دعت منظمة الصحة العالمية دول أوروبا الشرقية المعروفة بشراهة التدخين إلى تشديد الحظر على إعلانات السجائر وزيادة الضرائب على شرائها، مما يعد هجمة جديدة للمنظمة في إطار حربها على التدخين وتجارة السجائر.

ويظهر أحدث تقرير للمنظمة أن 38% من الرجال و23% من النساء في أوروبا يدخنون, بيد أن معدلات التدخين ترتفع بين الذكور في وسط أوروبا وشرقها حيث تنخفض المستويات الاقتصادية لتتجاوز النسبة 50%.

وبينما تنخفض معدلات التدخين في الغرب عموما فإنها مازالت كما هي بل وفي ازدياد في دول أوروبا الشرقية, حيث استثمرت شركات التبغ أموالا طائلة طوال العقد الماضي. ففي ألبانيا على سبيل المثال وهي من أفقر دول أوروبا، يدخن 60% من الرجال.

وقالت المديرة العامة للمنظمة غرو هارلم برونتلاند أمام مؤتمر لمكافحة التدخين في وارسو إن "شخصا واحدا يموت كل ثماني ثوان بسبب التدخين.. نحن نخوض هنا معركة". وأضافت أن "بولندا تبنت بالفعل سياسات لمكافحة التبغ غير أن دولا أخرى بأوروبا الشرقية مازالت تتقاعس".

وتفرض بولندا حيث يلقى 70 ألف شخص حتفهم سنويا بسبب التدخين، حظرا أشد من دول الاتحاد الأوروبي على إعلانات التبغ. لكن سوء تنفيذ الحظر يجعل من السهل على الأطفال شراء السجائر من أي متجر تقريبا. ودعت برونتلاند أيضا إلى تخليص الرياضة من كل أشكال الرعاية من جانب شركات التبغ كما هو الحال في بولندا.

وقالت إن دورة سولت ليك الأولمبية الشتوية أعلن خلوها من أي مظهر للتدخين. وسيتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين هذا العام يوم 31 مايو/أيار المقبل مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان.

ويجتمع وزراء الصحة الأوروبيون هذا الأسبوع في العاصمة البولندية، في مسعى لصياغة موقف مشترك قبل الدورة القادمة للمفاوضات العالمية بشأن معاهدة دولية للسيطرة على التبغ من المقرر أن تعقد في جنيف الشهر المقبل.

هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدلات التدخين بين المراهقين في أوروبا. وقالت المنظمة إن واحدا من بين كل ثلاثة مراهقين تقريبا في أوروبا يدخن بصورة منتظمة, مما يثير مخاوف شديدة بشأن الصحة المستقبلية في القارة.

جاء ذلك في سياق تقرير المنظمة عن السياسة الأوروبية لمكافحة التدخين. وتضمن التقرير -الذي يغطي الفترة من 1997 إلى 2001- بيانات بشأن معدلات التدخين والحالة الصحية وسياسة التبغ في المنطقة التي تمتد من بريطانيا حتى جمهوريات الكومنولث المستقلة.

وأظهر التقرير أن كثيرا من البلدان نجحت في الحد من التدخين بين البالغين, لكنها لم تحرز تقدما بين المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا مارك دانزون إن هناك زيادة خطيرة في استهلاك التبغ بين البنين والبنات في المرحلة السنية بين 15 و18 عاما تصل إلى حوالي 30% في كل من أوروبا الشرقية والغربية.

وألقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة باللوم على التسويق الدولي النشط لصناعة التبغ في أوروبا الوسطى والشرقية لزيادة معدلات التدخين بين النساء والشبان والفقراء.

واعتبر مدير منظمة الصحة لشؤون التبغ ديريك ياك أن مشكلة التدخين في أوروبا تتمثل في الافتقار إلى إرادة سياسية دائمة في كثير من البلدان وإلى الضغوط الضخمة التي تمارسها شركات التبغ. وأضاف أن 1.4 مليون من بين 4.2 ملايين من حالات الوفاة المرتبطة بالتدخين التي تحدث في العالم سنويا، توجد في أوروبا.

وسيقدم التقرير إلى وزراء الصحة الأوروبيين وواضعي السياسة الصحية أثناء مؤتمر يعقد في وارسو الأسبوع القادم. وتضمن التقرير أن 215 مليون أوروبي فوق سن الخامسة عشرة يدخنون بانتظام، وأن معدلات التدخين تصل إلى 37% بالنسبة للرجال و23% للنساء.

من جانب اخر تبنت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة أكثر صرامة في مجال صناعة التبغ يلزم أحدها شركات صناعة التبغ بوضع صور فوتوغرافية على علب السجائر التي تباع في الأسواق الأوروبية توضح الأضرار الصحية التي يسببها التدخين.

وبموجب القوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا تلزم شركات التبغ في مبيعاتها ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول العام المقبل بوضع تحذيرات صحية تغطي على الأقل 30% من مساحة الواجهة الأمامية لعلبة السجائر و40% من مساحة واجهتها الخلفية، علما بأن التحذيرات الصحية السارية حاليا تغطي ما مساحته 4%فقط.

ويلزم قانون آخر شركات التبغ بخفض مستويات القطران والنيكوتين في السجائر المصدرة إلى خارج أوروبا أسوة بما هو حاصل في الداخل وبوضع قائمة بمكونات السيجارة، كما يحرم وضع كلمات على ملصقات علب السجائر مثل "قطران أقل أو قطران بارد".

وقد أصابت القوانين الجديدة أصحاب صناعة التبغ بخيبة أمل شديدة، وقال جون كارليسلي من مؤسسة صناعة التبغ البريطانية إن منع إنتاج سيجارة يزيد فيها مستوى القطران عن عشر ملليغرامات سيكون له أثر الكارثة على الصادرات الأوروبية إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا، كما سيعرض ذلك وظائف 8 ملايين عامل للخطر.