تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص يوم الاحد في باريس احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لحظر الرموز الدينية الواضحة في المدارس بما فيها الحجاب وذلك في وقت أثار فيه القرار ردود أفعال جديدة في انحاء العالم.

ولوح المتظاهرون وغالبيتهم من الفتيات المحجبات ببطاقات هوياتهم الفرنسية أو بالعلم الفرنسي وهم يسيرون وسط باريس رافعين لافتات تقول "حجابي صوتي" أو "الحجاب، الصليب، القلنسوة ... اتركوا لنا الخيار".

وسيحظر مشروع القانون -الذي أعلنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الأربعاء الماضي والذي تأمل الحكومة في تقديمه إلى البرلمان في فبراير/شباط- الرموز الدينية مثل الحجاب وغطاء الرأس اليهودي والصلبان الكبيرة.

وحث رجال دين مسلمون مؤثرون المسلمين على استخدام تأثيرهم السياسي والاقتصادي على فرنسا في التصدي لمشروع القانون.

من جهة أخرى أهاب مفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو الأحد بالرئيس الفرنسي بإعادة النظر في موقفه المؤيد لمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس ومن قبل العاملين في المؤسسات الحكومية في فرنسا.

ووجه كفتارو رسالة للرئيس شيراك أكد فيها أن "الأمة الإسلامية تنظر إلى الحجاب على أنه من أسس دينها وهو ليس مجرد مظهر أو عادة" ودعاه إلى إعادة النظر في تأييد قرار حظر الحجاب.

واعتبر مفتي سوريا أن مراجعة شيراك لقراره سيكون فيه تناغم مع تاريخ فرنسا العريق على المستوى الداخلي والفرنكوفوني والدولي ونهجها المعتدل في التعايش بين الأديان والأعراق والأجناس.

كما انتقدت إيران قرار الرئيس الفرنسي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي معتبرة حظر الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية "الظاهرة" في المدارس "قرارا متطرفا".

وقال آصفي إن هذا القرار متطرف ويهدف إلى منع تطور القيم الإسلامية في فرنسا، موضحا أنه "يعارض حقوق المواطنين ويلطخ صورة فرنسا لدى الرأي العام في العالم الإسلامي".

وطلب آصفي من الحكومة الفرنسية العدول "عن هذا المشروع آخذة في الاعتبار تقاليد وثقافة المسلمين في فرنسا".

ويذكر أن شيراك اتخذ قرار حظر الرموز الدينية "الظاهرة" في المدرسة لا سيما الحجاب الإسلامي والقلنسوة والصلبان الكبيرة بعد ضجة دامت أشهرا بشأن ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية، آخذا في الاعتبار توصيات لجنة "حكماء".

وقال الرئيس الألماني غيرهارد شرودر إنه يؤيد حظر الحجاب للموظفات والمدرسات ولكن ليس لطالبات المدارس.

وقال شرودر في لقاء صحفي "لا مجال لارتداء الحجاب بالنسبة للعاملات في الدولة بما في ذلك المدرسات، لكن لا يمكنني منع فتاة من الذهاب إلى المدرسة بالحجاب"، مشيرا إلى أن ألمانيا دولة علمانية تتأثر بثلاثة تقاليد هي الفلسفة اليونانية الرومانية والتراث اليهودي المسيحي وعصر التنوير.

ولم تتوصل 16 ولاية في ألمانيا إلى موقف موحد بشأن ما يجب إقراره إزاء ظاهرة الحجاب الإسلامي في قطاع التعليم العام وذلك خلال مؤتمر عقد في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد.

وكانت المحكمة قد أكدت أن ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس ممكن تاركة للسلطات المحلية في الولايات حرية منعه. وتسعى ثلاث ولايات في ألمانيا إلى منع الحجاب في القطاع العام، بينما تريد ولايات أخرى أن يقتصر الحظر على قطاع التعليم العام، في حين قررت الولايات العشر الأخرى عدم سن قوانين في هذا المجال.

وفي العاصمة الأردنية عمان عبر غالبية النواب الأردنيين عن أسفهم لتأييد الرئيس الفرنسي لمشروع قرار منع الحجاب في المدارس الفرنسية.

وذكر في عمان أن 51 نائبا من أصل 11. بينهم نواب مسيحيون أصدروا بيانا أكدوا فيه أن القرار الفرنسي يتعارض مع الحريات الأساسية للمواطن الفرنسي في بلد الحرية، مشيرين إلى أن الحجاب هو رمز تسامح وعفة، وطالبوا شيراك بالسماح للفتيات المسلمات بارتداء الحجاب حفاظا على ما أسموه الوجه المشرق للحريات والتسامح الديني في فرنسا.