إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

بانوراما استحقاقات الانتخابات الإيرانية

حرص الرئيس الإيراني محمد خاتمي على تذكير الشباب الإيراني بالهوية الدينية للمجتمع في بلاده, وضرورة التنبه الى الابتعاد عن العلمانية, وذلك على اعتاب استحقاق الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط (فبراير) المقبل.

وفي الوقت نفسه, صدر موقف لافت من المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي اكد فيه ان ولاية الفقيه المطلقة في ايران "ليست فوق القانون ولا تعني اطلاق يد الولي الفقيه من دون حسيب او رقيب".

وجاء موقف خامنئي ليصب في خانة دعم نظرة خاتمي والإصلاحيين تجاه ولاية الفقيه المطلقة في ايران وهي نظرة تختلف عما يذهب إليه كثير من القوى المحافظة في تعريفهم للولاية المطلقة, علماً ان القانون الإيراني وضع آليات لمراقـبة اعمال الـولـي الفـقـيـه عـبـر مجلس خبراء القـيادة المعني بعمل المرشد وانتخابه وربما عزله.

ويراهن المسؤولون الإيرانيون على مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة لتكون رسالة موجهة الى الأميركيين مفادها عدم ابتعاد الشعب في ايران عن النظام ورفضه التدخلات الخارجية.

وأعطى الرئيس خاتمي بعد اجتماع لمجلس الوزراء ضمانات بأن حكومته ستعمل على تطبيق القانون بكل دقة لحفظ حق المرشحين والناخبين. وأعرب عن امله في ان تتمكن كل القوى والتيارات من المشاركة في الانتخابات, وذلك في رده على احتمال رفض المجلس الدستوري (المحافظ) المرشحين الليبراليين والعلمانيين. وشدد على ان التشكيك في اهلية اي مرشح يجب ان تستند الى القانون فقط. ونقل خاتمي عن المرشد خامنئي تأكيده ضرورة عدم وضع العراقيل امام الترشيح للانتخابات.

ودعم المرشد خامنئي مواقف خاتمي خلال كلمة ألقاها امام حشود غفيرة في مدينة قزوين عندما اكد ضرورة التزام كل المسؤولين في ايران بالقانون بمن فيهم الولي الفقيه. وقال ان ولاية الفقيه المطلقة التي ينص عليها الدستور "لا تعني ان يد الولي الفقيه مطلقة العنان, بل تعني تمتع الولي الفقيه بالصلاحيات اللازمة لحل المشكلات التي قد تواجه السلطات الثلاث (التنفيذية والاشتراعية والقضائية) في ادارة شؤون البلاد, وأن الولي الفقيه لا يتدخل في عمل السلطات الثلاث إلا في حال الشعور بوجود خطر ما تجاه قضية من القضايا التي تهم البلاد.

وتتميز الدورة الحالية للانتخابات البرلمانية الإيرانية بالخوف والرجاء. اما الخوف فيسود لدى اوساط التيار الإصلاحي القلق من احتمال فقدانه زمام البرلمان الذي كان انتزعه من ايدي المحافظين, استناداً الى الوهج الذي استقاه من فوز الرئيس محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية لدورتين متعاقبتين.

اما الرجاء فيخيم على اوساط التيار المحافظ الذي عـاد إليه الأمل بتغيير جزء كبيـر من المعادلة لمصلحته بعد التغييرات التي اتت بها الانتخابات البلدية قبل حوالى عشرة اشهـر وأدت الى انتزاع بلدية طهران وبعض بلديات المدن الكبرى من ايدي الإصلاحيين, على رغم ان المجموع العام للبلديات على مستـوى ايران ظل في ايدي التيار الإصلاحي.

ولوحظ ان هناك اتجاهاً لدى المحافظين الى تقديم مرشحين منفردين كما حصل مع جماعة العلماء المحافظة (روحانيت مبارز) التي اعلنت امتناعها عن تقديم لوائح انتخابية, تاركة لمناصريها حرية خوض الانتخابات بصورة منفردة وذلك في وقت لا يبدو فيه ان القوى الإصلاحية ستخوض الانتخابات بلوائح مشتركة.

وتعقد القوى الإصلاحية اليوم اجتماعاً مهماً مع خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي, لدراسة امكان التوصل الى اتفاق على توحيد صفوفها.

ومن جهته: يشكل البروتوكول الاضافي لاتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية الذي اعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1997 وستوقعه ايران الخميس الاداة الدولية الرئيسية لمراقبة الاسلحة النووية.

ووقعت 74 دولة البروتوكول الاضافي وصادقت عليه 35 منها. ويفترض بهذه الدول ان تقدم الى الوكالة معلومات اكثر دقة من تلك التي يؤمنها نظام تطبيق معاهدة منع الانتشار النووي لتتمكن الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة من وضع صورة شاملة للبرامج النووية لهذه الدول.

ويسمح البروتوكول الاضافي للوكالة بتفقد منشآت لا تنص المعاهدة على تفتيشها مثل مفاعلات توقفت عن العمل ومراكز ابحاث ومصانع تنتج مواد يمكن استخدامها في برنامج نووي. ويضمن النص دخول الوكالة "خلال مهلة قصيرة" بعد مهلة تتراوح بين ساعتين و24 ساعة من الاعلان عن نيتها القيام بهذه الزيارة الى كل المواقع المعلنة وغير المعلنة لتتمكن من التأكد من "عدم وجود نشاطات ومعدات نووية لم يعلن عنها".

وفي المواقع بحد ذاتها يمكن ان تقوم الوكالة بنشاطات مراقبة وقياس وجمع عينات من المياه والتربة والهواء من اجل كشف اي آثار محتملة لنشاطات سرية.

والدول التي وقعت البروتوكول الاضافي ملزمة ايضا بمنح مفتشي الوكالة خلال مهلة شهر تأشيرات دخول صالحة لمدة عام وللقيام بعدة زيارات لاراضيها.

وبفضل عمليات المراقبة الواسعة هذه يفترض ان تكون الوكالة قادرة على اعطاء الاسرة الدولية ضمانات تتمتع بالمصداقية ليس فقط في ما يتعلق بعدم نشر مواد نووية بل عن غياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة ايضا.

لكن الوكالة نفسها اعترفت بان البرتوكول الاضافي لا يضمن بشكل كامل منع او كشف برنامج نووي عسكري سري. وقالت مصادر في مقر الوكالة في فيينا "ليست هناك ضمانة كاملة في مجال التحقق لكن البروتوكول الاضافي يرفع مستوى الامن" الذي تنص عليه اتفاقات الضمانات المكملة لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.

وتستند "اتفاقات الضمانات" هذه بشكل اساسي الى تحليل التقارير المتعلقة بالمواد النووية المعلنة اي التقارير التي تسلمها الدول الموقعة والتحقق من خلال مهمات ميدانية من ان هذه التقارير تنطبق على ما هو موجود في المنشآت المعلنة.

ومن اصل 188 دولة وقعت الاتفاقية لم توقع خمسون اتفاقات ضمانات لكن معظمها بلدان غير متطورة لا تملك اي نشاط نووي.

وتلزم المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970 الدول الموقعة بالاعلان عما تملكه من مواد ومنشآت نووية بهدف تأكيد احترامها لتعهدها بعدم تطوير اسلحة نووية.

وصادقت معظم دول العالم على المعاهدة من بينها الدول النووية الخمس العظمى اي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وكذلك ايران.

اما بين الدول غير الموقعة فهناك الهند وباكستان اللتان طورت كل منهما برنامجا نوويا عسكريا واسرائيل التي يؤكد خبراء انها تقوم بنشاطات نووية عسكرية. اما كوريا الشمالية فانسحبت من المعاهدة في كانون الثاني/يناير الماضي.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 20/12/2003 -  26/ شوال/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية