ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

على من تقع مسؤولية المأزق البيئي في العالم

 

تتزايد أخطار التكنولوجيا المدمرة للبيئة وأن كامل أبعاد هذه الآثار لا يكتشف لنا بداية، بل عادة بعد أن يمضي وقت تصبح من غير الممكن الاستغناء عنها والتحول إلى تكنولوجيا أخرى أقل ضرراً للبيئة.

لنتذكر أن الشرائع السماوية كلها قد أكدت أنا مستخلفون في الأرض وأنها أمانة في أعناقنا ونحن نستهلك كل ما يحيط بنا فلزاماً علينا أن نتركها لأطفالنا وهي أفضل حالاً مما ورثناها عن أسلافنا أول لوقف حالة التدهور الحاصل كمثل ما تسلمناها تشير التوقعات الديمغرافية إلى أن عدد سكان العالم سوف يستقر عند 14 بليوناً، أي حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه منذ سنوات معدودات.. وحين التوقف لرصد واقع الحال البيئي تبين.

1- أننا نفقد حوالي 3 آلاف متر مربع من الغابات في العالم كل ثانية والسبب الرئيسي ليس كما يزعم البعض هو زراعة الكفاف، إذ أن الأسباب الرئيسية لهذا الهدر البيئي هي التعدين وإنتاج أنواع معينة من الغذاء والمنتجات الزراعية غير الغذائية وتوفير بعض إمدادات الطاقة.

2- أننا نفقد ألف طن من التربة السطحية كل ثانية، بسبب ضغط الزراعة من أجل السوق بأساليب لا يمكن أن تستمر معها هذه الزراعة، إذ ستتحول الأراضي المزروعة بفعل هذه الأساليب إلى مناطق بور.

3- أننا ننتج ألف طن من غازات الصوبة كل ثانية بفعل أنشطتنا التكنولوجية، وإذا ما كان القدر الأكثر منها يأتي اليوم من الشمال، فإن الدول النامية.

ستكون مصدر القدر الغالب منها خلال الربع قرن أو أكثر وآثار هذه الغازات حديث الساعة.

4- هناك اليوم سبعة ملايين مادة كيمياوية من صنع الإنسان، منها مائة ألف متاحة في الأسواق، يضاف إليها ألف مادة جديدة كل عام، ولو استخدمنا جميع التسهيلات المختبرة الموجودة في العالم لما أمكن اختيار أكثر من خمسمائة مادة كل عام اختباراً شاملاً واختبار سرطانية مادة واحدة يكلف حوالي نصف مليون دولار بالإضافة إلى المخاطر المحلية التي يتعرض لها الإنسان ضمن محيطه الجغرافي منها: تلوث الهواء، تلوث موارد المياه العذبة السطحية والجوفية، وبعدها التدهور البيئي للبيئات الساحلية، سواء إلقاء المخلفات الصناعية والحفرية في البحر أو في الأنهر فقد كشفت السنوات الأخيرة عن نوع آخر من المشاكل تعم أثاره العالم بأسره

1- كان اكتشاف تأكل طبقة الأوزون الذي يؤدي إلى إضعاف المناعة على نحو قريب من تأثير مرضى الإيدز، وانتشار سرطان الجلد.

2- موضوع الاحماء الكوني الذي يشير إلى أن درجات حرارة الأرض سوف ترتفع بالقدر الذي يترتب عليه ذوبان الغطاء الجليدي القطبي، وارتفاع منسوب مياه المحيطات وتغيير أنماط المناخ العالمين وانتقال أماكن المناطق الممطرة إلى مواقع أخرى.

وهناك مسائل أخر ترتبط بموارد الغذاء على المستوى الدولي والمحلي، مثل التصحر بكل أنواعه، وانحسار الغطاء النباتي بأنواعه، وأخطار الكوارث البيئية الطبيعية، أو نتيجة للحوادث الصناعية الخطيرة مثل بوبال وتشرنوبيل، ومشكلة التخلص من النفايات السامة والمشعة بدفنها في الدول الفقيرة وأخيراً نحن في حاجة إلى موقف صارم يخط بحد أدنى من القبول في المجتمع في شأن السيطرة على التلف البيئي ومصادره ومعالجته، يبقى لزاماً أن نسهم إسهاماً فعالاً في الحوار الدائر حول المشاكل الكونية الجديدة وأصبحت الحاجة إلى نوع جديد من حسابات الناتج الإجمالي المحلي، حسابات تنتقص من طرق الحسابات التقليدية قيمة الموارد المستهلكة وإصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن كل نشاط أو مشروع.

وتستشهد ما تقرر في نهاية القرن العشرين، لوقف إنتاج الغازات الضارة بطبقة الأوزون، معناه أن كل أجهزة التبريد والتجميد والتكيف في بلادنا، وكل المصانع التي تنتجها عليها أن تتحول إلى تكنولوجيا بديلة موجودة الآن بالفعل في الدول الصناعية، والسؤال السابق واللاحق من يتحمل تكلفة هذا التحول الذي يرجع أساساً إلى انتشار التكنولوجيا الضارة في الدول الصناعية في الماضي القريب؟

هل من الإنصاف أن تتحمل نحن كلفة إصلاح فساد لسنا مسؤولين عنه في المقام الأول.

وكانت الصين والهند قد أثارت هذه القضية بحده في اجتماع دولي في لندن... واتخذ موقفاً صلباً، لم يتم التراجع عنه يطالب الدول الصناعية بتحمل نفقة نقل التكنولوجيا الجديدة إلى العالم النامي، وحدث بالفعل أن أخر الاجتماع إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض في مونتريال بكندا.

إن العالم يعيش قلقاً حقيقياً بسبب عدم الإنفاق على خطة دولية عالمية تساهم كل دول على قدر المسببات للمشاكل البيئية... والتعاون بموضوع التلوث البيئي كأخذ الأخطار والتحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية.. وخاصة لمنعكساتها على الأجيال القادمة... حقاً مطلوب من الكبار ليس إعطاء الأوامر للصغار بالعمل على النظافة أن أطفال العالم يطالبوننا بالمزيد من الحرص والاهتمام الجدي بكل ما يفسد الحياة على هذا الكون.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 2/12/2003 - 8/ شوال/1424