لم يعد الوضع السيئ والمزري لحقوق الإنسان في مملكة ـ آل سعود ـ سرًا على أحد في العالم وخاصة لدى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذا الموضوع والتي لها الكثير من الجهد في هذا الإطار، والحقيقة التي حاول ولازال يحاول ـ آل سعود ـ إخفاءها عن أنظار العالم كله, هي أن حقوق الإنسان في مملكتهم المزعومة ليست منتهكة فحسب, بل هي غير موجودة أصلا,، بدءا من الحق في الحرية التي تعارف عليها البشر منذ أن وجدوا فوق هذه الأرض, وهو الحق في الحياة الهانئة المطمئنة, وانتهاء بالحريات السياسية العامة للناس ليقولوا رأيهم فيما يرونه صالحا أو غير صالح فيما يخص الدولة التي يعيشون فيها, وفيما يخص ما ينفعهم وما يضرهم من تشريعات وقوانين تسنّها الدول لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعوبها, مرورا بحرية تشكيل المنظمات والأحزاب وحتى الجماعات, التي من خلالها قد يتم التعبير عن رأيهم ولو في ابسط الأمور التي تخص حياتهم على الأقل .

ففي مملكة ـ آل سعود ـ تمنع القوانين التي سنّتها تلك الدولة التي تربّعت على عرشها بعد عمليات إبادة واسعة النطاق نفذتها على مدى الحقب السبعة الماضية على الأقل، أي نوع من حرية التعبير أو حرية التجمعات, فلا يمكن لأي صوت مهما كان، أن يعبّر عن رأيه بحرية سواء من خلال صحيفة، أو مجلة، أو من فوق منبر، أو من خلال إذاعة، أو أي شئ آخر يمكنه أن يوصل الرأي إلى عامة الشعب، فقد تمكنت تلك الأسرة بما اخترعته من قوانين جائرة من السيطرة على كافة وسائل الإعلام، كما منعت بشكل صارم أي حديث حر من خلال منابر المساجد، ومنعت كافة التجمعات البشرية بما فيها تلك المتعلقة بجمع التبرعات والأعمال الخيرية، إضافة إلى تلك التي قد تطرح فيها أية أفكار حتى ولو كانت تتعلق بأشياء تخص المساجد، أو حتى نظافة الحي السكني، وقد ألقت أجهزة المباحث التابعة للنظام القبض على المئات من الأحرار الذين تمرّدوا على تلك القوانين وتجرئوا على إلقاء خطب من على منابر المساجد، أو كتبوا مناشير عبّروا فيها عن آرائهم فيما يجرى حولهم، وخاصة في مسألة سماح الأسرة السعودية باستقدام قوات أجنبية على الأراضي التي حرّمها الحق سبحانه وتعالى منذ الأزل على الكافرين، لارتكاب فعل العدوان ضد شعب شقيق ومسلم، وسماحها لعناصر تلك القوات بشرب الخمر، وفعل المنكرات في عشرات المعسكرات التي أقيمت لهم خصيصا في شتى أرجاء البلاد أثناء الحربين اللتين شنتا ضد شعب العراق الشقيق المسلم .

ورغم كافة النداءات والتوسلات الدولية بما فيها تلك الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية  إضافة إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية الخاصة، والتي أصدرت الكثير من البيانات حول الانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان المطبقة في مملكة ـ آل سعود ـ فإن السلطات السعودية رفضت بعناد منقطع النظير الاستجابة لأي من تلك النداءات، رغم إعلانها أحيانا من خلال القنوات الدبلوماسية قبولها لها، بل أن الذي حدث أنّ تلك السلطات المتجبّرة كانت وبوتيرة متصاعدة، وخاصة خلال السنوات العشر الماضية تضاعف من تقييدها لحرية الإنسان وإرهابه بشتى السبل والوسائل، وذلك من خلال الزج بالآلاف من المفكرين والكتاب والصحفيين وخطباء المساجد في غياهب سجونها الرهيبة، لتمارس ضدهم فيها ابشع أنواع التعذيب والتنكيل، وهو أمر أدى بالكثير ممّن تعرضوا للتعذيب للقاء حتفهم جراء التعذيب الوحشي الذي مورس ضدهم، وتكفي الإشارة هنا إلى أنّ أقلّ شخص يضبط وهو يتحدث في تجمّع شعبي وتنطبق عليه أية فقرة من قوانين ـ آل سعود ـ يتعرض إضافة إلى السجن الانفرادي في زنزانات متعفنة لمدد مختلفة، لعقوبة الجلد لأكثر من 1000جلدة تكفي عشر منها فقط لترك علامات من المستحيل إزالتها من على جسده .

إننا نصرخ من هذا المنبر، ونعلن للعالم كله أنّ وضع حقوقنا في مملكة ـآل سعود ـ قد وصل إلى درجة من الخطورة بحيث أنّ الشعب بكامله أصبح معتقلا، تمارس ضده كافة صنوف القهر النفسي والجسدي والفكري والسياسي وحتى الاجتماعي والأخلاقي، ولم تعد لنا قدرة على مواصلة السكوت عمّا نعانيه، وبالتالي فإننا نناشد كافة المنظمات والهيئات والأحزاب والحركات بمختلف أشكالها وأنواعها ممّن يؤمنون بحق الإنسان ـ أي إنسان ـ في أن يعيش حرًا كما خلقه الحق سبحانه وتعالى، أن تعلن ـ علنا ـ تضامنها معنا، وان تكشف معنا زيف ودجل هذه الأسرة التي تربّعت على صدورنا قبل أن تتربع على أوطاننا بالحديد والنار .