|
قالت مؤسسة ابحاث بريطانية إن الدول التي ترفض
خفض الانبعاثات الحرارية من مصانعها، والتي تتسبب في ظاهرة الاحتباس
الحراري لكوكب الأرض، يجب أن تواجه عقوبات تجارية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت التوقيع على
اتفاقية كيوتو المتعلقة بالتغير المناخي لكوكب الأرض، وألمحت روسيا إلى
أنها قد تحذو حذوها.
وتطالب المؤسسة البريطانية التي تحمل اسم "نيو
ايكونوميكس" (علم الاقتصاد الحديث) الإتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على
وارداته من هذه الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على اعتبار أنها
تتمتع بميزة نسبية بسبب عدم تحملها تكلفة خفض الانبعاثات الحرارية.
وتلتقي الدول الموقعة على الإتفاقية حاليا في
إيطاليا لمناقشة سبل مواجهة الدول التي ترفض التوقيع عليها.
وقال أندرو سيمز المتحدث الرسمي باسم المؤسسة
للبي بي سي إن دول الإتحاد الأوروبي تستخدم حقوقها إذا ما "استعادت
تكاليف الطاقة التي تحصل عليها الولايات المتحدة مجانا".
وأضاف سيمز "لا توجد مؤشرات على اهتمام الولايات
المتحدة بهذا الامر، لكن المؤكد انها ستفهم جيدا اي عقوبة اقتصادية".
واضاف "لا يمكن ان يبقى البعض يتصرفون مثل
المراهقين الذين لا يبالون بالآخرين مطلقا".
واكد "إننا على وشك الإفلاس البيئي والإقتصادي
بسبب الإحتباس الحراري".
اما كريسبين تيكل، الدبلوماسي البريطاني الذي
اقترح العقوبات البيئية منذ عشرين عاما، فقد قال للبي بي سي إن رفض
الولايات المتحدة التوقيع على اتفاقية كيوتو كان "تصرفا غير مسئول
بالمرة".
ويطالب البروتوكول التنفيذي للمعاهدة الدول
الصناعية بتخفيض انبعاثاتها من ست غازات يعتقد العلماء أنها تتسبب في
تغيير المناخ العالمي.
وسيكون على الدول الموقعة أن تخفض إنبعاثاتها من
هذه الغازات بمقدار 5.2% بين عامي 2008 و2012، وهو أدنى من معدلها عام
1990.
غير أن العديد من العلماء يقولون إنه يجب خفض
الانبعاثات بمقدار يتراوح بين 60 إلى 70% عند حلول منتصف القرن الحالي
لتفادي تدهور المناخ العالمي.
ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ عندما تقره الدول
الخمس والخمسين الموقعة عليه، بما فيها الدول الصناعية المسئولة عن 55%
من الانبعاثات الضارة لغاز ثاني أوكسيد الكربون عام 1990.
وسوف تنهار المعاهدة إذا لم توقع عليها روسيا،
المسئولة عن 17% من الإنبعاثات الضارة في العالم، ويبدو أنها ترغب في
الإنسحاب منها بحجة أنها ستقلل من النمو الإقتصادي.
وقال أحد كبار المستشارين الروس إن بلاده لن
توقع على معاهدة كيوتو، على الرغم من أن أحد الوزراء قال إنه يؤيدها. |
