‏قال تقرير مؤتمر التجارة والتنمية (انكتاد) الخاص ‏بالتجارة الالكترونية والتنمية ان التجارة الالكترونية تواصل النمو بقوة في ‏البلدان المتقدمة مشيرا الى بروز اوجه اختلاف فيما بين البلدان النامية في هذا ‏الشأن.

وذكر التقرير ان الدول النامية تتقدم بخطى أسرع من البلدان المتقدمة مضيفا ان ‏هذه الدول مثلت في نهاية عام 2002 نسبة 32 في المائة من مجموع عدد مستخدمي ‏الانترنت في العالم البالغ 591 مليونا بعد ان كانت هذه النسبة 28 في المائة في ‏العام السابق ويمكن ان ترتفع هذه النسبة الى 50 في المائة بحلول عام 2008.

واوضح ان البلدان التي توجد فيها بالفعل أسس من هذا القبيل - والتي عملت ‏حكوماتها على تنمية مجتمع المعلومات في وقت مبكر (كسنغافورة وماليزيا واليابان ‏والولايات المتحدة) - استفادت في وقت أبكر بكثير من تكنولوجيا المعلومات ‏والاتصالات.

وذكر انه لكي تتمكن البلدان النامية من اللحاق عالميا بركب التطورات التي ‏تشهدها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فانها يجب أن تكون ملتزمة على أعلى مستوى ‏سياسي ويجب ان تهتم بقضايا التنفيذ وأن تقيم التوازن الصحيح بين دور القطاع العام ‏والقطاع الخاص في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وافاد ان شبكة الويب (مواقع الانترنت) تنمو بسرعة من حيث المواقع النشيطة و ان ‏عدد هذه المواقع ارتفع بنسبة 17 في المائة في العام الماضي كما ان عدد عناوين ‏بروتوكول الانترنت التي تستخدم نوعا من لغة البرمجة - التي تدل على مستويات ‏اعلى من التفاعل - ارتفع أيضا بنسبة 52 في المائة.

وقال ان الزيادة في عدد المواقع التي تستخدم "بروتوكول طبقة المقابس الامنة" ‏(سسج) والبالغة 14 في المائة تشير الى استمرار توسع المواقع الموجهة نحو الاعمال ‏التجارية والتي تتطلب قدرات لتوفير الامان للمعاملات.

وذكر تقرير الانكتاد ان التقديرات تشير الى ان نحو 95 في المائة من ‏التجارة الالكترونية يتم في البلدان المتقدمة وأن أفريقيا وأمريكا اللاتينية ‏تمثلان مجتمعتين أقل من واحد في المائة من المجموع.

وافاد ان الصفقات التي تتم بين منشآت الأعمال التجارية تمثل نحو 95 في المائة ‏من مجموع صفقات التجارة الالكترونية في العالم بيد أنه لا تتوفر على الصعيد ‏الوطني احصاءات رسمية عن صفقات التجارة الالكترونية الا في عدد قليل من البلدان‏ وقال انه وفقا لاحصاءات رسمية واردة من الولايات المتحدة تتركز التجارة ‏الالكترونية بين مؤسسات الأعمال في عدد قليل من المجموعات الصناعية تهيمن عليه ‏شركات البيع بالجملة للمصنوعات والبضائع.

واضاف ان حجم التجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال في الولايات المتحدة بلغ ‏995 مليار دولار في عام 2001 بما يعادل نحو 15 في المائة من التجارة الالكترونية ‏بين مؤسسات الأعمال في العالم متوقعا أن تنمو هذه التجارة بقوة.

ولا يتضمن التقرير أرقاما رسمية عن المعاملات التي تتم على الشبكة مباشرة بين ‏مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي الا ان ارقام هذه التجارة تراوحت حسب تقديرات ‏مستقلة بين حوالي 185 مليار دولار و200 مليار دولار في نهاية عام 2002 وتركز ‏معظمها في فرنسا والمانيا وبريطانيا ومن حيث كثافة الاستخدام يتوقع ان تبقى بلدان ‏الشمال في المقدمة.

وذكر انه في بلدان عديدة واقعة في منطقة اسيا والمحيط الهادي تنظر مؤسسات ‏الاعمال بصورة متزايدة الى التجارة الالكترونية على انها موجة المستقبل.

وافاد التقرير ان الحكومات في المنطقة تتجه الى اعطاء الاولوية لتحسين البنية ‏التحتية ورفع مستوى المهارات اللازمة للاشتراك بصورة فعلية في الاقتصاد الرقمي وقال التقرير انه نتيجة لذلك يتوقع ان تنمو التجارة الالكترونية بين ‏مؤسسات الاعمال بسرعة من قرابة 120 مليار دولار في عام 2002 الى قرابة 200 مليار ‏دولار في عام 2003 و300 مليار دولار بحلول عام 2004.

واضاف انه في امريكا اللاتينية يرتبط حجم التجارة الالكترونية بين مؤسسات ‏الاعمال اساسا بالتطورات في الارجنتين والمكسيك وكذلك على وجه الخصوص في البرازيل ‏مبينا ان اكبر 30 شركة برازيلية تمثل نسبة 90 في المائة من حجم التجارة ‏الالكترونية بين مؤسسات الاعمال في ذلك البلد وبالتالي تمتلك حصة كبيرة من ‏التجارة في المنطقة ككل.

وعن تجارة التجزئة الالكترونية او التي تتم بين مؤسسة الاعمال والمستهلك لاحظ ‏التقرير أن أعلى نسبة من مستخدمي الانترنت في بلدان اقتصاد السوق ذات الدخل ‏المرتفع تتركز في بلدان الشمال الاوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال ان من بين المناطق النامية تمثل منطقة اسيا والمحيط الهادئ نحو 10 في ‏المائة من المبيعات العالمية التي تتم على الشبكة مباشرة بين مؤسسات الأعمال ‏والمستهلك ومعظم هذه المبيعات تسجل في اليابان واستراليا وجمهورية كوريا. ‏ وعن مستخدمي الانترنت في الصين الذين ينمو عددهم بسرعة كبيرة قال التقرير انه ‏يشار في العادة الى عقبتين تحولان دون شرائهم المنتجات على الشبكة مباشرة وهما ‏انعدام الثقة وتوفر عدد محدود جدا من بطاقات الائتمان.

وذكر تقرير الانكتاد ان شبكات النطاق العريض متاحة الآن لما يقرب من 320 مليون ‏اسرة يعيش معظمها في بلدان اقتصاد السوق المرتفعة الدخل.