فشلت الجهود المكثفة التي بذلتها ادارة بوش، اول من امس، في اقناع زعماء مجلس الشيوخ بالغاء البند الذي يحمي شركات النفط من الدعاوى القانونية نتيجة تلوث المياه بمادة بيوتيل ثلاثي الاثير المثيلي التي تضاف الى البنزين.

وقال مسؤولون ان الزعماء الجمهوريين رفضوا التخلي عن بند حماية شركات النفط من الدعاوى القانونية الذي يتضمنه مشروع قانون الطاقة الذي يكلف 31 مليار دولار بالرغم من الضغوط من البيت الابيض.

واعلن اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، ان مشروع القانون الذي يتضمن اعفاءات ضريبية ضخمة ومنحاً لانتاج الطاقة بجميع انواعها انهار.

ويهدف المشروع الذي اعتبره الرئيس بوش بأنه يقلل من اعتماد بلاده على النفط من الدول المنتجة، الى رفع المخزون الاستراتيجي الى مليار برميل، ومن شأن ذلك تقليص الاستيراد الخارجي حيث تتأثر من ذلك الدول النفطية التي تعتمد على السوق الاميركية ومنها فنزويلا التي اعتبرته بأنه لايؤثر عليها او على دول اوبك في حالة اقراره.

وحال اعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين دون اقرار مشروع قانون الطاقة يوم الجمعة بفارق ضئيل لمعارضتهم منح شركات النفط حماية ضد الدعاوى القانونية كما انتقدوا تخصيص اكثر من مليار دولار لمساعدة منتجي بيوتيل ثلاثي الاثير المثيلي على التحول لاعمال اخرى قبل حظر هذه المادة.

وجاء انهيار التشريع فيما عجل مجلس الشيوخ بإنهاء اعماله امس حتى يتمكن من تعليق جلساته قبل عطلة عيد الشكر.

وقال احد مساعدي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ بيل فيرست، انه يمكن احياء مشروع القانون في اوائل عام 2004.

وتابع (بالرغم من استمرار التزام السناتور فيرست بالتشريع فانه لن يتمكن من طرحة مرة اخرى هذا العام. سنعمل خلال اجازة (الكونغرس) حتى تتوصل جميع الاطراف لاتفاق) قبل عودة اعضاء الكونغرس في يناير (كانون الثاني).

ومن جهتها، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أنّها مستعدة للعمل بالقرار الجديد بداية من يناير، اعتمادا على (قدرة قادة الجمهوريين في الحصول على الأصوات الكافية لتبنيه).

ويهدف مشروع القانون، وهو الأول لإصلاح سياسة الطاقة خلال عشر سنوات إلى منح مليارات الدولارات كحوافز لأصحاب شركات النفط ومرافق الكهرباء ومحطات الطاقة النووية ومحطات الفحم لزيادة الانتاج وتوليد مزيد من الكهرباء.

ويقول منتقدون للمشروع إنه رغم سخاء مشروع القانون الذي تقدم به الجمهوريون لمساعدة الصناعة على إنتاج مزيد من الطاقة فإنه لا يمنح للمستهلكين الأميركيين سوى حوافز قليلة لترشيد الاستهلاك. وبالنسبة لواضعي مشروع القانون الجمهوريين فان الحل الأسهل لمواجهة نقص الطاقة في الولايات المتحدة هو تسهيل مهمة شركات النفط والغاز في التوسع في التنقيب.

وهم يقترحون تحقيق ذلك عن طريق فتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي وتخفيف القيود المفروضة على أذون التنقيب في الأراضي التابعة للحكومة الاتحادية في الغرب واصدار تعليمات باجراء حصر للاحتياطي في المناطق البحرية الخاضعة للحماية قبالة الساحل الشرقي. وانتقدت جماعات بيئية في الولايات المتحدة مشروع قانون الطاقة المعروض على الكونجرس قائلة انه يفتقر لأي محاولة رئيسية للحد من تعطش البلاد للنفط.