ستتجاوز موازنة الأمم المتحدة في 2004 - 2005 وللمرة الأولى ثلاثة مليارات دولار بعد قرار الجمعية العامة إضافة 500 مليون عليها.

ووضعت اللمسات الأخيرة على الموازنة الجديدة بعد موافقة الجمعية العامة على زيادتها إلى 3.16 مليارات دولار.

وكانت موازنة العام المالي 2003 - 2004 قد بلغت 2.65 مليار دولار, لكن هذه الأرصدة تم تخطيها لتقترب من الثلاثة مليارات.

وتعتبر هذه السنة هي الثانية على التوالي التي تزداد فيها موازنة الأمم المتحدة بعد تثبيتها خلال ثماني سنوات.

وتتكون مخصصات موازنة الأمم المتحدة من مساهمات الدول وأكبر مساهمة يتم الحصول عليها من الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 22% من الموازنة، واليابان 19.5% إلا أن وزارة المال قالت الشهر الماضي إنها تسعى إلى خفض مساهمتها في موازنة المنظمة الدولية.

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إنه رغم الازدهار الاقتصادي الذي شهده عقد التسعينيات فإن نحو خمسين دولة نصفها في أفريقيا غدت في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل عشر سنوات مع انتشار المجاعات وتراجع متوسط الأعمار.

وأوضح التقرير السنوي للتنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن المعونات الأجنبية تراجعت في عقد التسعينيات بينما زادت ديون الدول الفقيرة وزادت بشدة حالات الإصابة بمرض الإيدز، وانخفضت أسعار المواد الخام وهي الصادرات الرئيسة للدول الفقيرة.

ويسجل مسح هذا العام ما أنجزته 175 دولة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة الثمانية للتنمية في الألفية الجديدة والتي اتفق عليها زعماء العالم قبل ثلاثة أعوام وتتراوح بين الحد من الفقر المدقع ووقف انتشار الإيدز بحلول عام 2015.

ومن المتوقع أن تبلغ الدول العربية ودول أميركا اللاتينية والكاريبي هذه الأهداف بحلول عام 2015 ، بيد أن التقرير ذكر أن 20 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تحتاج مهلة حتى عام 2129 لتعليم جميع من هم في سن التعليم الابتدائي وحتى عام 2147 لخفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف وحتى عام 2165 لخفض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين.

وطالب التقرير الدول الفقيرة بوضع خطط مقبولة لتحقيق الأهداف الثمانية للألفية الجديدة وتحديد الأموال والبرامج اللازمة لإنجازها.

وأشار إلى أن دول شرق آسيا والمحيط الهادي وفي مقدمتها الصين خفضت عدد من يعانون من فقر مدقع إلى النصف منذ التسعينيات. إلا أن الفقر تفاقم في آسيا الوسطى خلال العقد الماضي إثر تفكك الاتحاد السوفياتي وكذلك في مناطق في روسيا والجزائر ومنغوليا ونيجيريا وفنزويلا وزيمبابوي.

ودعا التقرير مرة أخرى إلى مضاعفة المعونات الأجنبية لتصل إلى 100 مليار دولار أميركي سنويا، وتابع أن نسبة بسيطة جدا من المعونات الحالية تقدر بين 50 و55 مليار دولار تنفق على تنفيذ أهداف الألفية الجديدة.

ولتوضيح الفجوة بين العالمين الأول والثالث، قال مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية مارك مالوتش براون إن كل بقرة في أوروبا تحصل على دعم ثلاثة دولارات في اليوم بينما يعيش 40% من الأفارقة على أقل من دولار يوميا.