تزامناً مع الذكرى الخمسين لمكافحة انتشار الاسلحة النووية اطلقت الولايات المتحدة مؤخرا مشروع قنبلة من نوع جديد بينما يستمر القلق الدولي ازاء طموحات كوريا الشمالية وايران النووية.

فقد أطلق الرئيس الاميركي السابق دوايت ايزنهاور في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 1953 خطابا شهيرا امام الجمعية العامة للامم المتحدة دعا فيه الى انشاء وكالة تابعة للامم المتحدة من اجل الامن النووي. وتحققت هذه الامنية بعد اربع سنوات مع ولادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذر ايزنهاور في مرحلة كانت ذكرى القاء القنبلتين الاميركيتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي لا تزال ماثلة في الاذهان من ان طريقة تصنيع مثل هذه الاسلحة يمكن ان "تنتقل في يوم من الايام الى آخرين وربما الى كل الاخرين".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي هذا الاسبوع في حديث الى وكالة فرانس برس "منذ ذلك الحين انتقلنا من دولتين تملكان السلاح النووي الى ثماني وربما الى تسع". وقد دشن البرادعي الخميس تمثالا نصفيا لايزنهاور في مقر المنظمة في فيينا.

واضاف ان "رسالتنا يجب ان تكون واضحة: لم يعد للاسلحة النووية مكانها في ترسانتنا العسكرية وقد التزمنا بتطوير نظام امني بديل".الا ان هذه الرسالة تجد صعوبة في الوصول الى المعنيين على ارض الواقع.

فقد وقع الرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين الماضي قانونا يقر اعتمادا ب7,5 مليون دولار لتمويل دراسة من اجل تطوير قنابل نووية من نوع جديد قادرة على تدمير مراكز قيادة تحت الارض ومخابىء اسلحة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدت قبل اسبوعين ايران لاخلالها بالتزاماتها النووية عبر تطوير برنامج نووي طموح سرا خلال عشرين سنة تقريبا.

وطردت كوريا الشمالية العام الماضي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اقرارها بانها تعمل على تطوير برنامج لتخصيب اليورانيوم في انتهاك واضح لالتزاماتها الدولية.

ورأى البرادعي ان توقيع بروتوكول اضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية الذي يتيح للوكالة اجراء عمليات تفتيش مباغتة لمواقع تشتبه بها يمثل اليوم اداة رئيسية في مكافحة انتشار الاسلحة النووية.

وقال المدير العام للوكالة "ان واقع ان 20% من الدول وقعت البروتوكول الاضافي غير كاف لا سيما عندما نعرف اننا لا نستطيع من دون هذا البروتوكول القيام بعمليات تفتيش كاملة". ووقعت 74 دولة حتى الآن على بروتوكول اضافي الا ان 35 فقط من هذه الدول اقرته رسميا.

ودعا البرادعي الى بروتوكول اضافي جديد لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ينص على "مراقبة متعددة الجنسيات" لتخصيب اليورانيوم واعادة معالجة البلوتونيوم والمواد التي يمكن استعمالها في تصنيع الاسلحة النووية. وقال ان "الحصول على هذه المواد يبقى القسم الاكثر خطورة في تطوير الاسلحة النووية".

الا انه رأى ايضا ان لا بد من تغيير الطريقة التي تنظر بها الدول الى هذه الاسلحة. وقال ان هذه الاسلحة تعتبر "كأسلحة تضفي موقعا ونفوذا وهيبة". واضاف "الهدف المثالي يكمن في ان يتم النظر اليها على انها عبودية او سبب للمجازر الجماعية".

وقال البرادعي "اذا واصلنا السير في هذا الطريق فلا يجب ان تفاجئنا رؤية مزيد من الدول تقتني السلاح الذري".