بشأن حق فرنسا في منع المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. وأدان أعضاء المجلس توصية الرئيس الفرنسي جاك شيراك باعتماد القانون, وحذروا من العواقب الوخيمة لذلك.

وكان شيراك قد أيد الشهر الماضي تقرير لجنة يوصي بحظر ما سمي بالرموز الدينية الظاهرة بالمدارس الحكومية بما فيها الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة.

من جانب اخر نشرت وزارة التربية الوطنية في فرنسا امس الأربعاء مشروع القانون الذي سيمنع اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل ما وصف بالرموز والملابس التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني.

وقد نص البند الأول من مشروع القانون على أن "الرموز والملابس التي تعبر بشكل ظاهر عن الانتماء الديني للطلاب ممنوعة في المدارس والمعاهد العامة". كما نص البند الثالث على أن "آليات القانون الجديد تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية السنة المدرسية التي تلي نشره", أي في سبتمبر/أيلول 2004.

وجاء في عرض الحيثيات أن الرموز الدينية الظاهرة هي "العلامات والملابس التي يؤدي ارتداؤها إلى التعرف الفوري على انتماء صاحبها الديني", والمقصود بها "الحجاب الإسلامي أيا كان الأسم المعطى له, أو القلنسوة, أو الصليب ذو الحجم المبالغ به".

وأشار مشروع القانون إلى أن المنع يبقى ساريا "طيلة الفترة التي يكون فيها الطلاب في ظل مسؤولية المدرسة أو المعهد أو المؤسسة, بما فيها الأوقات التي يقومون فيها بنشاطات خارج حرم المؤسسة". ويفترض أن يهدف تنفيذ القانون إلى إقناع الطلاب بصوابيته مشاركتهم في "قيم المدرسة الجمهورية". فيما سيكون حجم العقوبات "متناسبا مع حجم الإخلال" بالقانون.

وتمت إحالة مشروع القانون الاثنين الماضي إلى مجلس شورى الدولة, وهو أعلى مرجعية إدارية. فيما ستدرس الجمعية الوطنية المشروع في بداية فبراير/ شباط المقبل.

وقرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك, إثر استشارة لجنة من "الحكماء", تشريع المسألة رغم الاحتجاجات التي أثارتها في فرنسا وفي دول إسلامية عدة. إذ اعتبر منتقدو المشروع أنه يعبر عن كره للإسلام, بينما أيده 69% من الفرنسيين.

هذا وقد نظمت مسيرات احتجاج في أربع مدن فرنسية كبرى على القانون الجديد الذي يتعرض لحجاب المسلمات الفرنسيات في المدارس.

وكان نحو ثلاثة آلاف محتج منهم الكثير من الشابات المحجبات تجمعوا في أول مسيرة مؤيدة للحجاب في باريس الشهر الماضي.

وقال الحاج تهامي بريزي رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية إن القانون الجديد الذي يحظر أيضا القلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة إلى جانب الحجاب من الواضح أنه يستهدف المسلمين بما أنه لا يوجد كثيرون يضعون القلنسوة اليهودية أو الصلبان الكبيرة في المدارس الحكومية.

ونشر اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية فتوى لمجلس العلماء الإسلاميين الأوروبيين جاء فيها أن "إجبار امرأة مسلمة على خلع حجابها الذي يعبر عن قناعتها الدينية وحرية الاختيار يعتبر أسوأ قمع يمكن أن تعاني منه المرأة".

غير أن رئيس مجلس شؤون المسلمين في فرنسا دليل أبو بكر حث مسلمي البلاد امس الأربعاء على رفض الانضمام لمسيرات الاحتجاج المزمعة التي دعا إليها إسلاميون في فرنسا.