|
التقرير الذي أصدره مجلس العلاقات الإسلامية
الأمريكية (كير) في العشرين من نوفمبر 2003 عن جهوده خلال عام 2003 في
الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية أبرز
حقيقة هامة وهي أن الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب في أمريكا هو
عمليه مركبة متعددة المستويات يصعب توافرها بدون عمل مؤسسي دؤب
وإمكانات بشرية ومادية مناسبة.
كير - التي تعد أكبر جماعات المدنية المسلمة
الأمريكية - ذكرت في تقريرها أنها لكي تتمكن من الدفاع عن الحقوق
المدنية لجأت لاستخدام منهج متعدد المستويات، يشمل ما يلي:
أولا: القيام باستقبال وتوثيق شكاوى مسلمي
أمريكا من التمييز ضدهم، وأهمية هذه الخطوة تكمن في كونها ضرورية لأية
جهد ناجح للدفاع عن حقوق وحريات أية جماعة عرقية أو إثنية بالولايات
المتحدة، إذ يستحيل فعل ذلك دون توثيق ما تتعرض لها حقوق أبناء هذه
الجماعة من تمييز، كما أن لهذه الخطوة بعد معرفي سياسي إذ أن نشر
المعرفة في أوساط المجتمع الأمريكي – من خلال تقارير كير السنوية عن
أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا – يعد ضرورة لمواجهة قوي
التمييز والعنصرية التي تستغل الجهل وعدم المعرفة للاستمرار في تمييزها
وعنصريتها.
وتصدر كير كل عام تقريرا يعد الوحيد من نوعه عن
أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا، وقد أحصى أحدث هذه التقارير
- والصادر في يوليو 2003 - 602 شكوى من حوادث تمييز تعرض لها المسلمون
في أمريكا خلال عام 2002 بما يمثل زيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2001،
وزيادة قدرها 64 % مقارنة بعام 2000، وقد أرجع التقرير الارتفاع
الملحوظ في حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العامين السابقين
إلى تبعات أحداث سبتمبر 2001 السلبية على حقوق وحريات المسلمين في
أمريكا، كما أشار التقرير إلى أن حوادث التمييز ضد المسلمين في
الولايات المتحدة زادت بنسبة قدرها 752 % منذ عام 1995 والذي بدأت فيه
كير رصد حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا.
ثانيا: توعية مسلمي أمريكا أنفسهم بحقوقهم
وحرياتهم المدنية وسبل حماية أمنهم خلال فترات الأزمات، ويعد هذا الجهد
ضروريا لوقاية المسلمين من التمييز ولتزويدهم بالمعرفة اللازمة للرد
على مصادر التمييز ضدهم في الوقت وبالشكل المناسبين، ويحتاج مسلمو
أمريكا خلال المرحلة الحالية لمثل هذا الجهد بشدة بسبب افتقار الكثير
من المهاجرين المسلمين والعرب في أمريكا لثقافة الحقوق والحريات
المدنية، كما أن الضغوط الكبيرة التي سلطت عليهم منذ أحداث سبتمبر 2001
زادت من تلك الحاجة.
وتقوم كير والعديد من المنظمات الحقوقية
الأمريكية (بما في ذلك المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية) بجهود
مستمرة في هذا المجال، ولكن من الواضح أن الحاجة تفوق الجهود الراهنة
كثيرا.
ثالثا: التدخل لحماية حقوق المسلمين المدنية من
خلال التفاوض، إذ تنجح كير كل عام في حل الكثير من قضايا التمييز ضد
مسلمي أمريكا بمجرد تبنيها لقضاياهم وتوثيقها واتصال كير بالهيئات
المسيئة وتوعيتها بضرورة الاستجابة لحقوق وحريات المسلمين المدنية التي
يكلفها الدستور والقانون الأمريكيين، وينجح هذا الأسلوب في الغالب في
حالة وجود نصوص قانونية محددة تحرم نوع التمييز الذي تعرضت له الضحية
المسلمة، كما ينجح أيضا عندما تتوافر النوايا الطيبة أو الخطأ لعدم
القصد لدى مصدر التمييز.
رابعا: تنظيم حملات الضغط الإعلامي والجماهيري،
وهو منهج أصبح منتشرا وذا شعبية في أوساط المسلمين والعرب في أمريكا
وخارجها، وبالطبع تلجأ كير للضغوط الإعلامية والجماهيرية في حالة عدم
استجابة مصادر التمييز لأسلوب التفاوض الهادئ، وقد نجح هذا الأسلوب في
حل الكثير من القضايا خاصة من قبل الهيئات والشركات الكبيرة التي تخشى
على سمعتها في أوساط المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها، كما تتفاجئ
بعض مصادر التمييز بالحجم الكبير لاتصالات النشطاء المسلمين في حملات
الضغط عليها، ويؤدي عنصر المفاجأة والدهشة وكم الاتصالات الكبير إلى
تراجع كثير من مصارد التمييز عن تمييزها.
والواضح هنا أن كير استخدمت هذا الأسلوب بشكل
متزايد في العام الماضي للضغط على البنوك والشركات المالية التي مارست
التمييز ضد المسلمين والعرب، فعلى سبيل المثال دعا مكتب كير بولاية
ميرلاند - في شهر أكتوبر 2003 - المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها إلى
الاتصال بمسئولي بنك أوف أمريكا – وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية -
ومطالبتهم بالاعتذار لموظفة مسلمة تعرضت لمضايقات وتمييز من قبل
رؤسائها بعد أن اشتكت من تداول زملائها لرسالة إلكترونية تحمل إساءات
بالغة للإسلام والمسلمين.
وفي شهر يونيو 2002 انتقدت كير ما أسمته بقيام
بعض المؤسسات المالية الأمريكية كالبنوك وشركات تحويل الأموال بوضع بعض
عملائها المسلمين على قوائم سوداء بسبب خلفيتهم العرقية والإثنية أثناء
محاولتهم الاستجابة لقوانين مكافحة الإرهاب الصادرة بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر 2001، ونتج عن هذه العملية قيام البنوك بإغلاق حسابات
بعض عملائها المسلمين، ورفض شركات تحويل الأموال بتحويل أموالهم،
والتباطؤ في تقديم خدمات مالية وروتينية لهم، وفي بعض الأحيان تقوم
المؤسسات المالية الأمريكية بإبلاغ السلطات عن عملائها المسلمين بدون
سبب، وفي يناير 2003 انتقدت كير شركة تحويل الأموال الأمريكية المعروفة
وسترن يونيون بعد أن تلقت شكوى من مسلم أمريكي (من أصل أفريقي أمريكي)
تفيد تعرضه للتمييز من قبل وسترن يونيون بسبب أسمه المسلم (محمد) بعد
أن رفضت الشركة تحويل مبلغ من المال كان ينوي تحويله إلى أحد أقاربه
حتى قدم لها إثبات لشخصية ولخلفيته الوطنية.
كما استخدمت كير الأسلوب نفسه في انتقاد دعاة
التمييز ضد المسلمين في أمريكا، ففي في شهر فبراير 2003 طالبت كير
النائب الجمهوري هاورد كوبل (عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نورث
كارولينا) بتوضيح عبارات أدلى بها ضمن برنامج إذاعي تعطي انطباعا بأنه
يؤيد ما تعرض له اليابانيون الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية
حين وضعوا في معسكرات اعتقال، وتعطي انطباعا بأنه قد يوافق على إخضاع
عرب أمريكا لمعاملة مماثلة خلال الوقت الحالي.
خامسا: حث سلطات تنفيذ القانون على مكافحة جرائم
الكراهية ضد المسلمين وتعقب مرتكبيها، وسبب ذلك هو أن القوانين -
ومؤسسات تنفيذه - تحتاج في بعض الأحيان لدفعة لكي يتم تطبيقها في الوقت
وبالشكل المناسبين، وقد ذكرت بيان كير أن العام الماضي شهد تزايدا
ملحوظا في عدد جرائم الكراهية التي تعرض لها المسلمون في أمريكا
ومؤسساتهم، مما تطلب نشاط المنظمات المسلمة الأمريكية - مستغلة
إمكانياتها الإعلامية وشبكة علاقاتها مع سلطات تنفيذ القانون على
المستويين الوطني والمحلي - لمطالبة سلطات تنفيذ القانون الأمريكية
وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدخل في التحقيق في الاعتداءات
التي يتعرض لها مسلمو أمريكا ومؤسساتهم والنشاط في ملاحقة مرتكبيها.
سادسا: مطالبة المحاكم الأمريكية بالتشدد في
معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية في حق المسلمين في أمريكا، ويعد المستوى
الحالي مكملا للمستوى السابق، إذ تابعت كير خلال عام 2003 أكثر من قضية
هامة تتعلق بعقاب مرتكبي جرائم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين مستخدمة
شبكات اتصالاتها الإعلامية لتوعية الرأي العام الأمريكي ومطالبة
المحاكم الأمريكية بضرورة التشدد في معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية ضد
الإسلام والمسلمين.
سابعا: اللجوء للقضاء لحماية حقوق المسلمين
وحرياتهم المدنية، وقد أصبح هذا المنهج أكثر انتشارا في أوساط مسلمي
أمريكا خلال العامين السابقين نظرا لطبيعته الملزمة وقدرته على ردع
المسيئين للإسلام والمميزين ضد المسلمين، ولسبب أخر وهو أهمية المنهج
القضائي في مكافحة السياسيات الحكومية والقوانين غير العادلة، إذ تعد
السلطة القانونية مصدرا هاما لمراقبة والضغط على السلطتين التشريعية
والتنفيذية، وعلى هذا الصعيد لجأت المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية
أكثر من مرة خلال العام الماضي لمقاضاة بعض الهيئات الحكومية بسبب
قوانين وسياسيات أقرتها أثرت سلبا على حقوق وحريات المسلمين والعرب في
أمريكا.
ثامنا: العمل على استصدار تشريعات تحمي حقوق
وحريات مسلمي وعرب أمريكا، وذلك لأن تغيير القوانين وحماية الحقوق
والحريات المدنية لا يتأتى فقط عن طريق انتقاد السياسات والقوانين غير
العادلة وإنما يتطلب أخذ زمام المبادرة لتقديم اقتراحات بسياسات
وقوانين وقرارات أخرى عادلة، وهنا تظهر الطبيعة التكاملية التعددية
لعملية الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية إذا إنها لا تقتصر على العمل
الحقوقي بمعناه الضيق بل تمتد إلى مساندته من خلال الضغوط الإعلامية
والجماهيرية والسياسية، كما تتطلب أيضا - كما يظهر في المستوى الراهن -
ممارسة ضغوط اللوبي لاستصدار التشريعات الجديدة.
ومازال أمام المسلمين والعرب في أمريكا الكثير
من الجهد المطلوب بذله على هذا المستوى لأن قوى المسلمين والعرب
وتأثيرهم السياسي والتشريعي ليس بالمستوى المطلوب، كما أن العامين
السابقين شهدا ظهور العديد من القوانين والسياسيات التي استهدفت مسلمي
وعرب أمريكا وأضرت بحقوقهم، كما ظهر في عام 2003 بعض بوادر العمل على
تغيير هذه السياسات من داخل الدوائر السياسية والتشريعية الأمريكية
نفسها، فعلى سبيل المثال في شهر سبتمبر 2003 دعت كير مسلمي وعرب أمريكا
إلى مساندة مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح أكثر من عشرة أجزاء من
قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2001 والمعروف باسم باتريوت آكت،
كما يبطل عدد من السياسات الحكومية التي أقرت بعد أحداث سبتمبر 2001،
والتي ترى جماعات الحقوق والحريات الأمريكية أنها أضرت بالحقوق
والحريات المدنية، وقد قدم مشروع القانون الجديد في الرابع والعشرين من
سبتمبر 2003 ويؤيده عدد متنامي من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
كما مرر مجلس النواب الأمريكي في السابع من
أكتوبر 2003 قرارا يدين التعصب والاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون
والعرب في أمريكا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومرر مجلس الشيوخ
الأمريكي نسخة مشابهة من القرار نفسه في الثاني والعشرين من مايو 2003.
تاسعا: العمل مع الإدارة الأمريكية بخصوص
سياساتها المتعلقة بحقوق وحريات مسلمي أمريكا، وهو مستوى مكمل للمنهج
السياسي في الدفاع عن حقوق وحريات الجماعات المختلفة بالولايات المتحدة،
ويهدف إلى العمل مع السلطة التنفيذية بهيئاتها الوطنية والمحلية
المختلفة لتوعيتها بقضايا المسلمين والعرب من ناحية ولتقويم سياساتها
وأثارها على حقوق وحريات المسلمين والعرب من ناحية أخرى.
وقد عقد مسلمو أمريكا خلال العام الماضي على هذا
المستوى عشرات اللقاءت مع الهيئات التنفيذية المختلفة على المستويين
الفيدرالي والمحلي لتوعيتها بقضايا المسلمين والعرب وبتبعات سياستها
على حقوقهم وحرياتهم.
وفي الخاتمة، نحب أن نشير إلى خاصيتين أساسيتين
للمنهج السابق الذي فصلنا عناصره على مدى المقال السابق.
أول خاصية هي أن العمل السابق هو عمل مؤسسي
بالأساس لا يمكن الاعتماد فيه على العمل التطوعي الفردي، بل أن
المسلمين في أمريكا مازالوا غير مؤسسين بالشكل الكامل، وهناك حاجة لعدد
أكبر من مؤسسات الحقوق والحريات المدنية المسلمة والعربية الأمريكية
المتخصصة لكي تساند بعضها بعضها، كما تحتاج المؤسسات القليلة الموجودة
في الوقت الراهن إلى أن تتوسع أفقيا بزيادة مواردها وبرامجها والعاملين
فيها، ورأسيا بزيادة عدد مكاتبها وانتشارها في الولايات والمدن
الأمريكية المختلفة.
الخاصية الثانية هو أن العمل السابق يحتاج
لموارد بشرية ومادية مناسبة لكي يواجه تحديات الفترة الحالية الصعبة،
ونعني بالموارد البشرية نشاط وخبراء الحقوق المدنية القادرين على تطبيق
أساليب الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية المختلفة - التي ذكرنها في
هذا المقال - في الوقت وبالشكل المناسبين.
وبالنسبة للموارد المالية فمازال حجم الموارد
المخصصة للدفاع عن المسلمين والعرب وحقوقهم وحرياتهم وصورتهم ومصالحهم
في الحياة العامة الأمريكية ضئيل جدا ولا يتناسب مع حجم التحديات
المفروضة على مسلمي وعرب أمريكا وقضاياهم في الفترة الراهنة. |
