إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن الحرية الدينية في الإسلام الحقيقي لا يحتاج لمن يدافع عنها – أنها موجودة في تراثهم المسكوت عنه؟!

بسام محمد حسين

أبرز تقرير السنوي الخامس حول الحرية الدينية في مختلف أرجاء العالم وهو التقرير الذي يحلل أوضاع الحرية الدينية في الدول في مختلف العالم.

متضمناً لهذا العام 192 تقريراً تعالج الأوضاع في دول ومناطق مختلفة، واستشهد السفير المتجول لشؤون الحرية الدينية (جون هانفورد بتقويم الرئيس بوش للحرية الدينية على أنها (الحرية الأول للنفس البشرية، حرية تلاوة أقوال الله التي صفها الله في أفواهنا، وينبغي علينا أن نؤيد تلك الحرية في بلدنا، ويجب علينا أن نناصر تلك الحرية في العالم.

ويشير الملخص التنفيذي للتقرير إلى التزام الرئيس بوش الشديد بالحرية الدينية مضيفاً أن (الحرية الدينية تشكل عنصراً أساسياً في جهود الولايات المتحدة لضمان الأمن، وصيانة الاستقرار، وتعزيز الحرية كما يعترف التقرير بالحرية الدينية كقيمة عالمية، غير مقتصرة على ديانة أو عقيدة واحدة، وإنما معترف بها في القانون الدولي ومن قبل أديان كثيرة في جميع أنحاء العالم، متضمناً أن معظم سكان العالم يعيشون في دول تقيد فيها الحرية الدينية أو تحظر كما أشار التقرير إلى وجود عقبات في وجه الحرية الدينية عالمياً كالأنظمة الديكتاتورية التي تستخدم سلطتها لكبح العقائد والشعائر الدينية وذكر التقرير أن كوريا الشمالية هي أحد الأمثلة على تلك الدول، إذ تحظر الحكومة فيها النشاط الديني للمجموعات المنتمية إلى غير الديانات المعترف بها رسمياً والتي تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية، وجاء في التقرير أن (أعضاء الكنائس السرية تعرضوا للضرب والاعتقال والتعذيب أو القتل بسبب معتقداتهم الدينية) يذكر قد خضعت باكستان في فئة الدول التي تتصف بعداء تجاه ديانات الأقليات أو الديانات غير الموافقة عليها رسمياً منتقداً باكستان لوجود قوانين تمييز بين المواطنين على أساس ديني وتستهدف الجاليات غير المسلمة فيها، مما زاد من جو التعصب الديني في البلد، في حين قال التقرير أن حكومة مشرف لم تشجع على العنف الديني وبذلت جهداً لشعبه إلا أنه كانت هناك حالات أخفقت الحكومة في التدخل فيها، ومضى إلى القول لقد أخفقت الحكومة من عدة نواحي في حماية الأقليات الدينية، وكان هذا نتيجة للسياسة العامة ولمعارضة الحكومة الاتخاذ إجراءات ضد قوى في المجتمع تعادي أولئك الذين يمارسون شعائر دين مختلف.

وكان وضع الأقلية الأحمدية في باكستان مبعث خلق خاص لواصفي التقرير وقد جاء فيه أن في حين أن أتباع العقيدة الأحمدية يعتبرون أنفسهم مسلمين ويمارسون الشعائر الإسلامية، فإن تعديلاً أدخل على الدستور الباكستاني في عام 1974 اعتبرهم أقلية غير مسلمة، مما أسفر عن إجراءات استهدفت الأحمديين وشكلت مضايقة مستمرة لهم، إن الهند وبنغلاديش فقد جاء تصنيفهما في فئة تلك الدول المتصفة بإهمال الدول لمشكلة التمييز ضد أديان وأقليات أو الأديان غير الموافق عليها، أو اضطهادهم لهم، وانتقد التقرير الحكومة الهندية التي يهيمن عليها الهندوس لإخفاقها في مواجهة الهجمات ضد الأقليات الدينية الهندية بشكل فعال وقد أصدرت الحكومة قانونين إضافيين مناوئين لاعتناق مذهب جديد خلال الفترة التي غطاها التقرير والممتدة من 1 تموز يوليو 2002 وحتى 30 حزيران يونيو 2003م.

ونص التقرير على أن هناك عملية تدريجية متواصلة لجعل التلقين المسيس للمبادئ الدينية والثقافية الهندوسية دون سواها من مبادئ الديانات الأخرى عملية مؤسساتية رسمية.

ومن جهة أخرى أشاد التقرير ببنغلاديش لسماحها عموماً لمواطنيها بممارسة شعائر الدين الذي يختارونه بحرية، إلا أن وجهه انتقادات إلى قوات الشرطة لكونها في كثير من الأحيان، تتباطئ في مساعدة أفراد الأقليات الدينية الذين كانوا ضحية أعمال إجرامية، وعن أفغانستان جاء في التقرير أنها شهدت بعد تحريرها من حكم طالبان المتطرف في أواخر عام 2001م تحسناً كبيراً في مجال الحرية الدينية، وقد عولت أفغانستان، على صيغة دستورها الموضوع عام 1964 والذي يعلن الإسلام دين أفغانستان المقدس دون أن يحظر ممارسة الديانات الأخرى.

لكن حكومة بوش أعربت عن قلقها في مؤتمر صحفي عقده السفير المتجول لشؤون الحرية الدينية في أرجاء العالم، إزاء احتواء بعض البنود في مسودة الدستور الأفغاني الجديد الذي تجري مناقشته حالياً في كابول على تقلبات يصعب تعليلها بشأن حقوق الأقليات الدينية، وقال هانفورد إن من الأمثلة على ذلك كون مسودة الدستور تنص على أنه لا يمكن لأي قانون أن يتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف المقدس وقيم هذا الدستور، فمن سيقوم بتفسير هذه العبارة؟ وكيف سيفسرونها؟ أن الحرية الدينية لم تحرم، ولكنها بالتأكيد لم تضمن تماماً – ومضى المسؤول الأمريكي إلى القول: هذه هي النقطة التي سيتم تمديد مستقبل أفغانستان فيها، وهذا أمر عملنا بجد على تحليله، وعلى التفاعل مع الحكومة الأفغانية بشأنه لأننا نريد أن نكون متأكدين من أن الأمر لن ينتهي بنا إلى طالبان مخفف/ طالبان لايت أو شيء يستطيع في أي يوم من الأيام العودة إلى اللجوء إلى ما كنا نعالج أمره في أفغانستان سابقاً.

وكان التقرير المذكور قد وجه انتقادات إلى دول أخرى في جنوب آسيا مثل بوتان والملديف، فقال أنه في حين أن قوانين بوتان تؤمن الحرية الدينية إلا أن حكومتها حدت من هذا الحق على صعيد التطبيق العملي، فيما يتعلق بالجاليات غير البوذية مثل النيباليين إثنياً الذين تعتنق أغلبيتهم الديانة الهندوسية، وبالنسبة للملديف قال التقرير: أن الحرية الدينية لا تزال مقيدة جداً، واستشهد بالتصريح الذي أدلى به الرئيس مأمون عبد القيوم في شهر تموز/ يوليو عام 2000 من أنه لن يسمح في البلد لأي دين غير الإسلام.

ومن القضايا الأخرى التي تناولها التقرير عداء الحكومات لأديان الأقليات أو الأديان غير المنسجمة مع سياسات الدولة وقال التقرير أن الحكومة السودانية واصلت سياستها الخاصة لإنزال مستوى غير المسلمين إلى ما هو في الواقع مواطنين من الدرجة الثانية..

واعتبر التقرير أنه ليس مجرد مصدر لنشر المعلومات، وإنما أيضاً خطة عمل في مجال الحرية الدينية عالمياً، فقد نص الملخص على أن تعزيز الحرية الدينية هو هدف أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية وعلى أن المسؤولين الأمريكيين حول العالم يلعبون أدواراً أنشطة في هذا التأييد، وتطرق التقرير بشكل محدد إلى دور الحكومة الأمريكية في التشجيع على الحرية الدينية في مناطق كأوربا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط، وقال السفير الأمريكي الجوال: إن صيانة الحرية الدينية هو أيضاً بمثابة صيانة للحقوق المتأصلة في إنسانيتنا ولا تزال حكومة الولايات المتحدة ثابتة في تصميمها على الوقوف إلى جانب المضطهدين وعلى الدفاع عن أولئك الذين تسكتهم حكوماتهم.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 23/12/2003 -  29/ شوال/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية