|
توصل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الي صياغة
مسودة اتفاق تمثل انفراجة بشأن سياسة التعاون الدفاعي لكنهم أخفقوا في
تسوية خلافات بشأن إدارة الاتحاد الاوربي الموسع الذي سيبلغ عدد أعضائه
25. ورفع هذا الاتفاق الخاص بالتعاون الدفاعي بعض المشاكل قبل قمة مهمة
في منتصف كانون الاول (ديسمبر) لقادة دول الاتحاد في بروكسل تهدف لوضع
اللمسات النهائية علي معاهدة جديدة للاتحاد الاوروبي قبل توسيع الاتحاد
العام المقبل.
وقال يوشكا فيشر وزير الخارجية الالماني الذي يحضر
المحادثات الخاصة بالدستور في نابولي إن الاتحاد اتخذ (خطوات مهمة
للامام) باتجاه سياسات دفاعية أوروبية مستقلة لكنه حذر من أنه مازال
هناك (علامات استفهام كبيرة) بشأن تغييرات دستورية حيوية.
ويشير الاتفاق الخاص بالتعاون الدفاعي الذي توسطت
فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الي عزم الاتحاد الاوروبي علي لعب دور
أكبر علي النطاق العالمي فيما يحافظ علي وضع حلف الاطلسي كوكالة دفاع
رئيسية لاوروبا.
وشدد كل من وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
ونظيره الفرنسي دومينيك دو فيلبان علي أن التعاون الدفاعي الاوروبي
سيكون إضافة لالتزام الاتحاد في إطار حلف شمال الاطلسي بقيادة الولايات
المتحدة.
قال دو فيلبان إن التعاون الدفاعي الاوروبي (سيكمل)
حلف الاطلسي فيما شدد سترو علي أن الاتحاد الاوروبي يسعي الي (دعم
وتعزيز حلف الاطلسي وليس تقويضه).
ومازالت التفاصيل الخاصة بإنشاء قيادة أوروبية
مستقلة للتخطيط والعمليات يجري مناقشتها لكن هناك اتفاق واسع النطاق
بأن الدستور المستقبلي للاتحاد الاوروبي سوف يتضمن بنودا بشأن (التعاون
الهيكلي) للدفاع.
وهذا سيسمح لمجموعة محورية من دول الاتحاد بتشكيل
صلات عسكرية أقوي دون انتظار انضمام الدول البطيئة. وقال دو فيليبان (ستكون
المشاركة مفتوحة لمن يستطيع ويرغب في الانضمام) مؤكدا أن النظام الجديد
سيكون مفتوحا وشفافا) .
لكن وفقا للمقترحات الواردة في مسودة الاتفاق التي
أعدتها الرئاسة الايطالية للاتحاد الاوروبي سيكون بوسع الدول التي تفي
فقط بمعايير عسكرية معينة المشاركة. وسوف تقرر شروط الانضمام للمجموعة
(أغلبية مؤهلة) من الدول.
وقال سترو إن القرارات الخاصة بإرسال قوات في مهام
حفظ سلام إلي المناطق المضطربة ستتطلب (إجماعا). كما سيوافق أعضاء
الاتحاد علي فقرة خاصة (بالدفاع المشترك) تقضي بأن تساعد الدول الاعضاء
بعضها البعض في الخارج إذا واجهت أي دولة (عدوانا مسلحا). وسعيا من
الاتحاد الاوروبي لتهدئة مخاوف واشنطن تقول معاهدة الاتحاد بأن مثل هذا
التعاون يجب أن يتسق مع التزامات مماثلة في إطار حلف الاطلسي.
وبالرغم من اتفاق التعاون الدفاعي غير المتوقع،
شهدت الاجتماعات في نابولي خلافات كبيرة بشأن المشاركة في السلطة حيث
دخلت ألمانيا ــ وهي ممول رئيسي للاتحاد وأكبر دولة في خلاف مع أسبانيا
وهي دولة متوسطة والعضو المستقبلي بولندا.
وأصدر وزير خارجية ألمانيا يوشكا فيشر تحذيرا قويا
بأن الدولتين يجب أن تغيرا موقفهما طبقا لمطالب حقوق التصويت التي
تجعلهما علي قدم المساواة تقريبا مع دول الاتحاد الاوروبي الكبيرة.
وقال فيشر عندما تتمسك مدريد ووارسو بموقفهما فإنه سيغادر نابولي (أكثر
قلقا) مما كان عند وصوله.
وحاول جاك سترو وزير الخارجية البريطاني التوسط
باقتراح ضرورة موافقة الحكومات علي ما يسمي (فقرة الموعد) بتأجيل أي
تغييرات في حقوق التصويت الموافق عليها في ظل اتفاقية نيس عام 2000
التابعة للاتحاد الاوروبي. ولكن مقترحات سترو سرعان ما هاجمها وزير
الخارجية الايطالي وقابل الرئيس فرانكو فراتيني الذي قال إن هذا الخيار
(خطأ تماما). إلا أنه اعترف بأن هناك (أفكارا مختلفة) علي طاولة البحث.
وضمنت أسبانيا وبولندا 27 صوتا لكل منهما طبقا لاتفاق نيس مما يعطيهما
تقريبا نفوذا أكبر في مجلس وزراء صنع القرار مثل ألمانيا وفرنسا اللذين
يتمتعان بثقل في الاتحاد الاوروبي.
وتطالب الصيغة الحالية لمسودة الاتفاق إلي استبدال
ترتيبات نيس بما يسمي بنظام تصويت (الاغلبية المضاعفة) والذي بناء عليه
سوف يؤخذ حجم سكان البلاد في الاعتبار بكل دقة.
ومن بين أكثر القضايا الشائكة التي نوقشت مدى
الصلاحيات التي ستعطى لكل دولة بعد قبول الإتحاد دولا جديدة في عضويته.
وكانت إسبانيا وبولندا قد أصرتا على وجوب الاحتفاظ
بحصتهما الوافرة من التصويت والتي فازا بها قبل ثلاث سنوات.
وقد تم التوصل إلى إنجاز بخصوص قضية حساسة أخرى إذ
قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها توصلت إلى اتفاق حول منح الإتحاد
الأوربي دورا دفاعيا أكبر مع الاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقاته بحلف شمال
الأطلسي.
يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال هناك اختلافات كبيرة
حول نظام التصويت وحجم المفوضية الأوروبية عندما يتم توسيع الاتحاد.
لكن هناك بوادر على تحقيق تقدم في نقطة حساسة أخرى ألا وهي الدفاع.
وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مقترحاتها بشأن خطة
لاتفاق دفاعي مشترك إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي.
ويضم اجتماع نابولي الذي تستضيفه إيطاليا، الرئيس
الحالي للاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية دول الاتحاد الحاليين البالغ
عددهم 15دولة علاوة على وزراء خارجية 10 دول آخرين سيتم ضمهم في
المستقبل.
ويأتي هذا الاجتماع قبل أسبوعين من قمة يعقدهما
زعماء دول الاتحاد بهدف التوصل إلى اتفاق حول الشكل النهائي للدستور
الأوروبي الأول من نوعه.
وبموجب مسودة الدستور سيكون عدد المفوضين الذين يحق
لهم التصويت على القرارات الخاصة بالاتحاد خمسة عشر مفوضا، مما يعني أن
عشر دول لن يكون لها مفوضون عندما يتم توسيع عضوية الاتحاد.
وقالت أسبانيا إن بنود الدستور التي تقضي بتخفيف
سلطات التصويت والتي تمكنت أسبانيا وبولندا من التوصل إليها في قمة نيس
التي عقدت منذ ثلاثة أعوام غير مقبولة.
وقالت هولندا إن دولا صغيرة حاولت، لكن دون جدوى،
كسب تنازلات من فرنسا والمانيا اللتين تتمتعان بثقل كبير.
ومن جهتها قالت بريطانيا إنها سترفض مسودة القرار
إذا ما نصت على فقد الدول حق النقض بشأن السياسة الخارجية. وعارضت
بريطانيا أيضا تعيين وزير خارجية للاتحاد.
وتأمل إيطاليا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن صيغة
الدستور في مطلع الأسبوع القادم، لكن محللين يقولون إن إيطاليا متفائلة
للغاية.
وعلى الرغم من ذلك توصلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا
إلى اتفاقية دفاع مشترك.
وقال مسؤولون إن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز
قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية وحاولوا في الوقت ذاته التقليل من
المخاوف الأمريكية بشأن أن هذه الخطوة قد تقوض سلطة منظمة حلف شمال
الأطلنطي "الناتو".
وقيل إن الخطة ستتضمن خلية تخطيط دائمة تابعة
للاتحاد الأوروبي تأخذ من بروكسل مقرا لها.
ومن المقرر أن يناقش المخططون العسكريون بالاتحاد
الأوروبي قضية أصول حلف الناتو وبشكل خاص طائرات النقل واستخبارات
القمر الصناعي علاوة على شبكة اتصالات التحالف.
ومن جانبه قال دومينيك دو فيلبان وزير الخارجية
الفرنسي إن التوصل إلى خطط للدفاع المشترك أمر مهم للغاية بالنسبة
لأوروبا.
وقال دو فيلبان لراديو فرانس انفو: "هذه قضية
أساسية فإنه بدون دفاع ليست هناك أوروبا."
وأكد مسؤولون بريطانيون على التوصل إلى اتفاق بهذا
الشأن لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن هذا ليس "حلا رسميا" يذكر أن
واشنطن وصفت قيام أوروبا بعمليات عسكرية مستقلة عن حلف الناتو بأكبر
تهديد لمستقبل الحلف. |
