هبط الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى له أمام
اليورو، كما هبط الدولار أمام الجنيه الاسترليني إلى مستويات لم تتحقق
منذ عام 1992.
وجاء الانخفاض بعد أن أعلن بن بيرنانك، أحد مديري
بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي، بأن أسعار الفائدة في الولايات
المتحدة ستبقى منخفضة لبعض الوقت.
وساهمت المخاوف بشأن العجز في الميزان التجاري
الامريكي ومخاوف الأمن في هبوط الدولار حيث كان اليورو يساوي 1.267
دولار في الساعة 1930 بتوقيت جرينيتش.
وبالرغم من أن الأسهم الامريكية سجلت ارتفاعا بنحو
ثلاثة أضعاف خلال تعاملات الاثنين، لعبت المعادن الثمينة دورها
التقليدي كملجأ آمن للمستثمرين.
حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاما
وبلغ سعر الاوقية 424 في سوق لندن بفضل ضعف الدولار واستمرار المخاوف
بشأن الأمن العالمي.
ووصلت أسعار الفائدة الامريكية إلى أدنى مستوى منذ
45 سنة بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة السائد منذ يونيو/
حزيران 2003 وهي 1%.
وقال بيرنانك انه يعتقد أن سياسة سعر فائدة
الإحتياطي الفيدرالي المنخفضة لها ما يبررها بسبب المستوى المنخفض
للتضخم حاليا.
وقال ان البنك المركزي الامريكي لايحتاج إلى مواجهة
التضخم، بل عليه الابقاء على سعر الفائدة منخفضا لمساعدة الشركات في
الاستفادة من الإنتعاش الاقتصادي.
وقال بيرننك أمام مؤتمر للاتحاد الاقتصادي الامريكي:
"أعقتد أن بنك الاحتياط الفيدرالي يمكن أن يتحمل الوضع الحالي".
وقال ان ارتفاع أسعار السلع علامة على الإنتعاش
الاقتصادي، بالرغم من أنه أشار إلى ضعف سوق الوظائف.
ومع استمرار انخفاض أسعار الفائدة سيصبح المستثمرون
العالميون أقل حماسا لشراء أصول امريكية بسبب ضعف العائدات لذا سيكون
هناك طلب اقل على الدولار مما يخفض من سعر صرفه.
لكن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن ينقلب ذلك، حيث
أن العمليات التجارية الضخمة والعجز في الميزان الحكومي الذي تمر به
الولايات المتحدة يعتمدان على المشترين الأجانب للدين الامريكي من أجل
ابقائه تحت السيطرة.
وبدد بيرنانك المخاوف من حدوث "أزمة دولار" قائلا
انه لا يوجد خطر جدي.
وقال انه يبدو ان عام 2003 "يمثل نقطة تحول
للإقتصاد الامريكي" مما يوحي بالتفاؤل بشأن مزيد من النمو وإيجاد
الوظائف.
ويقول المحللون ان ملاحظات بيرنانك أكدت توقّعاتهم
بأن تستمر الإتجاهات الحالية في الاقتصاد.
ويقول ستيفن بيرسون من بنك هاليفاكس في اسكتلندا: "هو
إستمرار من حيث توقفنا العام الماضي. تحتاج الولايات المتحدة للمزيد من
الانفاق لتمويل العجز الذي يتزايد في الحساب الجاري". |