ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

المبتزون يستهدفون التجارة الإليكترونية

 

تحقق وكالات مختصة في أجهزة الشرطة في تزايد عدد التقارير بشأن عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بهجمات (إنكار الخدمة) بغرض ابتزاز الشركات.

وهجوم (إنكار الخدمة) هو من النوع الذي أودى بنظام شركة (وورلد باي) في وقت مبكر من هذا الشهر، وهو يغرق الموقع على الإنترنت بسيل من الطلبات التي يصنعها كمبيوتر.

واليوم تستخدم بعض عصابات الجريمة المنظمة التهديد بشن هذا النوع من الهجوم، والذي يمكنه التسبب في خسارة الشركة قدرا كبيرا من الأموال، كوسيلة للإبتزاز.

قال دي كي ماتاي من وكالة MI2G التي تراقب القرصنة غير المشروعة للحواسب، لبرنامج التحليل التابع للخدمة العالمية في البي بي سي: "العصابات التي تعمل من الأراضي الروسية استهدفت أنظمة مالية عملاقة على الإنترنت تنتمي لمواقع لممارسة القمار، وفي بعض الحالات تقوم هذه العصابات بإجراء مكالمات هاتفية لاحقة، تقول إنه يجب دفع مبلغ أربعين أو خمسين ألف دولار وإلا سنبدأ في شن هجوم (إنكار الخدمة)، وإذا لم تتمكن من دفع المبلغ، فاستعد ليوم جديد من التعطل لعملائك"

وأضاف: "وبعض الشركات وافقت على الدفع، حيث أنها تربح ما يزيد على الخمسين ألف دولار أسبوعيا"

هجمات (إنكار الخدمة) تعمل عن طريق إغراق الموقع الإليكتروني بكم هائل من الرسائل مما يتسبب في بطء العمل على الموقع، فما يحدث إذا هو أن المستهلك يصاب بالإحباط من طول فترة الإنتظار، ويتحول إلى موقع آخر.

بعض هجمات (إنكار الخدمة) تتسبب أحيانا في انهيار الموقع تماما، مما قد يتسبب في خسارة الشركات مبالغ تقدر بمئات الآلاف من الدولارات من عوائدها.

وتقدر وكالة MI2G حجم الخسارة الواقعة على الاقتصاد العالمي الناجمة عن إنكار الخدمة أو الخسارة بسبب انخفاض الإنتاجية بحوالي عشرة مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول وحده.

وتعمل MI2G جنبا إلى جنب مع المباحث الفيدرالية الأمريكية في الولايات المتحدة، ومع وحدة الجريمة التكنولوجية العالية الوطنية في بريطانيا. وأعلنت وكالة MI2G أن روسيا وبعض الدول النامية كالصين والبرازيل والهند هي الدول التي يظهر أن العديد من القارصنة يتخذونها مقرا لهم.

يقول أنتون نوسيك، الذي يدير أكبر وكالة أنباء روسية على الإنترنت للمحللين: "إنه من الواضح تماما بالنسبة لي أن هذا النشاط في روسيا خطير للغاية، لأننا نسمع دائما عن جرائم إليكترونية تحدث يوميا، بما في ذلك إبتزاز شركات الحاسب"

وقال: "لا توجد في روسيا قاعدة للبيانات خاصة بالسكان على أجهزة الحاسبات، مما يسهل بشدة إخفاء الأشخاص لهويتهم، ولا تستطيع أي سلطة تتبع الناس، وإخفاء الهوية على الإنترنت سهل للغاية"

وأضاف: "يمكنك شراء بطاقة إنترنت، واستخدامها على أي رقم، أو يمكنك الدخول إلى أي مقهى إنترنت، وهناك المئات منها في موسكو، وتبدأ فورا في عمل أي شيئ يخطر ببالك ولا أحد يعرف حينها من أنت"

في هذه الدول، يمكن لمنظمو جرائم الإنترنت الاستفادة من الاتساع المتزايد لقاعدة الإنترنت، وارتفاع مستوى خبراء الحواسب، ولكنهم مع ذلك يستخدمون أنظمة سيطرة وحماية ضعيفة.

وقال نوسيك: "ببساطة، إن قوانين مكافحة جرائم الإنترنت لا فائدة منها، ولذلك فمن العادي أن يشارك أي شخص في مثل هذه الهجمات، وحتى لو كشفت سلطات الشرطة في روسيا العديد من هذه الهجمات، فإنها لا تستطيع التصرف حيالها، فهم لا يستطيعون العمل إلا بناء على طلب من الضحية"

ولكن ما دامت الشركات نفسها لا ترغب في الاعتراف بأنها قد تعرضت لجريمة ما، فإن هذا الطلب لا يحدث كثيرا.

وبدلا من الشكوى تلجأ الشركات إلى إنتاج برمجيات ترصد نقاط الضعف في نظام الحماية الخاصة بهم وتؤمنها، ومن ثم لا تسمح إلا بالرسائل المشروعة.

ولكن بمعرفة أن تكلفة هذه البرمجيات تبدأ عادة من خمسين ألف دولار، يظهر مدى ما يمكن أن تتسبب فيه هذه الهجمات من خسارة للشركات، سواء بالإبتزاز أو في تكاليف الوقاية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 30/11/2003 - 6/ شوال/1424