صرح مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة مسألة تغير المناخ، الذي وصفه بأنه قضية عظيمة الأهمية بالنسبة لأميركا، وأنها تلعب دوراً قيادياً في المبادرات الرئيسية الخاصة بتغير المناخ مع شركاء من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وقد أدلى كبير المفاوضين الأميركيين حول شؤون المناخ، هارلان واطسون، بملاحظاته حول الموضوع في جلسة عامة لمؤتمر تغير المناخ الذي بدأ في ميلانو، بإيطاليا، في الأول من هذا الشهر وسيستمر حتى الثاني عشر منه. وقال واطسون في كلمة ألقاها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي، إن سياسة الرئيس بوش الخاصة بتغير المناخ تعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتحقيق استقرار تركّزات الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الجوية في مستوى يمنع حدوث تدخل بشري خطير في المناخ.

وأضاف واطسون أن العنصر الأول في هذه السياسة يدعو إلى تحقيق هدف قومي بتخفيض كثافة انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري في أميركا بنسبة ثمانية عشر بالمئة خلال الأعوام العشرة القادمة، أي بتحسن يبلغ حوالى ثلاثين بالمئة عما هو عليه الوضع حاليا. ومضى إلى القول إن عنصراً ثانياً في هذه السياسة يركز على الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات. أما العنصر الثالث، التعاون الدولي، فقد وصفه واطسون بأنه "حاسم الأهمية بالنسبة لتطوير أي استجابة عالمية فعالة وكفيّة" لتغير المناخ.

واستطرد المفاوض الأميركي قائلاً إن الولايات المتحدة قامت، منذ عام 2001، إما بإعادة تنشيط أو ببدء ثلاث عشرة شراكة رسمية ثنائية حول تغير المناخ مع دول نامية ومتقدمة.

وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، دعا واطسون إلى تطوير واعتماد "تغيرات ثورية على الصعيد العالمي" في تكنولوجيا إنتاج الطاقة وتوزيعها وخزنها وتحويلها واستخدامها. وقال إن أحد الأمثلة على جهد حالي رئيسي دولي في مجال التكنولوجيا هو منتدى قيادة عزل واحتجاز الكربون الذي أطلقته الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو الماضي. وسيسعى المنتدى، الذي يضم ثلاث عشرة دولة والمفوضية الأوروبية، إلى دفع عجلة تكنولوجيات من شأنها أن تعزل وتخزن انبعاثات الكربون الحابسة للحرارة الناجمة عن احتراق الوقود الحفري (أي المستخرج من الأرض عن طريق الحفر).

أما على الصعيد المحلي، فقال واطسون إن أربعين ولاية من أصل الولايات الأميركية الخمسين قد أعدت مسحاً بانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، وإن سبعاً وعشرين ولاية قد انتهت من وضع خطط عمل تتعلق بتغير المناخ، في حين أن ثماني ولايات قد تبنت أهدافاً طوعية بشأن انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري.

وفي ما يلي نص كلمة واطسون:

حضرة الرئيس، هذه أول مرة تدلي فيها الولايات المتحدة بملاحظات في جلسة عامة في الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف، وأود أن أبدأ بتهنئتك على انتخابك رئيساً للدورة التاسعة وبالإعراب عن شكر الولايات المتحدة لحكومة وشعب إيطاليا لحرارة وكرم ضيافتهما وللترتيبات الممتازة التي أُعدت لهذه الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في إطار اتفاق الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ.

إننا نرحب بالفرصة المتاحة لنا هنا اليوم خلال مناقشة هذا البند المهم في جدول الأعمال لتسليط الضوء على ما قامت به الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها والشروط الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق. وسوف أنتقل الآن إلى عرض ملخص موجز للإجراءات الأميركية الخاصة بمعالجة قضية تغير المناخ.

حضرة الرئيس، إن تغير المناخ قضية بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. ونحن نقوم باتخاذ إجراءات ملموسة واستثمار آلاف الملايين من الدولارات سنوياً لمعالجة تغير المناخ، على المدييْن القصير والطويل. كما أننا منخرطون في ذلك تماماً على الصعيد الدولي ونتولى قيادة مبادرات رئيسية ثنائية ومتعددة الأطراف حول تغير المناخ مع شركائنا في الدول المتقدمة والنامية.

إن سياسة الرئيس بوش الخاصة بتغير المناخ تؤكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بإطار اتفاق الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ وبهدفه النهائي-تحقيق استقرار تركّزات الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الجوية في مستوى يمنع حدوث تدخل بشري خطير في المناخ. وتتألف هذه السياسة من ثلاثة عناصر وضعت بحث تعالج النواحي القصيرة الأمد والطويلة الأمد في هذا التحدي العالمي.

ويتضمن العنصر الأول سلسلة من الإجراءات على المدى القصير بهدف الإبطاء من تنامي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري في أميركا. وقد حدد الرئيس هدفاً قومياً بتخفيض حدة انبعاث الغازات الأميركية المسببة للانحباس الحراري (ما ينبعث من غازات لكل دولار يحققه الناتج القومي الإجمالي) بنسبة ثمانية عشر بالمئة خلال الأعوام العشرة القادمة، وهو تحسن بنسبة حوالى ثلاثين بالمئة قياساً بما ينتج إن سارت الأمور كالمعتاد. وسوف يؤدي تحقيق التزام الرئيس إلى تقليصات في الغازات المنبعثة تزيد أكثر من خمسمئة مليون طن متري من الكربون عما كان يُقدر أنه سيتم تقليصه إن استمرت الأمور بالسير على ما هي عليه الآن بحلول نهاية عام 2012، وهي كمية تعادل اختفاء سبعين مليون سيارة من الشوارع.

ويركز العنصر الثاني على إرساء الأسس للاستثمار الحالي والمستقبلي في العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات. فنحن بحاجة إلى معرفة أفضل في مجال العلوم لتعزيز عملية اتخاذ قرارات أفضل؛ وتكنولوجيا أفضل للإبطاء من تعاظم انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري؛ ومؤسسات أفضل لتمكيننا من متابعة السعي لاغتنام فرص تخفيض الانبعاثات الأقل كلفة.

أما العنصر الثالث فهو التعاون الدولي الحاسم الأهمية بالنسبة لتطوير أي استجابة عالمية فعالة وكفيّة لتحدي تغير المناخ المعقد الطويل المدى. ويشتمل هذا العنصر على تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف في الجهود المبذولة على المدى القصير لإبطاء تنامي الانبعاثات وفي المبادرات العلمية والتكنولوجية على المدى الأطول.

لقد قامت الولايات المتحدة، منذ عام 2001، إما بإعادة تنشيط أو ببدء ثلاث عشرة شراكة رسمية ثنائية حول تغير المناخ مع دول نامية ومتقدمة. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع شراكائنا لدفع عجلة علم وتكنولوجيا تغير المناخ، علاوة على النشاطات الخاصة بتعزيز القدرات التي ستعود علينا جميعاً بالفائدة.

وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، هناك إدراك متزايد بأن تكنولوجيات الطاقة الحالية، حتى بعد إدخال تحسينات كبيرة عليها، لن تستطيع سد الطلب العالمي المتعاظم على الطاقة وفي نفس الوقت تحقيق تقليص الانبعاثات الضروري لتحقيق استقرار تركزات الغازات المسببة للانحباس الحراري في الجو. إننا بحاجة إلى تطوير واعتماد تغيرات ثورية على الصعيد العالمي في تكنولوجيا إنتاج الطاقة وتوزيعها وخزنها وتحويلها واستخدامها. وتشمل الأمثلة على ذلك تكنولوجيات عزل الكربون واحتجازه، والهيدروجين، والتكنولوجيا النووية المتقدمة. ولا تقوم الولايات المتحدة بالسعي لتحقيق هذه الأمور على الصعيد المحلي فقط، بل هي تقوم أيضاً بقيادة ثلاثة جهود رئيسية دولة خاصة بالطاقة أود أن أسلط الضوء عليها بشكل موجز:

-أولا، منتدى قيادة عزل واحتجاز الكربون الذي أطلقته الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو الماضي في واشنطن. وسيسعى المنتدى، الذي يضم ثلاث عشرة دولة والمفوضية الأوروبية، إلى دفع عجلة تكنولوجيات من شأنها أن تعزل وتخزن انبعاثات الكربون الحابسة للحرارة الناجمة عن احتراق الوقود الحفري (أي المستخرج من الأرض عن طريق الحفر)، وهي أنواع الوقود التي ستشكل جزءاً مهماً من مزيج أنواع الطاقة التي ستستخدم عالمياً في العقود القادمة. كما أن الشركاء في المنتدى سيدعون للمشاركة في مشروعنا المعروف باسم فيوتشرجِن (أو الجيل القادم) الذي تبلغ كلفته ألف مليون دولار. وهو مبادرة وضعت بهدف تصميم وبناء أول محطة توليد طاقة تستخدم وقود الفحم ولا تنبعث منها أي انبعاثات غازية على الإطلاق. وسيختبر هذا المشروع أحدث التكنولوجيات لتوليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين وعزل وخزن الغازات المنبعثة من الفحم والمسببة للانحباس الحراري.

-ثانيا، الشراكة الدولية لاقتصاد الهيدروجين التي أطلقتها الولايات المتحدة في الشهر الماضي في واشنطن، وتشارك فيها خمس عشرة دولة والمفوضية الأوروبية، لتنسيق برامج الأبحاث والتطوير المتعددة الأطراف الرامية إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد الهيدروجين عالميا.

-وثالثاً، تعكف عشر دول على العمل، ضمن برنامج الجيل الرابع الذي تتزعمه الولايات المتحدة، على وضع تصاميم جديدة لمفاعلات انشطار نووي جديدة ستكون أقل خطراً وكلفة وأكثر أمانا، وقادرة على إنتاج منتجات جديدة كالهيدروجين.

وعند النظر إلى هذه الأمور مجتمعة، مبادرات الأبحاث والتكنولوجيا المتعددة الأطراف إلى جانب المفاعل التجريبي الدولي النووي الحراري-وهو مشروع متعدد الأطراف يهدف إلى السيطرة على الطاقة الناجمة عن الالتحام النووي بحلول منتصف القرن، عند النظر إلى هذه الأمور مجتمعة، نجد أن النتيجة التي ستؤدي إليها في حال نجاحها هي ثورة على المدى الطويل في أنظمتنا الخاصة بالطاقة. ذلك أن هذه التكنولوجيات لن تضعنا على الطريق إلى تحقيق استقرار في تركزات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري في الجو فقط، وإنما ستضمن أيضاً توفر طاقة مأمونة ونظيفة ويمكن الاعتماد عليها وتحمل تكاليفها لتكون قوة محركة للنمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم.

وأخيراً، أود إبراز الجهود التي تبذلها حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة لمعالجة أمر تغير المناخ. تشمل الولايات المتحدة، من الناحية الجغرافية، مناطق مناخية شاسعة متباينة تمثل جميع المناطق المناخية الرئيسية في العالم، القطبية والمعتدلة وشبه الاستوائية والاستوائية. ولهذه المناطق احتياجات مختلفة في مجالات التدفئة والتبريد والمواصلات والنقل كما أنها تتمتع بثروات مختلفة في مجال الطاقة. ويفسح هذا التباين والتعدد المجال لحكوماتنا المحلية وحكومات الولايات للعمل كمختبرات يمكن تطبيق الأفكار والأساليب الجديدة الخلاقة فيها كما يمكن تشاطرها مع الآخرين واستخدامها كمصدر معلومات ترتكز إليه السياسة الفدرالية في أسلوب يتم العمل فيه لا بفرض السياسات من أعلى وإنما بنقل المعلومات من أسفل إلى أعلى لمعالجة مسألة تغير المناخ.

وعلى صعيد الولايات، إن أربعين ولاية من أصل ولاياتنا الخمسين قد أعدت مسحاً بانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، في حين أن سبعاً وعشرين ولاية قد انتهت من وضع خطط عمل تتعلق بتغير المناخ، وتبنت ثماني ولايات أهدافاً طوعية بشأن انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. وعلاوة على ذلك، تبنت ثلاث عشرة ولاية "معايير ملف الطاقة المتجددة" الذي يفرض على محطات توليد الطاقة الكهربائية زيادة نسبة ما تولده من كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كالريح والطاقة الشمسية والنفايات الحيوية والحرارة الموجودة في باطن الأرض، بشكل تدريجي. وعلى الصعيد المحلي، تعكف أكثر من مئة وأربعين حكومة محلية تشارك في "حملة المدن في سبيل حماية المناخ" على وضع خطط فعالة من الناحية المالية لتقليص انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري ووضع الأهداف وتحقيق تخفيض انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري.