|
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد بن عبيد المزروعي، إن القمة
الخليجية المقبلة التي ستعقد خلال الفترة من 21 الى 23 من الشهر
الحالي، ستناقش ثلاثة ملفات اقتصادية رئيسة هي استمرار مسيرة الاتحاد
الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.
وأضاف أن هذه الملفات الرئيسية ستتفرع عنها
مواضيع مهمة ستناقشها القمة وهي الربط الكهربائي بين دول المجلس،
وأنبوب الغاز الخليجي المشترك، والربط المائي، وأولويات المشتريات
الحكومية للمنتجات الخليجية ومكافحة الإغراق.
وحول العقبات التي صاحبت إقامة الاتحاد الجمركي
الخليجي, قال المزروعي ان عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة
للمجلس لم تتعد 60 شكوى خلال السنة الأولى من تطبيق الاتحاد, مشيراً
إلى أن أسباب هذه الشكاوى كانت اعتياد موظفي الجمارك على النظم
القديمة، بدلاً من النظام الموحد، وتأخر بعض الدول في اصدار التشريعات
الخاصة بتنفيذ الاتحاد الجمركي وعدم وضوح القرارات التي صدرت لموظفي
الجمارك.
وكشف ان مفاوضات مجلس التعاون مع الاتحاد
الاوروبي في شأن اقامة منطقة تجارة حرة بينهما وصلت الى مرحلة متقدمة,
متوقعاً ان "تشهد السنة المقبلة نتيجة ايجابية بارزة بعد الانتهاء من
المواضيع المتبقية وهي خاصة بالامور التقنية والفنية".
وقال إن المرحلة الأولى من الاتحاد النقدي بين
دول مجلس التعاون الخليجي, الخاصة بربط العملات بالدولار قد انتهت,
وتجري الآن مناقشة المرحلة الثانية الخاصة بمعايير تقارب الاداء
الاقتصادي، وتشمل الاحتياط النقدي والدين العام وسعر الفائدة والتضخم,
مشيراً الى ضرورة الاتفاق على هذه الامور بحلول سنة 2005.
وأضاف ان هاتين المرحلتين تمهدان للمرحلة الاكبر
والاهم وهي اصدار العملة الخليجية الموحدة سنة 2010.
وأوضح المزروعي انه من الممكن ان يجري اصدار
العملة الموحدة قبل هذا التاريخ، إذا رأى قادة الدول ذلك, مثلما حدث مع
الاتحاد الجمركي الذي كان من المقرر ان يبدأ سنة 2005 ولكن القادة
قرروا ان يكون سنة 2003 فتم ذلك.
ورداً على الشكوى من عدم لمس المواطن الخليجي ما
تحقق من انجازات, قال المزروعي ان السبب يعود الى عدم اصدار العملة
الموحدة وجواز السفر الموحد وهما امران محسوسان عند الخليجيين
وسيجعلانهم يشعرون بأهمية المجلس.
وأشار الى تنامي عدد المستفيدين من قرارات
المجلس في جميع النواحي, إذ بلغ عدد المستفيدين من تملك العقار في دول
المجلس نحو 30 ألف خليجي سنة 2002 مقارنة بخمسة الاف فقط عام 1989, كما
بلغ عدد ممارسي الانشطة التجارية بين دول المجلس نحو 10 الاف خليجي.
ولفت المزروعي الى ان حجم التجارة البينية بين
دول المجلس زاد من 60 مليون دولار عام 1978 الى 1.5 بليون دولار عام
2000, معتبراً ان اسباب ضعفها يعود الى ان جميع الدول الخليجية تنتج
سلعاً متشابهة وانها مستهلكة اكثر من كونها منتجة.
فيما كشف تقرير متخصص صدر حديثا عن تراجع معدلات
التنمية في 54 دولة من بينها 13 دولة عربية بسبب المعاناة من الارهاب
وانعدام العدالة وتزايد الفوارق بين الدخول وقال تقرير التنمية
البشرية لعام 2003 الذي يصدره برنامج الامم المتحدة للتنمية ونشرته
مجلة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عددها الاخير ان
هناك ست دول عربية سجلت تقدما عن تصنيفها لعام 2002 فيما سجل لبنان
اكبر نسبة تراجع لتصنيفه من المرتبة 75 الى المرتبة 83 وذكر التقرير
ان البحرين -التي لا يزيد عدد سكانها على 638 الف نسمة- حلت الاولى
بين الدول العربية بتقدمها مرتبتين ووصلت الى المرتبة 37 في حين انخفض
تصنيف مصر -وهي من اكبر الدول العربية- خمس مراتب الى ان اصبحت في
المرتبة 120 وتراجع المغرب ثلاث مراتب ووصلت الى المرتبة الى 126.
ولفت التقرير الانتباه الى تراجع دول خليجية ايضا في تصنيفها مثل
السعودية -كبرى الدول الخليجية واكبر اقتصاد عربي- الى المرتبة 73
وكذلك الامارات الى المرتبة 46 اما قطر فقد حققت تقدما في التصنيف سبع
مراتب وقفزت الى المرتبة 44.
وبين تقرير التنمية البشرية ان الاردن انفرد
بتحقيق اكبر نسبة تقدم بين الدول العربية بارتقائه تسع مراتب الى
المرتبة 90 موضحا ان التصنيف لعام 2003 ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة
خلال تصنيف العام الماضي حيث صنف مستوى التنمية الانسانية فيها في
المرتبة 98 ولم تشمل لائحة المؤشر ايا من العراق والصومال من الدول
العربية.
وافاد التقرير ان مؤشرات التقرير الاخرى اظهرت
ان معظم الدول العربية نجحت في خفض نسبة فقراء الدخل بحيث بلغ عدد
السكان الذين كانوا يعيشون باقل من دولار واحد في عام 1999 حوالي ستة
ملايين نسمة لكن نسبة الاطفال الملتحقين بالمدارس انخفضت في كل من
السعودية وعمان والامارات وسوريا والبحرين. |
