إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الديمقراطية الغربية في أزمة الانفتاح

بما أن الإسلام مذهب وطريقة فقط جاءت لمعالجة مشكلات الإنسان المادية والمعنوية، ولذا فإن الإسلام ليس تفسيراً ونظرية كالنظرية الماركسية أو الرأسمالية، وإنما هو طريق فقط يهدي الإنسان ويمسك بيديه إلى الحل الصحيح. ومن هنا فإن الدولة الإسلامية لا تحتاج إلى الدستور وإنما تكتفي بالطرق والأساليب التي وصفها الإسلام لإنارة طريق الإنسان في الحياة.

ولذا فإن بعض تعاليم الإسلام الحيوية عبارة عن وصايا وتوجيهات مباشرة للإنسان تهدف إلى تنظيم سلوكه وأعماله وممارساته – لا قواعد ونظريات وتفسيرات للظواهر المختلفة – حيث إن الأصل في الإسلام حسبما يستظهر من الأدلة هو الإنسان لا المجتمع، ولهذا انصبت أكثر إرشاداته وأوامره ونواهيه إلى الإنسان الفرد بتوجيهات أخلاقية وإنسانية وآداب وفضائل سنّها الإسلام وأعطاها بيد الإنسان ليتعامل فيها مع الأحداث بروح إنسانية عالية وبنفس تسمو على الانحطاط.

فللعبادة أخلاق وآداب وسنن، وفي العقود والإيقاعات أصول وضوابط وأساليب فاضلة وهكذا للعلاقة بين الحاكم والشعب وبالعكس قيم ومبادئ تضفي على الدور والعمل والممارسة روح الرحمة والشفقة والإخلاص.

فالتعاليم الأخلاقية والقيم الإنسانية في الإسلام تلازم كل خطوة من خطوات الإنسان وتسايره في كل مرحلة من مراحل الوجود سواء كان حاكماً أو محكوماً.. غنياً أو فقيراً.. قوياً أو ضعيفاً.. في الحرب أو السلم.. في الجوع أو الشبع.

فكل دور يمارسه الإنسان في حياته لا يتوقف على كونه وظيفة حيوية أو واجباً عقلياً أو قانونياً تفرضه عليه مسؤولية المنصب أو الوظيفة وإنما يتعدى هذا المفهوم ليصبح مسؤولية روحية وأخلاقية وشعوراً تسري في كل كيانه، وفوق ذلك كله وظيفة شرعية تعيش في وجدانه وضميره، لا يمكنه أن يتخلى عنها إلا إذا ناقض ذاته وأنفصم عن شخصيته وروحه وهذا هو أفضل ضمانة لتطبيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في الحياة وأسلم طريقة لإيجاد التعايش السلمي الدائم بين الحاكم والشعب وبين أفراد الشعب أنفسهم.

وديمقراطية أي أمة تظهر في أبعاد ثلاثة هي:

1- ديمقراطية الحكم 2- ديمقراطية الحاكم 3- ديمقراطية الشعب.

ولأن الإسلام هو دين الديمقراطية واحترام الإنسان فقد رسم الطريق العادل للحكم والحاكم والمحكوم معاً وخاطبهم بنداءات واضحة وصريحة تعبق بالرحمة واحترام الإنسان وحقوقه في العيش الحر الكريم وسن لهم التشريعات والوصايا والتوجهات السامية التي تضمن للإنسان الحرية والسلام في كل مجالات الحياة وخاصة في مجال الحكم والحكومة.

أما الديمقراطية التي تتحدد بالأعداء الذين نقارعهم كما في الغرب، أكثر مما تتحدد بالمبادئ التي تدافع عنها، فهي تتعرض للخطر في كل الأماكن التي يتبنى المجتمع فيها رفض الآخر ونبذه، ويشترط انصياع أبنائه لمعتقدات ومعايير معينة، ويفرض إرادة عامة قد تكون إرادة جماهير مستنفرة ومعبأة أو إرادة رأي عام تتلاعب به جهات معينة.

إن أوربا اليوم تعيش أجواء الخوف من الآخر، الخوف من البرابرة ومن الجنوب الفقير أو من الشرق الذي يتخبط في أزمة حادة، لذا تمر الديمقراطية فيها بمرحلة خطيرة شبيهة بالمرحلة التي تمر بها في أنحاء أخرى من العالم.

لكن ضعف الديمقراطية يعود إلى سبب آخر في أوربا، فهي في الواقع نمت وتطورت ضمن إطار دول قومية، خاصة في إنكلترا وفرنسا، سواء كان نموها إبان ثورات القرنين السابع عشر والثامن عشر الديمقراطية، أو كان زمن الاشتراكية الديمقراطية أما اليوم فإن بوسعنا الاعتقاد بنشأة مجموعات سياسية أوسع من الدول القومية، لكن ما يثير القلق بالضبط هو غياب أو هزال المؤسسات الديمقراطية على المستويات العالية.

لقد تبين من الاستفتاءات التي نظمتها البلدان للتصديق على معاهدة ماستريخت أن هناك ممانعة شديدة لدى السكان، خاصة في الدانمارك، تجاه بناء مؤسساتي يعتبرونه بيروقراطياً وخاضعاً لمصالح رأسمال المالي، ويتخوفون من إضعافه للمؤسسات والعمليات الديمقراطية التي بنيت على المستوى القومي، فالفكرة الأوربية ليست بحذ ذاتها، ديمقراطية، مثلما أن منظمة الأمم المتحدة ليست هي الأخرى كذلك، لكن هناك طلباً على الدقرطة على مستوى المؤسسات السياسية الأوربية والعالمية.

والى جانب الخطر الناجم عن السياسات السلطوية هناك خطر لا يتهدد الديمقراطية مباشرة هو خطر تفكك الحياة المجتمعية الذي يترك سيطرة قوى التسيير المركزية على المجتمع بدون رديف يجابه قوتها ويجعل القوة الفاعلة مقتصرة على الدفاع عن هويتها المهددة.

ينبغي أن تكون الديمقراطية فكرة جديدة، فهي لا توجد إلا كما رسمها الإسلام متكاملة الأطراف مبنية على احترام الحرية السلبية واحترام الإنسان ومنحه الحقوق الطبيعية وذلك في الحياة الحرة المرفهة والأمن والسلام وتقرير المصير.

وآراء الإسلام في الحكم والحكومة متكاملة ومستوعبة لكل جوانبه والفرق واسع بينها وبين ما نادت به الأنظمة الغربية.

ولعل دعوة النائب البريطاني (سايمون هيوز) المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الداخلية، المسيحيين البريطانيين إلى تغليب صفة العالمية على تفكيرهم وسلوكهم كما يفعل مواطنوهم المسلمون، وطالب الحكومة البريطانية بوضع مسألة إقامة دولة فلسطينية في طليعة أولويات سياستها الخارجية إذا أرادت أن تبرهن على صدق نياتها حين تدعو دولاً إسلامية إلى احترام حقوق الإنسان اعتراف بعالمية المنهج الإسلامي والديمقراطية الحقيقية الشاملة في الإسلام.

ومن جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد فيلكين على الحاجة الملحة لتعزيز فهم البريطانيين للمساهمات المهمة التي قدمها المسلمون للحضارة الغربية، جاء ذلك في ندوة أقيمت في لندن لإطلاق تقرير صادر عن (معهد المجتمع المفتوح) التابع للاتحاد الأوربي حول أوضاع الأقليات المسلمة في أوربا عموماً وبريطانيا خصوصاً، واشتملت توصيات التقرير الذي حمل عنوان (مراقبة حماية الأقليات في الاتحاد الأوربي: وضع المسلمين في بريطانيا) على تدريب الإعلاميين على طريقة تغطية أنباء الجاليات الإسلامية بشكل أقل إجحافاً، ويشير التقرير أيضاً إلى عدم كفاية القوانين الأوربية لحماية حقوق المسلمين الذين يتعرضون للتحامل في أنحاء القارة، ولفت هيوز إلى أن المسلمين لا يتمتعون بذات الحماية الدينية التي يوفرها القانون البريطاني لليهود والسيخ، مشدداً على ضرورة معالجة هذه المسألة، وإذ لم يستبعد أن يكون رئيس الوزراء البريطاني توني بلير شخصاً جيداً، فقد طالب النائب الليبرالي الحكومة (بأن تعتبر أمر إنشاء دولة فلسطينية في مقدمة أولوياتها في مجال السياسة الخارجية) وأضاف (لا يكفي أن نلقي المواعظ على العراقيين والأفغان وغيرهم من المسلمين حول ضرورة احترام حقوق الإنسان ونحن لم نحل بعد المشكلة التي تسببنا فيها قبل 60 عاماً) واعتبر أن إحدى نقاط القوة في الجاليات الإسلامية هي التوجه (العالمي) الذي يسود طرق تفكيرها ومواقفها السياسية، وأضاف (إن على المسيحيين أن يفعلوا ذلك أيضاً، وأنا أقول هذا بوصفي مسيحياً).

أما الوزير فيلكين فرأى أن بريطانيا قد تغيرت وأضحت بلداً متعدد الثقافات تضم في طليعتها الثقافة الإسلامية، وقال إن (ثمة حاجة لتعزيز الفهم (بين البريطانيين) للمساهمة الثمينة التي زود بها المسلمون العالم الغربي سواء في العصور الوسطى أو في الأوقات الراهنة) وأعرب عن رأيه في أن المسلمين البريطانيين (مليونا نسمة) يشكلون جسراً بين البلاد وبين إخوانهم الذين يمثلون ربع سكان الكرة الأرضية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على سياسة البلاد الخارجية، وقال (ينبغي ألا يعتبر الإرهابيون ممثلين للإسلام، تماماً كما لا يعتبر الإرهابيون من أتباع أديان أخرى في أنحاء العالم ممثلين لدياناتهم).

ومن جهته شدد الدكتور طفيل أحمد تشاودري وهو مؤلف الدراسة المتعلقة بأوضاع المسلمين البريطانيين، على أن مطالبة المسلمين بالاندماج بالمجتمع تبقى ناقصة ما لم يتم العمل على إنصافهم، وقال (إن الاندماج عملية تتم على مستويين، إذ من الضروري أيضاً أن يعالج المجتمع مشاكل التمييز التي يتعرض لها المسلمون) كي يكون بوسعهم أن يصبحوا عنصراً فاعلاً في الحياة البريطانية، وقال إن التغطية الإعلامية لأخبار المسلمين تعاني من كثير من التحامل، مطالباً بإخضاع الإعلاميين البريطانيين إلى دورات تدريبية ترمي إلى تعزيز معرفتهم بالإسلام والتعاطي مع الأنباء المتعلقة به بشكل أشد إنصافاً.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 16/12/2003 -  22/ شوال/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية