|
أبرز مسح للتوقعات عن سنة 2004 أن الخبراء
الاقتصاديين الأمريكيين قد أجمعوا على أن الانتعاش التدريجي الذي بدأه
الاقتصاد الأمريكي حقيقي وقادر على إنتاج نمو قوي في السنة الجديدة،
وفي حال تحقق هذا النمو فعلاً، أن يضع نهاية حاسمة لأعوام من التعثر
بكوارث وصدمات تحدت الخيال، وخصوصاً انهيار أسواق المال وهجمات أيلول
سبتمبر عام 2001 وفضائح الشركات ومؤسسات الوساطة. فيما أصدر مكتب
التحليلات الاقتصادية في وزارة الخارجية تأكيده النهائي في شأن الأداء
الاستثنائي والقياسي الذي حققه إجمالي الناتج المحلي في الفصل الثالث
من السنة مما اعتبره الاقتصاديون مؤشر على أن المحفظة الضخمة من
الحوافز المالية والنقدية التي حصل عليها الاقتصاد الأمريكي في وقت
مبكر بدأت أخيراً بإعطاء النتائج المرجوة منها.
ورغم إجماع الاقتصاديين وجدت تحفظات فردية بسبب
فشل محاولات سابقة بذلها الناتج المحلي للتعافي من الركود حيث عكست
مخاوف أمريكية ودولية من إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الكوارث والصدمات
التي توالت عليه في الأعوام الأربعة الماضية مما رتب ثمناً باهضاً على
اقتصاد يلعب دوراً حاسماً في تقرير اتجاه الاقتصاد العالمي ويحتضن 10
تريلونات دولار من الاستثمارات العربية والدولية، لكنه مثقل بالأعباء
حيث بدأت متاعب الاقتصاد الأمريكي عندما انخفضت قيمة ناتجه، ووفق أحدث
تعديل لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة الخارجية بنسبة
0.5% في الفصل الثالث من عام 2000 إذ على رغم نجاح الناتج المحلي في
تعديل مساره بسرعة ورفع قيمته بنسبة 2.1% في الفصل الرابع مساهماً، إلى
جانب الأداء القوي للفصل الثاني 6.4% بتحقيق نسبة عالية للعام بأكمله
3.7% إلا أن الوضع تفاقم بسرعة لتحول الأداء المتذبذب إلى أداء سلبي،
مع دخول عام 2001، ثم إلى ركود عام.. وأوضح تقرير أن المتاعب الناتج
المحلي كان يمكن أن تكون حدثاً مفاجئاً فقط لو أنها لم تأت بعد كارثة
انفجار فقاعة التكنولوجيا، وأكد التقرير أن انهيار أسعار أسهم شركات
تقنية المعلومات اعتباراً من آذار مارس عام 2000 وانتشار العدوى بسرعة
في أسواق المال الأمريكية التهما بحلول العالم 4.6 تريليون دولار من
الرصيد الاستثماري للمستهلكين والقيمة السوقية لأسهم الشركات، التي
وجدت نفسها أقل قدرة على الاقتراض وجني الأرباح والاستثمار وحتى
استخدام طاقاتها الإنتاجية القصوى، مما دفع بالاقتصاد الأمريكي إلى
الركود، وقد يكون من سوء حظ العالم أن ضخامة الاقتصاد الأمريكي تجعله
غير قادر على الاحتفاظ بمتاعبه لنفسه، ففي الشهور الأولى من عام 2001
ظهرت مؤشرات مبكرة على أن الركود انتقل إلى الاقتصاد العالمي واضعاً
نهاية قاسية لعقد كامل من النمو النشط، كذلك أتضح آنذاك بأن التجارة
العالمية ستعجز هي الأخرى عن تحقيق أي مكاسب بعد النمو الأسطوري الذي
حققته عام 2000 وزاد في الطين بلة ارتفاع خسائر أسواق المال الأمريكية
إلى 7.1 تريليون بحلول شهر أيلول عام 2001 وكانت إدارة بوش التي أمضت
الشهور الأولى من ولايتها في نقض المعاهدات الثنائية والاعتراض على
الاتفاقات الدولية، لاسيما (برتوكول كيوتو) وجدت القوى والجهد اللازمين
للترويج لمبادرتها الضريبية المشهورة باعتبارها وسيلة لتخفيف آثار
خسائر أسواق المال على النشاط الاستهلاكي، أكبر محركات الاقتصاد
الأمريكي، ونجحت فعلاً في مسعاها عندما أقر الكونغرس في حزيران 2001م
مبادراتها بكل تفاصيلها باستثناء خفض فاتورتها من 1.6 إلى 1.5 تريلون
دولار وكانت أسعار الفائدة قد نالت النصيب الأوفر من البنود القليلة
السياسة انتهجها البيض الأبيض لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وكان
الحدث الذي آثار اهتماماً أكبر من المبادرة الضريبية كان المحاولات
التي بذلها مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) لتوفير تمويل
رخيص للكلفة وتخفيف أعباء المديونية عن الشركات والمستهلكين عبر خطوات
سريعة ومتعاقبة خفضت سعر الفائدة الأساسي من 6.5% في الثاني من كانون
الثاني 2001 إلى 3.5% في 21 أب/ من العام نفسه، يذكر أن الهجمات التي
شهدتها نيويورك في بداية نهار 11 أيلول 2001 التي استهدفت المركز
الحيوي لأسواق المال الأمريكية والعالمية كشفت الوضع الاقتصادي حيث بدأ
أكثر هشاشة من أن يسمح بتحمل خسائر راوحت تقديراتها بين 100 بليون
دولار وأكثر من تريليوني دولار وما حدث بعد ذلك خصوصاً بعد اتضاح
الأبعاد الحقيقية للكارثة البشرية التي خلفتها الهجمات تحت ركام برجي
مركز التجارة العالمية، لم يكن أقل من ملحمة اقتصادية إذ انهارت مؤشرات
الأسهم من مستوياتها المنخفضة أصلاً ثم استعادت خسائرها الجديدة كاملة
وكذلك تجمد النشاط الاقتصادي، لكن الناتج المحلي أنهى الفصل الرابع من
عام 2001 محققاً نمواً بنسبة 2% وتبين لاحقاً في بيانات مكتب التحليلات
الاقتصادية أن الانفاق الاستهلاكي وفي درجة اقل الحوافز المالية الضخمة
التي اقرها الكونغرس لعبا دوراً حاسماً في وضع نهاية سريعة للركود
الاقتصادي، وأشار كبير الاقتصاديين في مؤسسة (هاي فريكوينس اكونوميكس)
أيان شيفر دسون الذي شارك في مسح التوقعات (أن الاقتصاد الأمريكي كان
يمكن أن يبدأ انتعاشاً حقيقياً في ربيع عام 2002 لولا موجة فضائح
الشركات والحرب على العراق، وقد يكون الركود انتهى في تشرين الثاني عام
2001 إلا أن الانتعاش الحقيقي لم يبدأ إلا بعد سقوط بغداد.
وكان صندوق النقد الدولي في هذا المجال قد أشار
إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.6% سنة 2004 مقارنة بـ2.6% سنة 2003
وهذا سيساهم في رفع نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1% مقارنة بـ3.1%
سنة 2003 وأبرز التقرير أن العجز في الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي
سنة 2003م البالغ 4.3% وبحساب الوضع المالي الصعب لحكومات الولايات،
يرتفع العجز المالي العام لأمريكا إلى 6% من الناتج المحلي في السنة
المالية 2003م ويعتبر عجز الموازنة مشكلة عالمية تعانيها الاقتصادات
الصناعية والنامية على حد سواء، وتنفرد الولايات المتحدة من بين الدول
الصناعية بمتاعب مزمنة ومتفاقمة في ميزان المدفوعات الخارجية من حسابها
الجاري ولاسيما ميزانها التجاري الذي ارتفعت قيمة عجزه بمقدار أربعة
أضعاف في الفترة من 1995 إلى 2000 ثم انخفضت قليلاً في العام التالي
لكنها ارتفعت في عام 2002 ويتوقع أن تصل إلى 553.3 بليون دولار (5.3%
من الناتج المحلي في نهاية 2003 واعتبر صندوق النقد في أحدث تعديل
لتقريره نصف السنوي عن إقامة الاقتصاد العالمي أن عجز الحساب الجاري
أصبح بوضعه الراهن أحد أكبر المخاطر التي تواجه اقتصاد أمريكا، ولا
يهدد مسار نمو ناتجها المحلي في المدى المتوسط وحسب بل جعل من غير
الممكن استبعاد احتمال انهيار الدولار على رغم الخسائر الضخمة التي
لحقت به منذ بدأ انخفاضه التدريجي في شباط عام 2002م. |
