إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

حصاد كير في عام 2003: جهود كير في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في أمريكا

يتناول التقرير التالي جهود مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في أمريكا خلال عام 2003، ويصدر التقرير بمناسبة عقد كير مؤتمرها الخيري السنوي التاسع المقرر عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي، والذي تخصص عوائده لدعم أنشطة كير خلال العام القادم.

وبهذه المناسبة أصدرت كير التقرير التالي ضمن سلسلة تقارير تنوي كير إصدراها عن حصاد جهودها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في أمريكا خلال العام الماضي على مستويات عملها المختلفة، والجدير بالذكر أن كير – والتي تعد أكبر المنظمات الحقوقية المسلمة الأمريكية – تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المسلمين المدنية، وفي مكافحة تشويه صورة الإسلام في الإعلام الأمريكي، وفي تشجيع مشاركة المسلمين في العملية السياسية، وإصدار الأبحاث الخاصة بأوضاع وخبرة المسلمين في أمريكا.

ويتناول التقرير التالي منهج كير في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب في أمريكا خلال الفترة من نوفمبر 2002 إلى نوفمبر 2003 وأهم النجاحات التي حققتها عن طريق هذا المنهج.

وتتبنى كير في مساعيها للدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة منهجا تعدديا تكامليا، يقوم على تبني عدة مستويات من أساليب الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية بالولايات المتحدة يكمل بعضها بعضا، وتستخدم كير تلك الأساليب لحل قضايا التمييز ضد المسلمين في أمريكا بشكل تصاعدي إذ تبدأ بأقلها ضغطا عل مصادر التمييز (مثل التوثيق والتفاوض)، ثم تصعد من ضغطها (مثل الحملات الإعلامية والجماهيرية والسياسية واللجوء للقضاء) حتى تتمكن من إقناع أو إجبار مصادر التمييز بضرورة منح المسلمين المميز ضدهم حقوقهم وحرياتهم كاملة، وفيما يلي عرض لأهم الأساليب التي استخدمتها كير في الدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي:

أولا: استقبال وتوثيق شكاوى المسلمين من التمييز ضدهم

ثانيا: توعية المسلمين بحقوقهم وحرياتهم المدنية وسبل حماية أمنهم خلال فترات الأزمات

ثالثا: التدخل لحماية حقوق المسلمين المدنية من خلال التفاوض

رابعا: تنظيم حملات الضغط الإعلامي والجماهيري

خامسا: حث سلطات تنفيذ القانون على مكافحة جرائم الكراهية ضد المسلمين وتعقب مرتكبيها

سادسا: مطالبة المحاكم الأمريكية بالتشدد في معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية في حق المسلمين في أمريكا

سابعا: اللجوء للقضاء لحماية حقوق المسلمين وحرياتهم المدنية

ثامنا: العمل على استصدار تشريعات تحمي حقوق وحريات المسلمين

تاسعا: العمل مع الإدارة الأمريكية بخصوص سياساتها المتعلقة بحقوق وحريات مسلمي أمريكا

وفيما يلي عرض ملخص لأهم النجاحات التي حققتها كير خلال العام الماضي عن طريق استخدامها لكل أسلوب.

تعد كير أكبر الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في أمريكا، وتعد الملجأ الأول للمسلمين الذين تعرضوا لللتمييز في الولايات المتحدة، ولذلك تقوم كير بعدد من الوظائف الأساسية التي يحتاجها المسلمون في أمريكا كجماعة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، ومن أهم تلك الوظائف تلقى وتوثيق شكاوى التمييز ضد المسلمين كخطوة أساسية للدفاع عن حقوقهم ولتوعية الرأي العام الأمريكي بأبعاد ظاهرة التمييز ضد المسلمين في أمريكا.

وتصدر كير كل عام تقريرا يعد الوحيد والأشمل من نوعه عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا، وقد أصدرت كير في شهر يوليو 2003 تقريرها عن أوضاع حقوق المسلمين المدنية في أمريكا خلال عام 2003، وقد أحصى التقرير 602 شكوى من حوادث تمييز تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال عام 2002 بما يمثل زيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2001، وزيادة قدرها 64 % مقارنة بعام 2000، وقد أرجع التقرير الارتفاع الملحوظ في حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العامين السابقين إلى تبعات أحداث سبتمبر 2001 السلبية على حقوق وحريات المسلمين في أمريكا، كما أشار التقرير إلى أن حوادث التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت بنسبة قدرها 752 % منذ عام 1995 والذي بدأت فيه كير رصد حالات التمييز ضد المسلمين في أمريكا.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير أن عام 2002 شهد ارتفاعا ملحوظا ومضطردا في عدد حوادث التمييز الواقعة في حق المسلمين في أمريكا من قبل المؤسسات الحكومية والتي كانت مصدر 10 % من حوادث التمييز التي وقعت ضد المسلمين في أمريكا خلال عام 2000، ثم ارتفعت في عام 2001 لتصل إلى نسبة 19 %، وبلغت في عام 2002 نسبة 23 % من إجمالي حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا، مما رشحها لاحتلال الفئة الأولى من فئات الأماكن التي شهدت حوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي بالتساوي مع أماكن العمل والتي تعد تاريخيا المكان الأول لحوادث التمييز ضد المسلمين في أمريكا.

كما تضاعفت نسبة حوادث التمييز ضد المسلمين في المطارات الأمريكية خلال عام 2002 فقد كانت تمثل في عام 2000 نسبة 2 % فقط من إجمالي حوادث التمييز، ثم قفزت في عام 2001 لتصل إلى 26 %، أما في عام 2002 فقد مثلت نسبة 14 % من إجمالي حوادث التمييز التي تعرض لها المسلمون في أمريكا خلال ذلك العام، وهي نسبة مرتفعة.

كما رصد التقرير بعض السياسات الحكومية التي عدت كمصادر هامة للتمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر بعد أحداث سبتمبر 2001 والمعروف باسم (باتريوت آكت) سمحت للسلطات الأمريكية بالتوسع في عمليات التفتيش والمراقبة بشكل غير مسبوق وبدون توافر أدلة على ضلوع الأشخاص المراقبين في أنشطة خاطئة، كما أشار التقرير إلى بعض السياسات التي مثلت تهديدا لحقوق وحريات المسلمين في أمريكا خلال عام 2002، وعلى رأسها ما يلي:

(1) ذكر تقرير أعده المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية أن سلطات تنفيذ القانون اعتقلت 738 مسلما وعربيا في الفترة من أحداث سبتمبر وحتى أغسطس 2002، وأن المعتقلين اخضعوا لمعاملة مسيئة وتمييزية مثل إعاقة عملية اتصالهم بمحامين يدافعون عنهم أو الاتصال بأسرهم، واعتقالهم بناء على أدلة سرية، والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.

(2) قامت وزارة العدل بعقد مقابلات استجوابية مع حوالي 8000 مسلم وعربي.

(3) إخضاع حوالي 50 آلف إلى 70 آلف مهاجر مسلم وعربي إلى عمليات تسجيل إجبارية لدى إدارة الهجرة الأمريكية.

(4) إخضاع 11 آلف مهاجر عراقي إلى عمليات استجواب منذ بداية الحرب على العراق.

جزء من موارد كير يذهب لنشر ثقافة الحقوق والحريات المدنية في أوساط المسلمين الأمريكيين، وذلك عن طريق توعية المسلمين بحقوقهم وحرياتهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، وتوعيتهم بالسياسات الجديدة التي قد تؤثر على حقوقهم وحريتهم وسبل التوافق معها، وتوعيتهم أيضا بسبل حماية أنفسهم والتصرف في أوقات الأزمات، وفيما يلي عرض مختصر لجهود كير على هذا الصعيد.

- تنظم كير في كل عام مؤتمرا عاما في العاصمة الأمريكية واشنطن لتدريب القيادات المسلمين على سبل حماية حقوق وحريات المسلمين في الولايات والمدن الأمريكية المختلفة، وقد عقدت كير مؤتمرا لهذا العام في شهر أبريل 2003 والذي حضره عشرات القيادات المسلمة المحلية والذين شاركوا على مدى ثلاثة أيام في محاضرات تدريبية مختلفة حول سبل مكافحة التمييز ضد المسلمين في أمريكا.

كما أمتدت جهود كير على هذا الصعيد إلى الولايات والمدن الأمريكية المختلفة عن طريق مكاتب كير، ونذكر هنا على سبيل المثال ما يلي:

- في الرابع من فبراير 2002 عقد مكتب كير في ولاية أوهايو محاضرة عن إجراءات تسجيل المهاجرين المفروضة من قبل إدارة الهجرة والتوطين، وشارك في المحاضرة محامون محليون.

- في شهر فبراير 2003 نظم مكتب كير في ولاية أريزونا بالتعاون مع بعض المحامين المحللين ندوة تعليمية بعنوان "اعرف حقوقك" لتوعية مسلمي الولاية بالمستجدات على ساحة الحقوق والحريات المدنية للمسلمين في أمريكا، وقد غطت الندوة مواضيع هامة مثل إجراءات تسجيل المهاجرين المفروضة من قبل إدارة الهجرة والتوطين، وحقوق الموظفين المسلمين في أماكن العمل، وحقوق المواطنين عند التعامل مع رجال الشرطة ومسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

- في يونيو 2003 رحبت كير بسياسية جديدة أصدرتها إدارة أمن الطيران التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية من شأن تطبيقها تخفيف الأعباء عن المسافرين الذين تتشابه أسمائهم مع أسماء أفراد موجودين على قوائم الممنوعين من السفر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ذكرت كير – في بيان وزعته على المسلمين الأمريكيين - أن السياسة الجديدة جاءت - في جزء منها - استجابة لمشكلة تعرض لها رجل أعمال مسلم أمريكي من أصل باكستاني يدعى عاصف إقبال، وكان إقبال قد تعرض منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لصعوبات عديدة عند سفره بالمطارات الأمريكية بسبب تشابه أسمه مع اسم أحد الموجودين على قوائم الممنوعين من السفر داخل الولايات المتحدة، وهو أحد المعتقلين في قاعدة جوانتانامو.

وقد اتصل إقبال بكير في شهر مارس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين سعت كير بالتعاون مع منظمات حقوق وحريات مدنية أخرى للاتصال بمسئولي وزارة المواصلات لمناقشة قضية عاصف إقبال واقتراح سبلا لحلها ولحل القضايا المشابهة لها، وقد قامت إدارة أمن الطيران التابعة لوزارة الأمن الداخلي في الرابع من يونيو 2003 بإصدار سياسة جديدة تقضي بأن يقوم من يتعرضون لمشاكل مشابهة بالاتصال بإدارة أمن الطيران، والتي ستقوم بدورها بالتحقيق من شخصياتهم، وإعلام مسئولي شركات الطيران الأمريكية بذلك.

- عملت كير في أوائل عام 2003 على توعية المهاجرين المسلمين والعرب – غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية - بقوانين التسجيل التي فرضتها عليهم إدارة الهجرة الأمريكية، إذ دعت كير المراكز والمؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة لتوعية مرتاديها بإجراءات تسجيل المهاجرين التي فرضتها سلطات الهجرة والتوطين الأمريكية (INS) في أواخر عام 2002 وبالمواعيد النهائية لهذه الإجراءات،

ونصحت كل من ينبغي عليهم تسجيل أنفسهم بالاتصال بمحامين متخصصين في قضايا الهجرة للوقوف على وضعهم القانوني وعلى تفاصيل عملية التسجيل وما يمكن أن يحدث خلالها، وأعلنت كير أنها تعارض بقوة طبيعة وأسلوب تنفيذ السياسات الجديدة، ولكنه من الضروري جدا أن يقوم كل من ينطبق عليهم متطلبات التسجيل بزيارة مكاتب إدارة الهجرة والتوطين القريبة منهم قبل التواريخ المحددة وتسجيل أنفسهم إلا عرضوا أنفسهم للترحيل.

ودعت كير المهاجرين المسلمين الذي ينبغي عليهم تسجيل أنفسهم بالاتصال بمقره الرئيسي أو بفروعه إذا احتاجوا لأية نصائح أو إذا تعرضوا لأية مضايقات خلال عملية تسجيل أنفسهم.

- في أوائل شهر مارس 2003 ومع تزايد احتمال شن الولايات المتحدة حربها على العراق، أصدرت كير كتيبا مختصرا يتضمن إرشادات عن " سبل الحفاظ على أمن وسلامة المسلمين والعرب في أمريكا" لتوعية المسلمين والعرب في الولايات المتحدة بسبل حماية أنفسهم من خطر التمييز ضدهم من قبل أية جهة، وذلك بعد أن توقع مسئولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية بأن الهجوم على العراق قد يولد موجة من جرائم الكراهية الموجهة ضد المسلمين والعرب في أمريكا (أسوشياتد برس، 12/3/03).

ويهدف كتيب " التعريف بسبل الحفاظ على أمن وسلامة المسلمين والعرب في أمريكا" إلى مساعدة الأفراد والتجمعات المسلمة والعربية على معرفة حقوقهم القانونية الأساسية وسبل حمايتها وسبل حماية أنفسهم ضد جرائم الكراهية وحوادث التمييز قبل وقوعها وكيفية التعامل معها في حالة وقوعها.

وقد نصح المجلس المسلمين والعرب في الولايات المتحدة بقراءة الكتيب جيدا، وتوزيعه على أصدقائهم وعائلاتهم، وتوزيعه في المساجد والمراكز الإسلامية المحيطة بهم والاتصال بكير في حالة احتاجهم لمزيد من الإرشادات أو النصائح.

ويتكون الكتيب من أربعة أقسام يقوم أولها بتعريف حقوق المسلمين الأساسية كطلاب وكموظفين وعند تعاملهم مع مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، أما القسم الثاني فيحتوى على بعض الأنشطة الوقائية التي ينبغي على القيادات المسلمة والعربية اتخاذها تحسبا لوقوع أية حوادث تمييز ضد المسلمين والعرب في مناطقهم.

ويحتوي القسم الثالث على نصائح عملية ينبغي إتباعها في حالة تعرض المسلمين والعرب لمضايقات مثل كيفية الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة، وكيفية التعامل مع حوادث الكراهية ومع حوادث التمييز ومع حوادث التمييز خلال السفر بالطائرات أو في أماكن العمل، وشمل القسم الرابع والأخير عناوين الاتصال بمكاتب كير في الولايات المتحدة وكندا.

تنجح كير في كل عام في حل الكثير من قضايا التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة من خلال تبنيها لتلك القضايا واتصالها بالهيئات المسيئة وتوعيتها بضرورة الإستجابة لحقوق وحريات المسلمين المدنية التي يكلفها الدستور الأمريكي، وقد نجحت كير من خلال استخدامها لهذا الأسلوب في حل العديد من قضايا التمييز ضد المسلمين في أمريكا خلال عام 2003، ومن أمثلة القضايا التي تم حلها عن طريق هذا الأسلوب ما يلي:

- في أواخر شهر يونيو 2003 أعلنت كير أن موظفات مسلمات حصلن على حقوقهن في ارتداء الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي) خلال ساعات العمل بشركات في ولايتي جورجيا وفيرجينيا الأمريكتين وفي كندا بعد تدخل كير لمساعدتهن.

ففي جورجيا، حصلت موظفة مسلمة بشركة أطلانطا كوتش – وهي إحدى فروع شركة كوتش لتسويق الهدايا والإكسسوارات للرجال والنساء ومركزها نيويورك – على حقها في ارتداء الحجاب بعد إن أرسلتها الشركة إلى بيتها في الثالث عشر من يونيو 2003 لرفضها خلع حجابها، وبعد اتصال كير بالشركة سمحت الشركة للموظفة المسلمة بارتداء حجابها.

وفي ولاية فيرجينيا، أعادت شركة بينكرتون بيرنز للأمن الدولي موظفة أمن مسلمة إلى عملها ومنحتها تعويضا ماليا عن الأيام التي افتقدتها بعد أن رفضت الشركة استمرارها في عملها لارتدائها الحجاب، وبعد اتصال كير بالشركة أعيدت الموظفة المسلمة إلى عملها.

وفي كندا، أبلغت سلسلة مطاعم صبواي المعروفة مسئولي مكتب كير بكندا بأنهم سوف يتخذون الخطوات المناسبة لضمان تطبيق مطاعمهم لسياسات عدم التمييز الديني، جاء ذلك بعد أن اتصل مكتب كير بكندا بالشركة بخوص شكوى تلقاها من موظفة مسلمة بإحدى مطاعم صبواي بمقاطعة أونتاريو الكندية والتي أخبرت كير بأن المطعم رفض ارتداءها الحجاب، وقد أخبرت الشركة كير بأنها طلبت من فروعها بأونتاريو بالسماح للسيدات المسلمات بارتداء الحجاب، وأنها سوف تذكر جميع مطاعمها بكندا بتلك التعليمات، كما ستقوم الشركة بنشر مقال عن القضية بنشرتها الصادرة في شهر يونيو الحالي.

- في مارس 2002 أعلنت مصادر رسمية بولاية أوكلاهوما الأمريكية عن سماح الولاية للسيدات المسلمات بارتداء الحجاب (غطاء الرأس) في صور الوثائق الرسمية مثل رخص قيادة السيارات وتصاريح الإقامة الصادرة عن الولاية، وذلك بعد تدخل كير لمخاطبة مسئولي إدارة الهجرة والتوطين بولاية أوكلاهوما بعد أن وصلت كير شكاوى تفيد برفض الإدارة تصوير السيدات المسلمات وهن يرتدين حجابهن عند استصدارهن وثائق رسمية، وقد أعلنت كير أن مسئولين بإدارة السلامة العامة بالولاية أصدروا تعليمات بالسماح للسيدات المسلمات بارتداء أغطية الرأس في صور الوثائق الرسمية مادامت لا تخفي مقدمة الوجه، وقالوا أنهم سوف يطورون هذه التعليمات إلى قانون يمرره برلمان الولاية في وقت قريب.

- في يناير 2002 نجحت كير في مساعدة سجين مسلم بأحد المؤسسات الإصلاحية بولاية نبراسكا الأمريكية على الحصول على حقوقه، وذلك بعد أن تعمد حارسه الإساءة إليه والتمييز ضده لأسباب دينية، وقد أتصل مسئولو الحقوق المدنية بكير بحاكم ولاية نبراسكا وبمدير المؤسسات الإصلاحية بالولاية وطالبوهم بحماية حقوق السجين ورفع الإساءات التي يتعرض لها، وذلك بعد أن أشتكي السجين من تعمد حارسه الإساءة إليه والتمييز ضده، وفي أحدى حوادث الإساءة هذه ذكر الحارس للسجين المسلم – وفقا لرواية السجين المسلم لكير – "هذا هو الرب، هذا هو الله. أنت تعبد الرب. ينبغي عليك أن تعبدني"، وبعد اتصال كير بالمسئولين المعنيين تم التحقيق في القضية وتوبيخ الحارس المسيء، كما تم أخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعيين الحارس المسيء للإشراف على البناية المحبوس بها السجين المسلم".

نظمت كير حملات جماهيرية وإعلامية عديدة خلال العام الماضي حركت فيها وسائل الإعلام الأمريكية والدولية ومسانديها في أمريكا وفي شتى أنحاء العالم للضغط على الجهات التي مارست التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة ومطالبة تلك الجهات بمنح المسلمين المميز ضدهم حقوقهم كاملة، ويمكن تقسيم جهود كير على هذا المستوى إلى ست فئات وفقا لنوع ضحايا التمييز الذين تدخلت كير لمساعدتهم.

- في 15 أكتوبر 2003 أعلنت كير عن عودة طالبة مسلمة بولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى مدرستها مرتدية حجابها بعد حملة دعت إليها كير وشارك فيها آلاف المسلمين والعرب من أمريكا وخارجها، وكانت كير قد طالبت حكومة ولاية أوكلاهوما الأمريكية في العاشر من أكتوبر بالتدخل لحماية حق طالبة مسلمة في العودة إلى مدرستها وارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) بعد أن عاقبها مسئولو المدرسة بحرمانها من الدراسة لفترتين متتاليتين لإصرارها على ارتداء الحجاب.

وذكرت كير أن مسئولي مدرسة بنجامين فرانكلين سينس أكاديمي الواقعة بمدينة موسكوجي بولاية أوكلاهوما الأمريكية منعوا تلميذة مسلمة تدرس بالسنة السادسة الابتدائية من الدراسة بحجة مخالفة حجابها للأزياء المسوح بها بالمدرسة، وذكر والد الطالبة المسلمة - التي تنحدر من أصول أفريقية أمريكية - لصحيفة فينيكس دايلي في التاسع من أكتوبر أن "مدير المدرسة استمر في ذكر أن الحجاب ليس رداءا إسلاميا، وقال أنه إذا استمرت ابنتي في ارتداء الحجاب فسوف يطردونها". وقد عوقبت الطالبة المسلمة في الأول من أكتوبر بالحرمان في الدراسة لثلاثة أيام، وبعد عودتها للدراسة بعد انتهاء مدة العقوبة عوقبت بحرمانها من الدراسة لخمسة أيام أضافية.

- في أوائل شهر أكتوبر 2003 دعا مكتب كير بولاية ميرلاند المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها إلى الاتصال بمسئولي بنك أوف أمريكا – وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية - ومطالبتهم بالاعتذار لموظفة مسلمة تعرضت لمضايقات وتمييز من قبل رؤسائها بعد أن اشتكت من تداول زملائها لرسالة إلكترونية تحمل إساءات بالغة للإسلام والمسلمين.

وقال المسئولون في مكتب كير بولاية ميرلاند أن موظفة مسلمة تعمل ببنك أوف أمريكا – والذي يحظى بإيداعات العديد من المسلمين والعرب المقيمين في أمريكا والعديد من التحويلات المالية الضخمة من الدول المسلمة والعربية – تعرضت للتميز الديني من رؤسائها بالعمل لأنها إشتكت من رسالة تداولها زملائها - عبر بريد البنك الإلكتروني الرسمي - تصف الإسلام والمسلمين بعبارات مسيئة، إذ تقول الرسالة أن "الإرهابيين المسلمين يسارعون بالانتحار" لأنهم "ليس لديهم بيرة ... يلبسون خرق ... لا يحلقون، وزوجاتهم +++ ...، ولا تستطيع اختيار زوجتك. عروسك رائحتها كالحمار، ولكن الحمار في وضع أحسن"، وردا على شكوى الموظفة المسلمة لم يقم البنك بأية إجراءات مناسبة، وإنما طالبها تكرارا بتجاهل الرسالة، ثم سجل شكوى ضد الموظفة المسلمة تقول أنها تهدف من شكواها إلى فصل الموظف الذي أرسل الرسالة الإلكترونية المسيئة. وبعد الحادث تعرضت الموظفة المسلمة لبيئة عمل متزايدة العداء لها في البنك، إلى درجة مرضها، وتقول الموظفة المسلمة أن زملائها استمروا في ذكر تعليقات مسيئة عن دينها وخلفيتها العرقية، كما اتهمتها إحدى زميلاتها بالإرهاب لحضورها مظاهرة سلمية معارضة للحرب.

- في أوائل شهر أغسطس 2003 طالبت كير شرطة مدينة فيلادلفيا - بولاية بنسلفانيا الأمريكية - بالسماح لشرطية مسلمة تعمل بها بارتداء غطاء رأسها خلال أوقات العمل، وذلك بعد أن أوقفت الشرطية المسلمة عن عملها بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب، وذكرت كير في بيان لها أن الشرطية المسلمة قدمت منذ عام 1998 طلبات عديدة لرؤسائها تطالبهم بمنحها حقها في ارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية، ولكن طلباتها رفضت، وعندما قامت الشرطية بارتداء حجابها والذهاب إلى العمل مؤخرا تم توبيخها وإيقافها عن العمل بدون أجر، وتم مطالبتها بعدم العودة إلى العمل إلا بعد خلعها لغطاء رأسها، وقد واجهت الشرطية حاليا تهديدات بفصلها عن العمل في حالة رجوعها إلى العمل مرة أخرى وهي ترتدي غطاء الرأس.

وقد أرسلت كير في السادس من أغسطس 2003 خطابا إلى مسئولي شرطة مدينة فيلادلفيا يوضح واجبات إدارة شرطة فيلادلفيا القانونية تجاه موظفيها، ويطالب بالتحقيق في قضية الشرطية المسلمة وتعديل اللوائح المتعلقة بزي أفراد الشرطة بشكل يسمح بالاستجابة لحاجاتهم الدينية، كما طالب خطاب كير شرطة ولاية فيلادلفيا بعقد دورات تدريبية لموظفيها لتوعيتهم بالحقوق الدينية للموظفين المسلمين.

- في شهر يونيو 2002 انتقدت كير ما أسمته بقيام بعض المؤسسات المالية الأمريكية كالبنوك وشركات تحويل الأموال بوضع بعض عملائها المسلمين على قوائم سوداء بسبب خلفيتهم العرقية والإثنية أثناء محاولتهم الاستجابة لقوانين مكافحة الإرهاب الصادرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وينتج عن هذه العملية قيام البنوك بإغلاق حسابات بعض عملائها المسلمين، ورفض شركات تحويل الأموال بتحويل أموالهم، والتباطؤ في تقديم خدمات مالية وروتينية لهم، وفي بعض الأحيان تقوم المؤسسات المالية الأمريكية بإبلاغ السلطات عن عملائها المسلمين بدون سبب.

وكانت كير قد أعلنت في الفترة التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عن تلقيها شكاوى من مسلمين مقيمين في الولايات المتحدة تفيد بتعرضهم لمعاملة سيئة من شركات مالية أمريكية بسبب أسمائهم المسلمة وبدون جريمة اقترفوها، وذكر المحامي خرم وحيد المستشار القانوني لمنظمة كير أن المنظمة سعت بشكل تفاوضي إلى حل بعض المشاكل التي تعرض لها عدد من المسلمين عند تعاملهم مع شركات مالية أمريكية بعد أحداث سبتمبر، وقال وحيد أن غياب توجيهات واضحة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عدم التمييز ضد المسلمين والعرب في أمريكا حال دون تغيير تلك المؤسسات لسياساتها، وأوضح وحيد أن كير بالتعاون مع هيئات حقوقية أخرى تدرس إمكانية رفع دعاوى قضائية إذا لم تحل المشكلة.

كما ذكر مسئولون في كير أن وزارة الخزانة الأمريكية وزعت قوائم طويلة (103 صفحة) بأسماء أفراد وضعوا تحت مراقبة مشددة بعد أحداث سبتمبر، والواضح أن كثير من المسلمين الذين تعرضوا لمضايقات من قبل المؤسسات المالية الأمريكية تشابهت أسمائهم مع أسماء تضمنتها تلك القوائم الطويلة، في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة الخزانة الأمريكية بجهد كافي لتحديد قوائمها غير الصحيحة في بعض الأحيان.

وقد قادت هذه السياسات إلى تعرض العديد من المسلمين إلى التمييز من قبل شركات مالية أمريكية معروفة مثل أمريكان إكسبرس، ووسترن يونيون، وفليت بانك، ومن بين المشاكل التي تعرض لها الزبائن المسلمون مطالبتهم بتقديم عدد كبير من الوثائق – كبطاقات تعريف الهوية الشخصية، ووثائقهم الضريبية، وإثباتات لوضعهم المالي – وذلك بدون سبب واضح، وبغض النظر عن تاريخ استخدامهم لبطاقات الائتمان والمعاملات المالية الأخرى، كما قامت بعض المؤسسات بإلغاء حسابات بعض عملائها المسلمين.

وقد أوضح بعض مسئولي المؤسسات المالية لعملائهم المسلمين أنهم يقومون بهذه التصرفات في محاولة منهم للاستجابة لقوانين مكافحة الإرهاب.

- في يناير 2003 انتقدت كير شركة تحويل الأموال الأمريكية المعروفة وسترن يونيون بعد أن تلقت شكوى من مسلم أمريكي (من أصل أفريقي أمريكي) تفيد تعرضه للتمييز من قبل وسترن يونيون بسبب أسمه المسلم (محمد) بعد أن رفضت الشركة تحويل مبلغ من المال كان ينوي تحويله إلى أحد أقاربه حتى قدم لها إثبات لشخصية ولخلفيته الوطنية.

وقد ذكر الفرد المسلم لكير أنه حاول مؤخرا إرسال مبلغ 80 دولار أمريكي من خلال أحد فروع شركة وسترون يونيون ببروكلين نيويورك إلى أحد أقاربه في ولاية كونيكتيكت، وأنه عند عودته لمنزله تلقى اتصالا هاتفيا من المقر الرئيسي لشركة وسترون يونيون يخبره بأنه ينبغي عليه - بسبب أسمه - تقديم تحقيق للشخصية ودليل على خلفيته الوطنية لكي يتم تحويل المبلغ الذي دفعه للشركة.

ويقول المشتكي المسلم أنه أعترض على سياسة الشركة وطالبها برد أمواله إليه رافضا إتمام عملية تحويل أمواله من خلالها، ولكن مسئولو الشركة أخبروه بأنه لن يتم إعادة الأموال إليه إلا إذا لبى مطالبهم.

- في شهر أبريل 2002 منحت أحدى محاكم ولاية تكساس أم مسلمة أمريكية - كانت مهددة بفقدان حضانة طفلها البالغ من العمر عشر سنوات بعد اعتناقها الإسلام وزواجها من مسلم من أصل مغربي - حق حضانة طفلها، وذلك بعد حملة مساندة ناجحة نظمتها كير في شهر أغسطس 2002 وشارك فيها آلاف المسلمون من أمريكا وخارجها لمساندة حق الأم في حضانة طفلها ومساعدتها على تحمل تكاليف القضاء.

وقد نقل مقال نشرته صحيفة ستاتسمان الصادرة في ولاية تكساس في الخامس والعشرين من أبريل 2002 عن المحامية التي تولت الدفاع عن حقوق الأم المسلمة - وهي تدعى برندا ريه - وصفها للقضية بأنها "حالة مفزعة من التشويه العنصري"، وكانت كير قد أثارت في أغسطس عام 2002 قضية الأم المسلمة، وحث المجلس – في بيانه - المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها على مد يد العون للأم المسلمة ومساعدتها في تحمل الأعباء المالية للدفاع عن حقها في حضانة ابنها أمام القضاء.

وأبدت كير خشيتها من تعرض الأم للتمييز بسبب اعتناقها الإسلام مشيرة إلى وثائق القضية التي تتضمن إشارات واضحة ضد الإسلام والمسلمين، إذ ذكر والد الطفل - والذي يعترف بأن زوجته تركته (قبل انفصالهما) بسبب إفراطه في شرب الخمر – أنه يسعى للحصول على حضانة الطفل لكي يربيه في "حياة طبيعية" و"بيت أمريكي"، وقالت موظفة الشئون الاجتماعية التي أشرفت على وضع دراسة اجتماعية حول حضانة الطفل (وضعت ضمن وثائق القضية المودعة لدى المحكمة) أن "اعتناق (الأم) للإسلام وزواجها المرتب (الذي لم يسبقه فترة تعارف طويلة بين الزوجين) من أجنبي هما أمران أساسيان في القضية، وهما بالتأكيد أمران غير معتادين من وجهة نظر الثقافة الأمريكية السائدة".

كما ذكرت الدراسة الاجتماعية أن "قرار (الأم أن تصبح مسلمة) صدم ودهش أسرتها والذين يعرفونها ... على الرغم من أن (زواجها المرتب مسبقا) هو أمر معتاد في المجتمع المسلم، وبعيد بشكل واضح عن المسار العام الأمريكي"، كما أوضحت نصوص الأسئلة التي وجهت إلى الأم خلال جلسات المحاكمة الأولية أن التحيز ضد الإسلام والمسلمين هو جزء مركزي من الخلاف على حضانة الطفل، فقد سئلت الأم عن وجهة نظرها تجاه هجمات سبتمبر (التي أدانتها الأم)، كما سئلت عن زيها الإسلامي وعن احتمال أن تتلقى مساعدات مالية من المجتمع المسلم لتغطية تكاليف القضاء، كما أشارت كير إلى أن الخلاف حول حضانة الطفل بدأ عندما اتصلت والدة الأم - والتي رفضت الحديث إلى ابنتها بعد اعتناقها الإسلام – بوالد الطفل بعد ثلاثة أيام من أحداث سبتمبر وطلبت منه أن يطالب بحضانة الطفل.

- في شهر فبراير 2003 طالبت كير النائب الجمهوري هاورد كوبل (عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نورث كارولينا) بتوضيح عبارات أدلى بها ضمن برنامج إذاعي تعطي انطباعا بأنه يؤيد ما تعرض له اليابانيون الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية حين وضعوا في معسكرات اعتقال، وتعطي انطباعا بأنه قد يوافق على إخضاع عرب أمريكا لمعاملة مماثلة خلال الوقت الحالي.

ويرأس النائب هاورد كوبل اللجنة الفرعية الخاصة بالجريمة والإرهاب والأمن الوطني التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، وقد أدلى بالتصريحات المشار إليها في برنامج إذاعي لراديو بمدينة جرينزبرو (بولاية نورث كارولينا) في الرابع من فبراير 2002، وذلك ردا على سؤال لأحد المستمعين حول إذا ما كان ينبغي اعتقال العرب في أمريكا.

ولم يعلن النائب موافقته على الإقتراح الذي تضمنه سؤال المستمع ولكنه قال أنه يوافق على الأسلوب الذي عامل به الرئيس الأمريكي روزلفت اليابانيين الأمريكيين، وقال "نحن في حالة حرب. لقد كانوا (اليابانيون الأمريكيون) مخلوقات في خطر ... لم يكن من الآمن لهم أن يتواجدوا في الطرقات ... بعضهم - في المحتمل - كانوا ينوون الإضرار بنا، مثلما ينوي – في المحتمل – بعض العرب أن يلحقوا الضرر بنا" ( وكالة أنباء أسوشياتد برس الأمريكية، 5/2/2003).

- عملت كير من خلال شبكات إتصالاتها الإعلامية والسياسية والقانونية للمطالبة بمعاملة المعتقلين المسلمين معاملة عادلة، كما تعمل كير بصفة مستمرة وعن قرب مع محامي وفرق الدفاع عن المعتقلين، وطالبت كير في مناسبات عديدة بضرورة اخضاع المعتقلين لسير العملية القانونية الطبيعي بما في ذلك اعطائهم حق الوقوف أمام محاكمات عادلة وعدم إدانتهم لأسباب سياسية.

شهد العام الماضي صعودا ملحوظا في عدد جرائم الكراهية التي تعرض لها المسلمون في أمريكا ومؤسساتهم، وقد نشطت كير في هذا المجال مستغلة إمكاناتها الإعلامية وشبكة علاقاتها مع سلطات تنفيذ القانون على المستويين الوطني والمحلي لمطالبة سلطات تنفيذ القانون الأمريكية وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدخل في التحقيق في الإعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في أمريكا ومؤسساتهم والنشاط في ملاحقة مرتكبيها، ويمكن تقسيم جهود كير في هذا المجال إلى فئتين وفقا لتصنيف ضحايا الإعتداءات من المسلمين الذين تدخلت كير لمساعدتهم.

- في السابع من أكتوبر 2003 طالبت كير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتدخل للتحقيق في حادثة اعتداء تعرضت لها سيدة مسلمة في الخامس من أكتوبر بشمال ولاية فيرجينيا الأمريكية، إذ طعنت السيدة المسلمة في أسفل ظهرها من قبل شاب أبيض لاذ بالفرار بعد أن وصف السيدة المسلمة بأنها "خنزيرة إرهابية"، وقد أدت الطعنة إلى إيقاع جرح بلغ عرضه 2-3 بوصة بالمنطقة السفلية من ظهر السيدة المسلمة التي ترتدي غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب)، والتي تبلغ من العمر السابعة والأربعين، والتي اعتنقت الإسلام عن اليهودية.

- في التاسع من مارس 2003 أعلن مسئولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) عن تدخلهم للتحقيق في حادثة اعتداء تعرض لها شاب مسلم في الثامنة عشرة من عمره في مدينة ليندا بولاية كاليفورنيا، حين اعتدى عليه حوالي عشرين شخصا يحملون عصي بسيبول مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما وجه المعتدون سباب عرقي غليظ للشاب لكونه عربي، وقد وقعت الحادثة في الثاني والعشرين من فبراير 2003، وجاء إعلان مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية عن تدخلهم للتحقيق في القضية بعد أن عقد مكتب كير في جنوب كاليفورنيا مؤتمرا صحفيا في الرابع من مارس 2003 بالتعاون مع منظمات دينية ومدنية أخرى لمطالبة مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتدخل للتحقيق في ثلاثة حوادث اعتداء تعرض لها مسلمون في ولايتي كاليفورنيا ونيوجرسي ولمطالبة كبار السياسيين بالتدخل لإدانة مثيري العداء ضد الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة.

- في أوائل شهر مارس 2003 أعلن مكتب كير بولاية فلوريدا عن تقديره لسلطات تنفيذ القانون لنجاحها في القبض على رجل أرسل رسالة تهديد بالقتل إلى جامعة قبلت ضم ثلاثة طلاب مسلمين (يدرسون الطب) في صفوفها، وذلك بعد أن اتهموا ظلما بضلوعهم في مؤامرة إرهابية، وتعود القضية إلى شهر سبتمبر 2002 حين تسرعت السلطات الأمريكية في القبض على ثلاثة شبان مسلمين كانوا في طريقهم إلى جامعة يدرسون بها في ولاية فلوريدا بعد أن شكت فيهم خطئا سيدة رأتهم حين توقفوا - خلال سفرهم - في إحدى الاستراحة لتناول وجبات سريعة، وقد تبين بعد ذلك خطأ السيدة وتسرع سلطات تنفيذ القانون في التعامل مع الحادثة وفي الاتصال بوسائل الإعلام التي غطت حادثة القبض على الشبان المسلمين لساعات طويلة على الهواء مباشرة مما أعطى الحادث اهتمام إعلاميا وسياسيا متسرعا ومبالغا فيه، وقد استقبلت جامعة وافقت على ضم الطلاب المسلمين لصفوفها بعد الحادث حوالي ألفي رسالة من جماهير متفرقة من بينها رسالة تهديد بالقتل أرسلها مجهول، وقد نجحت الشرطة مؤخرا في الكشف عن شخصية المرسل المجهول والقبض عليه، وقد تبين أن صحاب رسالة التهديد مقيم في ولاية جورجيا ويدعى تومي إثريدج ويبلغ من العمر 52 عاما.

- في الخامس والعشرين من أكتوبر 2003 أشاد مكتب كير بولاية ميسوري بقرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدخل للتحقيق في سلسة اعتداءات تعرض له مركز لرعاية الأطفال المسلمين بالولاية، وقد تعرض مركز رعاية الأطفال المذكور لاعتداءات عديدة مثل ترك مخلفات حيوانية أمام المدخل الأمامي للمركز، وتحطيم السور المحيط بملعب الأطفال، وإشعال النيران في ساحة المنزل الأمامية، وترك منشورات خاصة بجماعة عنصرية بيضاء تمسى "التحالف الوطني"، وقد ذكر أحد المنشورات عبارة "عودوا إلى بلدكم ال---"، كما تلقى المركز بعض التهديدات عبر الهاتف.

- في أوائل شهر أغسطس 2003 أعلن مسئولو الشرطة بولاية ميرلاند الأمريكية عن إلقائهم القبض على شابين بتهمة المشاركة في حادثة حرق صليب أمام مركز إسلامي بولاية ميرلاند يضم مسجدا ومدرسة إسلامية، وقد وجهت الشرطة إلى الشابين تهمة إرتكاب جرائم دينية وعرقية وإتلاف ممتلكات وحرق صليب مما يمثل انتهاك لقوانين ولاية ميرلاند المتعلقة بجرائم الكراهية، ولو تم إدانة الشابين في القضية فسوف يحكم عليهما بأحكام تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات مع دفع غرامة، وقد وقعت الحادثة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الرابع والعشرين من يوليو 2002، وقد عقدت القيادات المسلمة بولاية ميرلاند مؤتمرا صحفيا ظهر يوم وقوع الحادث للتنديد به، وقد شارك في المؤتمر مسئولون بكير وبمكتبها بولاية ميرلاند وبعض القيادات المسلمة المحلية وبعض المسئولين السياسيين والعديد من القيادات الدينية والقيادات المعنية بالحقوق المدنية في الولاية. وأعلنت كير بالمؤتمر عن تقديمها مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على مرتكبي الجريمة.

- في الثاني عشر من مارس 2003 عقد مكتب كير بمدينة شيكاغو الأمريكية مؤتمرا صحفيا في مدينة فيلا بارك بولاية ألينوي لمطالبة مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) بالتدخل للتحقيق في حادثة اعتداء تعرض لها أحد أكبر مساجد الولاية مؤخرا، وكان شهود عيان ورجال شرطة قد أخبروا كير بأن مصلين بالمسجد سمعوا صوت انفجارين عاليين فور انتهائهم من صلاة العشاء مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من مارس، وقال شهود عيان أنهم عثروا – بعد سماعهم الإنفجارات - على زجاج أحد النوافذ محطما بواسطة قذيفتين يعتقد أنهما رصاصتين، وذكر بيان لكير بخصوص الحادثة أن الهجوم لا يعد أول هجوم يتعرض له المسجد، ففي عام 1999 تعرض المسجد لهجوم بجسم صلب أدى إلى تحطيم بعض نوافذه، كما تعرض المسجد لهجمات تخريبية عندما كان تحت الإنشاء، كما تلقى المسجد تهديدات في الفترة التالية لأحداث سبتمبر 2001.

تابعت كير خلال عام 2003 أكثر من قضية هامة تتعلق بعقاب مرتكبي جرائم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وقد استخدمت كير في شبكات اتصالاتها الإعلامية لتوعية الرأي العام الأمريكي ومطالبة المحاكم الأمريكية بضرورة التشدد في معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وفيما يلي عرض لأهم القضايا التي تابعاتها كير خلال العام الماضي.

- في الثالث عشر من أكتوبر 2003 عقد مكتب كير بولاية نيوجرسي مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمحاكمة أحداث متهمين بقتل طالب مسلم مهاجر على أنهم بالغين، وذكر بيان كير – نيوجرسي أن الطالب المسلم والذي كان يعمل كموصل طلبات في مطعم للبيتزا تعرض لاعتداء وحشي في السابع والعشرين من سبتمبر 2003 في مدينة أورانج بولاية نيوجرسي، وقد ذكرت تقارير الشرطة أن الطالب البالغ من العمر الرابعة والعشرين تعرض لضربات على رأسه بعصا بيسبول بعد أن تم جذبه إلى موقع الحادثة بحجة توصيل طلب للبيتزا، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بإحدى مستشفيات الولاية، وقد قبضت الشرطة على ثلاثة أحداث بتهمة الضلوع في الجريمة.

- في الثالث والعشرين من سبتمبر 2003 انتقدت كير قرار إحدى محاكم ولاية ألينوي الأمريكية لتعليقها عقوبة شخص اعترف بتفجير حافلة عائلة مسلمة تعيش بالولاية في شهر مارس 2003، بعد أن قضت المحكمة في منتصف شهر سبتمبر 2003 بتعليق عقوبة السجن ضد مفجر الحافلة - الذي اعترف بجريمته - ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين مع حضوره دروس لمساعدته على "التحكم في غضبه"، وقد اعترف المتهم إريك نيكس البالغ من العمر أربعة وعشرين عاما بقيامه بإلقاء عبوة مفجرة داخل حافلة أسرة مسلمة من اصل فلسطيني تعيش بولاية ألينوي في مارس الماضي مما أدى إلى انفجار الحافلة وتدميرها وتطاير زجاجها المحطم لمسافات تصل إلى 30 قدما، وقد سبق وسجن نيكس لثلاثين يوما لإعتداءه بالحجارة على محل أثاث عربي بمدينة شيكاغو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ووفقا لحكم المحكمة سوف يبقى المتهم تحت المراقبة حتى الخامس عشر من سبتمبر عام 2005، وقد أبدت كير استيائها من العقوبة المخففة التي قضت بها المحكمة على شخص أدين بالعنف وتخريب ممتلكات شخصية وارتكاب جريمة كراهية، وقد عقد مكتب كير بولاية بشيكاغو بالتعاون مع المؤسسات المسلمة والعربية بمدينة شيكاغو مؤتمرا صحفيا ظهر الثالث والعشرين من سبتمبر للتعبير عن استياء مسلمي ألينوي من حكم المحكمة الأخير.

- في شهر أبريل 2003 أبدى مكتب كير بولاية فلوريدا استيائه الشديد لقرار محكمة أمريكية عدم إدانة روبرت جولدستاين الذي كان يخطط للهجوم على عشرات المؤسسات والمراكز الإسلامية في ولاية فلوريدا بتهمة الإرهاب، وقد اعترف روبرت جولدستاين – وهو يهودي الديانة - يوم الخميس الثالث من أبريل 2003 أمام المحكمة بضلوعه في محاولة للإضرار بممتلكات دينية وامتلاك أسلحة على اعتبار أن محاولته تلك هي انتهاكا للحقوق المدنية وليس إرهابا مما يخضعه لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما بحد أقصى.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت في شهر أغسطس 2002 القبض على جولدستاين وبحوزته ترسانة من الأسلحة وخطة للهجوم بالمتفجرات على مؤسسات مسلمة وقائمة بأسماء خمسين مؤسسة ومركز إسلامي بولاية فلوريدا، وقد طالب مكتب كير بفلوريدا وزير العدل الأمريكي بتعليل عدم إدانة روبرت جولدستاين بالإرهاب وفقا لقانون باتريوت آكت الصادر في عام 2011، ودعا مكتب كير بفلوريدا المحكمة التي سوف تصدر الحكم في القضية بأن تستمع لأصوات المسلمين في فلوريدا وبأن تصدر عقوبة أقصى ضد جولدستاين.

اشار تقرير أصدرته كير في التاسع من سبتمبر 2003 عن "خبرة مسلمي أمريكا على الصعيدين السياسي والحقوقي بعد عامين على أحداث سبتمبر 2001 " إلى وجود توجه متزايد في أوساط المسلمين الأمريكيين للجوء للقضاء الأمريكي كوسيلة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المدنية، وإعتبر التقرير التوجه السابق جزء من توجه أكبر لدى المسلمين الأمريكيين لتطوير سبل دفاعهم عن قضاياهم في الولايات المتحدة استجابة لبيئة ما بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وتماشيا مع هذا التوجة نشطت كير في المجال القضائي على مستويات أربعة أساسية:

- شاركت كير عدد من المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية في 30 يوليو 2003 في رفع أول تحدي قضائي لدستورية بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 والمعروف باسم "باتريوت آكت" والتي تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات كبيرة في التجسس على الأفراد العاديين في الولايات المتحدة. ويرعى القضية التي رفعت ضد كلا من وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) روبرت مولر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، وتشتكي المنظمات رافعة القضية من محتوى البند رقم 215 من قانون بارتريوت آكت والذي يرونه على أنه "غير دستوري" لعدة أسباب من بينها ما يلي:

وفقا للبند رقم 215، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن الأفراد العاديين بما في ذلك التقارير الطبية، وقوائم بالكتب المستعارة من المكتبات، والانتماءات الدينية، ومواقع الإنترنت التي زاروها.

يسمح البند رقم 215 لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على سجلات وممتلكات شخصية بدون تقديم أي "دليل مناسب" أو سبب لإثبات وقوع أية أخطاء.

وتتضمن قائمة المنظمات المشاركة في رفع القضية كل كير، واللجنة العربية لمكافحة التمييز، واتحاد المجتمع المسلم بمدينة آن أربور (MCA)، ومركز المجتمع العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية (ِACCESS)، وخدمات الجسر للاجئين والرعاية، والمركز الإسلامي ببورتلاند، ومسجد الصبر.

في 24 ديسمبر 2002 رفع تحالف من المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية قضية ضد وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت وضد إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية (INS) بسبب موجة الاعتقالات التي تعرض لها عدة مئات من المهاجرين من بلدان عربية ومسلمة في كاليفورنيا خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2002.

وضم التحالف كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، واللجنة العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وإتحاد الإيرانيين الأمريكيين (ِAIA)، والمجلس الوطني للباكستانيين الأمريكيين (NCPA) إضافة إلى عدد من الذين اعتقلوا.

وطالبت المنظمات رافعة القضية بعدم قانونية قيام إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية بالقبض على أعداد كبيرة من الأفراد في الفترة من 16-18 من ديسمبر 2002 في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك خلال محاولة هؤلاء الأفراد التطوعية لتسجيل أنفسهم وفقا لقواعد "التسجيل الخاصة" التي أعلنت في تلك الفترة والتي تشمل تسجيل أبناء عدد من الدول المسلمة والعربية من بينها أفغانستان والجزائر والإمارات العربية المتحدة واليمين وباكستان والسعودية، وطالبت المنظمات المسلمة والعربية باستصدار حكما بوقف عمليات القبض على المهاجرين وبوقف أية عمليات مشابهة لها في المستقبل، كما طالبوا بعدم قانونية عمليات القبض على المهاجرين وترحيلهم لأسباب قانونية.

وضعت كير موادرها وطاقاتها الإعلامية والسياسية في خدمة المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية الساعية للجوء للقضاء من أجل الدفاع عن حقوقها وصورتها ضد التشويه خلال العام الماضي، فعلى سبيل المثال شاركت كير مجموعة من المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية في تنظيم مؤتمر صحفي في 5 يونيو 2002 بواشنطن للتعبير عن مساندتها لقضية رفعتها مؤسستان خيريتان مسلمتان أمريكيتان، وهما هيرتيج إيديوكيشين ترست وصفا ترست، ضد شبكة التلفزيون الأمريكية سي بي إس (CBS) وضد مديرة مركز أبحاث أمريكي يسمى سيت (SITE) يدعي الخبرة في شئون الإرهاب بسبب برنامج مسيئ أذاعته القناة الواسعة الانتشار في الرابع من مايو 2003 وشاركت فيه مديرة مركز سيت، وقد اتهم البرنامج المؤسستين الخيريتين بالضلوع في شبكة لدعم الإرهاب.

وقد ذكرت نانسي لوكي محامية المؤسستين الخيريتين في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن القضية أن المؤسسات المسلمة طالبت شبكة سي بي إس بالتراجع عن البرنامج وبالاعتذار عن المعلومات التي وردت فيه ولكن القناة رفضت الحديث معهم مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء كجزء من واجبهم كمواطنين أمريكيين في الدفاع عن حقوقهم، وقد شارك في المؤتمر نهاد عوض المدير العام لكير والذي أعلن مساندة كير لجهود المؤسسات الخيرية المسلمة في الدفاع عن سمعتها وموقعها المحترم بين المسلمين في أمريكا، وقال عوض أن المسلمين الأمريكيين عازمين على عدم التراجع وعلى ملاحقة الأصوات المسيئة لهم قضائيا، وأن قناة سي بي إس سبق لها مهاجمة المسلمين في أمريكا في أكثر من مناسبة.

ساندت كير خلال عام 2002 جهود عدد من المسلمين الذين لجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المدنية بعد أن تعرضوا للتمييز خاصة في الفترة التالية لأحداث سبتمبر 2001، ومن أهم القضايا التي تدخلت كير للمساعدة فيها خلال العام الماضي ما يلي:

- في شهر ديسمبر 2002 أعلن مكتب كير بمدينة شيكاغو الأمريكية عن مقاضاة أحدى مستشفيات المدينة بتهمة التمييز ضد أحد موظفيها المسلمين بعد أحداث سبتمبر 2001، وذكر مكتب كير أن الشكوى القضائية قد قدمها المحامي كامران ميمون عضو مجلس إدارة المكتب نيابة عن موظف مسلم سابق بمستشفى جود سميرتان بولاية بمدينة دونرز جروف بولاية ألينوي ضد المستشفى المذكورة بسبب فصلها الموظف المسلم بعد خمسة أيام بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وذلك بحجة شعور طاقم العاملين بالمستشفى "بالضيق" من وجوده، ولأنهم "لم يشعروا بالأمان وهو حولهم".

وقد فصلت المستشفى الموظف المسلم في 16 سبتمبر 2001 بعد اجتماع - عقدته إدارة المستشفى معه – سئل فيه عن أصله الوطني والعرقي وأرائه بخصوص اعتداءات 11 سبتمبر، وبعد الاجتماع اصطحبه رجال الأمن لجمع حاجياته ثم إلى خارج المستشفى، وقد أشتكي الموظف المسلم والذي يحمل "تصريح الإقامة الدائمة" (جرين كارد) والعراقي الأصل من حادث طرده إلى مكتب كير بشيكاغو وإلى لجنة فرص التوظيف المتساوية - وهي لجنة فيدرالية متخصصة في بحث حوادث التمييز ضد الموظفين في الولايات المتحدة على أسس عرقية أو دينية وتطبيق القوانين التي تحول دون وقوع مثل هذا التمييز - وبعد دراسة حالة الموظف المسلم أعطت اللجنة له حق مقاضاة المستشفى التي كان يعمل بها.

- وفي شهر نوفمبر 2002 ساندت كير حقوق موظف مسلم يعيش في ولاية فيرجينيا الأمريكية في مقاضاة شركة ماريوت العالمية للفنادق وشركة فنادق كبرى تابعة لها بتهمة التمييز ضده لأسباب دينية وعرقية، وقد رفع الشاب المسلم قضيته في أحدى محاكم ولاية فيرجينيا، ويطالب فيها ماريوت بتعويضه ماديا ومعنويا بسبب بيئة العمل العدائية التي وضعه فيها زملاؤه ورؤسائه خلال فترة عمله مع الشركة، إذ تعرض للعديد من حوادث التحرش والتهديد والتخويف، ويقول الموظف المسلم أنه بدأ العمل كطاهي في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن – والذي يتبع شركة فنادق ماريوت العالمية – في شهر مارس 2002، وأنه زملاءه في العمل أساءوا له لفظيا أمام رؤساءه، وفي بعض الحوادث وصفه بعض زملائه بأنه "انتحاري" وسألوه عما إذا كان قد حضر مدارس تعليم الطيران "مثل المختطفين" في إشارة إلى مختطفي طائرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقد تقدم الموظف المسلم بشكواه إلى لجنة فرص التوظيف المتساوية (EEOC) وهي لجنة حكومية مختصة بالنظر في حوادث التمييز الديني والعرقي في أماكن العمل، وقد أعطت اللجنة الموظف المسلم حق مقاضاة شركة ماريوت، كما حصل الموظف المسلم على خطاب من كير يسانده ويدعم موقفه.

أعلن مكتب كير بولاية نيويورك في نوفمبر 2002 عن تأسيسه لصندوق لجمع وتقديم المساعدات المالية لأسر المسلمين المعتقلين في الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001، وذلك بعد التقارير العديدة التي وصلت إلى المجلس عن الأوضاع الاقتصادية القاسية التي تمر بها الأسر المسلمة التي اعتقل بعض أعضائها – وهم في غالبية الأحيان مصدر الدخل الوحيد للأسرة – بعد أحداث سبتمبر 2001.

وقد ذكر المجلس في بيان أصدره بهذا الشأن أن عوائد الصندوق، والذي يسمى "صندوق الطوارئ للعائلات"، سوف تخصص لمساعدة عائلات أسر المعتقلين - الذين لم توجه لهم أية تهم قانونية - في تحمل تكاليف القضاء، وتكاليف المعيشة والسكن، وقد أسس الصندوق بالتعاون بين مكتب كير بنيويورك وكل من منظمة الحلقة الإسلامية لشمال أمريكا الإغاثية، وإتحاد الأطباء الباكستانيين لشمال أمريكا ومنظمة الخدمات الداعمة للمجتمع المسلم. للمساهمة في الصندوق، يرجى الإتصال بكير.

لجأ بعض المسئولين في كير بصفتهم الشخصية خلال العام الماضي للقضاء للدفاع عن حقوقهم وصورة مسلمي أمريكا ضد إتهامات وجهت إليهم من بعض الأبواق المغرضة مما أدى إلى تراجع وإعتذار بعض الأبواق المسيئة، فعلى سبيل المثال أعلنت مجلة ناشيونال ريفيو المعروفة بتوجهها اليميني المتشدد في شهر أغسطس 2003 عن ندمها على نشر معلومات خاطئة عن حسام أيلوش مدير مكتب كير بجنوب ولاية كاليفورنيا بعد رفعه قضية ضدها.

وجاء إعلان المجلة اليمينية المتشددة بعد أن رفع أيلوش قضية في التاسع عشر من أغسطس ضد مجلة ناشيونال ريفيو وضد السياسي الجمهوري شون ستيل. وإشتكي أيلوش - في القضية التي رفعها - من أن ناشيونال ريفيو والكاتب شون ستيل نشروا معلومات خاطئة مسيئة له دون الرجوع إليه للتأكد من دقة الاتهامات الموجهة إليه، كما يشتكي من أنه طالب المجلة بتكذيب الخبر ولكنها لم تستجب له حتى يوم رفعه للقضية، وقال أيلوش أن اتهامات ستيل هي محاولة شريرة لإضرار بسمعته، وطالب المجلة والكاتب بتعويضه على ما لحق به من أضرار مثل تشويه السمعة وانتهاك الخصوصية والتسبب المقصود في ضغوط نفسية، وقد ذكرت صحيفة برس انتربرايز الصادرة في جنوب ولاية كاليفورنيا في عددها الصادر في الثالث من سبتمبر 2003 أن حسام أيلوش سوف يستمر في مساعيه لمقاضاة المجلة والكاتب شون ستيل على الرغم من اعترافهما بخطئهما.

عملت كير من خلال شبكة علاقاتها بأعضاء الكونجرس الأمريكي ومنظمات الحقوق المدنية الأمريكية وقيادات المسلمين في أمريكا على توعية أعضاء الكونجرس الأمريكي بأوضاع حقوق وحريات المسلمين المدنية وما يتعرضون له من مضايقات، كما عبئت كير مسلمي أمريكا لمساندة التشريعات والقرارات المساندة لحقوقهم وحرياتهم المدنية، وفيما يلي عرض سريع لأهم حملات كير على هذا الصعيد.

- في شهر سبتمبر 2002 دعت كير مسلمي وعرب أمريكا إلى مساندة مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح أكثر من عشرة أجزاء من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2001 والمعروف باسم باتريوت آكت، كما يبطل عدد من السياسات الحكومية التي أقرت بعد أحداث سبتمبر 2001، والتي ترى جماعات الحقوق والحريات الأمريكية أنها أضرت بالحقوق والحريات المدنية، وقد قدم مشروع القانون الجديد في الرابع والعشرين من سبتمبر 2003 ويؤيده عدد متنامي من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

ويسمى مشروع القانون الجديد "قانون باتريوت آكت الحقيقي لبنيامين فرانكلين" ويسعى إلى إبطال عدة أجزاء من قانون باتريوت آكت لعام 2001، مثل الأجزاء الخاصة بالسماح بتفتيش الممتلكات الخاصة والتجسس عليها في سرية، والسماح بالتفتيش السري للوثائق العامة التي تخص المشتبه فيهم دون توافر دليل على أدانتهم، والسماح باستخدام أدوات التصنت السرية الخاصة بالتجسس الخارجي في القضايا الداخلية، كما يبطل القانون الجديد الأجزاء الخاصة بالسماح بسجن المشتبه فيهم لفترة مفتوحة تجدد كل ستة أشهر دون تقديم أدلة تدينهم وبدون مراجعة قانونية معقولة، ويبطل التوسع في تعريف مفهوم "الإرهاب الداخلي" ليشمل الأفراد أو المنظمات المنخرطين في أنشطة سياسية اعتراضية عادية، كما يلغي القانون الجديد عدد من السياسات التي أقرتها الحكومة الأمريكية واستخدمتها في قضايا الهجرة واعتقال المشتبه فيهم سبتمبر 2001، مثل السماح بحبس المهاجرين من قبل سلطات الهجرة بدون تهمة موجهة إليهم لفترة عرفتها الحكومة الأمريكية بأنها "معقولة"، الأمر الذي قاد إلى سجن العديد من المهاجرين لفترات طويلة استمرت لأسابيع، وكما يلغى السياسات الخاصة بمطالبة المهاجرين بإخطار سلطات الهجرة بعناوينهم الجديدة في ظل عشرة أيام بعد تغييرها وإلا تم ترحيلهم، والسياسات الخاصة بتسجيل الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة والتي طبقت بالأساس على رعايا عدد من الدول المسلمة والعربية.

وقد قدم مشروع القانون الجديد النائب دينيس كوسينتش ممثل ولاية أوهايو والمرشح الديمقراطي للرئاسة، وتضم قوائم مسانديه كل من النائب الديمقراطي جون كونيورز (ولاية مشيجان)، والنائبة شيلا جاكسون لي (كاليفورنيا)، والنائبة ستيفي تبس جونز (أوهايو)، والنائب مايكل هوندا (كاليفورنيا)، والنائب جيم ماكدورمنت (واشنطن)، والنائبة باربرا لي (كاليفورنيا).

- في الرابع من يونيو 2003 نظم ائتلاف من منظمات الحقوق المدنية الأمريكية – من بينها كير - جلسة استماع مفتوحة بمجلس الشيوخ الأمريكي حضرها أكثر من مائتي ناشط في مجال الحقوق المدنية بالولايات المتحدة لسماع شهادات عدد من ضحايا انتهاكات الحقوق المدنية في فترة ما بعد أحداث سبتمبر 2001.

وقد استمع الحضور لشهادات هامة وخطيرة من أفراد انتهكت حقوقهم وحقوق ذويهم المدنية بعد 11/9، وقد تركت شهادات الضحايا المئات الذي حضروا الجلسة بمشاعر طاغية من الدهشة والاستغراب والرغبة في مساندة الضحايا وأسرهم والسعي إلى الحيلولة دون تكرار هذه الانتهاكات في حق الضحايا أو في حق أي جماعة أمريكية أخرى، وذلك كما ظهر من شهادات أعضاء الكونجرس وبعض المنظمات التي نظمت اللقاء.

وقد حضر الجلسة من بين أعضاء مجلس الشيوخ كل من السيناتور إدوارد كيندي (ديمقراطي - ماساشوستش)، والسيناتور ماريا كانتول (ديمقراطية - واشنطن)، والسيناتور رتشارد دوربين (ديمقراطي - آلينوي)، ومن مجلس النواب حضر كل من النائب جاي إنسيل (ديمقراطي – واشنطن)، والنائب جيم ماكدورمت (ديمقراطي – واشنطن)، والنائب مايك هوندا (ديمقراطي – كاليفورنيا).

ويضم تحالف منظمات الحقوق المدنية التي نظمت الجلسة كل من كير، واللجنة العربية لمكافحة التمييز، بالمشاركة مع منظمات أمريكية أخرى مثل اتحاد الحريات المدنية، واتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، ومشروع الهجرة الوطني التابع لرابطة المحامين الوطنيين، وحملة المناطق الخالية من الكراهية.

- مرر مجلس النواب الأمريكي في السابع من أكتوبر 2003 قرارا يدين التعصب والاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون والعرب في أمريكا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر نسخة مشابهة من القرار في الثاني والعشرين من مايو 2003.

ويدين القرار الذي قدمه النائب الجمهوري عربي الأصل داريل عيسى (يمثل ولاية كاليفورنيا) في الرابع عشر من مايو 2003 التعصب وأعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون والعرب والسيخ والمهاجرون من جنوب أسيا في الولايات المتحدة، ويعبر عن قلق الكونجرس بخصوص تلك الاعتداءات، ويطالب بحماية حقوق الأقليات خاصة من أبناء الفئات السابقة، كما يدعو سلطات تنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات إلى العمل على مكافحة جرائم التحيز والعنصرية ضد أبناء الأقليات السابق ذكرها، كما يدعوها أيضا إلى العمل بقوة للتحقيق في والقبض على مرتكبي هذه الجرائم.

كما يبرز القرار دور المسلمين والعرب في خدمة المجتمع الأمريكي على كافة الأصعدة، ويشير إلى طبيعتهم المسالمة وإلى التزامهم بالقوانين وإلى إسهامهم في بناء المجتمع الأمريكي.

وتأتي موافقة مجلس النواب على القرار بعد أن عبرت بعض المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية ومن بينها كير – في شهر أوائل شهر يوليو الماضي عن قلقها مما أسمته بتباطؤ مجلس النواب في الموافقة على مشروع القرار، وطالبت كير مسانديها بالإتصال بممثليهم في الكونجرس وخاصة في اللجنة القضائية ومطالبتهم بالعمل على تمرير القرار.

وقد أبدت كير ارتياحها لتمرير القرار، وقالت أنه يمثل "خطوة إيجابية على صعيد بناء والمحافظة على تأييد أعضاء الكونجرس للمسلمين والعرب في أمريكا ولقضاياهم"، كما عبرت عن تقديره لأعضاء الكونجرس الذين بادروا بتقديم القرار ورعايته، وطالبت المسلمين والعرب المقيمين بدوائرهم الإنتخابية بالإتصال بهم وشكرهم.

- في شهر فبراير 2003 دعت كير إلى حملة اتصال بأعضاء الكونجرس الأمريكي لمطالبتهم بوقف الدعم المادي عن برنامج تسجيل الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة المعروف باسم (NSSER)، وذلك لوجود مشروع قانون لوقف الدعم المالي عن البرنامج يجرى النظر فيه حاليا من قبل لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وذكرت كير في بيان لها أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على ملحق قانوني يوقف تمويل برنامج تسجيل الناخبين والذي يتكلف 165 مليون دولار وذلك ضمن مشروع أكبر لاعتماد ميزانيات العام القادم، وذكر المجلس أن النسخة التي مررها مجلس النواب من القانون لم تحتوى على الملحق السابق، وأن مجلس الشيوخ وافق على الملحق مما أدى إلى تحويل الأمر إلى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ، وأن اللجنة قد تحدد مصير الملحق في وقت قريب مما يفرض على المسلمين سرعة التحرك والاتصال بممثليهم في الكونجرس ومطالبتهم بوقف الدعم المالي عن برنامج التسجيل.

عملت كير مع الإدارة الأمريكية لحماية حقوق وحريات المسلمين في أمريكا خلال العام الماضي على مستويين أساسيين، وأولهما بحث قضايا حقوق وحريات المسلمين المدنية مع المؤسسات الحكومة، وثانيهما انتقاد السياسات سلبية التأثير على حقوق المسلمين وحرياتهم، وفيما يلي عرض سريع لجهود كير على المستويين السابقين.

- في السادس والعشرين من يونيو 2003 شارك مكتب كير بولاية فلوريدا في مؤتمر تدريبي رعته وزارة العدل الأمريكية - في مدينة ميامي بولاية فلوريدا – لتدريب قيادات المسلمين والعرب والسيخ بفلوريدا على كيفية أن يقوموا بمساعدة سلطات تنفيذ القانون في القضايا المتعلقة بتوعيتهم بالحساسيات الثقافية والدينية، وقد شارك في رعاية المؤتمر لجنة العلاقات الإنسانية بولاية فلوريدا، وجامعة ولاية فلوريدا، ومنظمات أخرى معنية بالحقوق المدنية والعلاقة بين الجماعات الدينية والثقافية المختلفة بولاية فلوريدا.

- في السابع عشر من يونيو 2003 التقى ممثلون لمسلمي ولاية أوهايو الأمريكية مع مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالية وسلطات تنفيذ القانون بالولاية لمناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك بين الجانين بما في ذلك التقارير الخاصة بالقبض على شخص متهم بعضوية منظمة القاعدة، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا أخرى تتعلق بحماية مسلمي أوهايو من جرائم الكراهية، وجهود مكتب التحقيقات الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وسبل تحسين التعاون بين سلطات تنفيذ القانون والمسلمين في أوهايو.

وقد ساعد على تنظيم اللقاء مكتب كير بولاية أوهايو، وقد شمل اللقاء ممثلين عن فروع مكتب التحقيقات الفيدرالية بمدينة كولومبس ومدينة سينسناتي، ومسئولون بإدارات السلامة العامة والأمن الداخلي والشرطة بالولاية، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن المؤسسة الإسلامية بوسط أوهايو والمركز الإسلامي بكولومبس الكبرى، وأكاديمية صنرايز، والتجمع الصومالي بالولاية، وقد أعلن مكتب كير بأوهايو عن عزمه تنظيم لقاءات دورية يجمع مسلمي الولاية وسلطات تنفيذ القانون، كما ستعقد كير دورات توعية لمسئولي مكتب التحقيق الفيدرالية وسلطات تنفيذ القانون المختلفة حول سبل المحافظة على الأمن مع احترام حقوق وحريات المسلمين الدينية والمدنية.

- في شهر يناير 2003 التقى مسئولون بكير مع مسئولين في لجنة تكافؤ فرص العمل، وهي لجنة حكومية أمريكية مهتمة بمكافحة التمييز في أماكن العمل، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية واللجنة في مكافحة التمييز ضد المسلمين في أماكن العمل خلال الفترة الراهنة، وقد حضر اللقاء ممثلون للجنة العربية لمكافحة التمييز(ADC) وللمعهد العربي الأمريكي (ِAAI)، وقد عبر مسئولو كير خلال اللقاء عن تقديرهم للدور الإيجابي الذي لعبته لجنة تكافؤ فرص العمل في مكافحة التمييز ضد المسلمين والعرب في أماكن العمل بعد أحداث سبتمبر، كما قدموا للمسئولين في اللجنة تقريرا عن طبيعة قضايا التمييز في أماكن العمل التي يتعرض لها المسلمون في الفترة الحالية، إضافة إلى بعض النصائح المتعلقة بتفعيل دور اللجنة في حماية الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا.

- في السادس عشر من يناير 2003 عقد البيت الأبيض لقاءا عدد من المنظمات المسلمة الأمريكية من بينها كير ومنظمات أخرى معنية بشئون الأقليات للتشاور حول الإجراءات التي تطبقها إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية (INS) لتسجيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، وقد حضر اللقاء على الجانب الحكومي ممثلون لوزارة العدل ولإدارة الهجرة والتوطين، وتطالب إجراءات التسجيل التي أعلن عنها في تلك الفترة المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة والذين ينتمون إلى عدد من الدول المسلمة والعربية بالذهاب إلى مكاتب إدارة الهجرة والتوطين لتسجيل أسمائهم وأخذ بصمات، وذلك إذا كانوا من الذكور الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، وقد قدم مسئولو البيت الأبيض وإدارة الهجرة والتوطين ووزارة العدل خلال اللقاء عرضا لموقف الحكومة الأمريكية من إجراءات التسجيل الأخيرة، كما استمعوا لرؤى المنظمات التي حضرت اللقاء بخصوص الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإجراءات، وما اكتسبته الإجراءات من سمعة سلبية لدى المهاجرين المسلمين والعرب.

(2) انتقاد السياسات سلبية التأثير على حقوق المسلمين وحرياتهم

- في شهر يوليو 2003 وصفت كير نتائج تقرير أصدره المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية بخصوص انتهاكات موظفي الوزارة للحقوق والحريات المدنية خلال تطبيقهم لقانون باتريوت آكت بأنها "مفزعة"، وقد أقر قانون بتريوت أكت في السادس والعشرين من أكتوبر 2001 بهدف المساعدة في جهود مكافحة الإرهاب، ويفرض القانون على المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية التحقيق في أية انتهاكات قد يقوم بها موظفو وزارة العدل الأمريكية للحقوق والحريات المدنية عند تطبيقهم للقانون، كما يطالب المفتش العام برفع تقرير نصف سنوي عن هذه الانتهاكات إلى الكونجرس الأمريكي.

وقد احتوى تقرير للمفتش العام بهذا الخصوص وهو التقرير الثالث من نوعه - ويغطي الفترة من 15 ديسمبر 2002 إلى 15 يونيو 2003 - على 34 شكوى من انتهاكات تعرض لها أفراد من قبل موظفي وزارة العدل خلال الفترة المذكورة، وقد أتى عدد كبير من هذه الشكاوى من معتقلين مسلمين وعرب اشتكوا من تعرضهم للإيذاء اللفظي والجسدي من قبل موظفي العدل، ومن بين الشكاوى التي تضمنها التقرير شكوى من سجين مسلم أمر من قبل سجانه بأن يخلع قميصه حتى يقوم السجان بمسح حذائه بالقميص، كما ذكر طبيب بأحد السجون إلى سجين مسلم أخر "لو كنت المسئول، لكنت أعدمت كل واحد منكم ... بسبب الجرائم التي ارتكبوها جميعا".

وقد أثنت كير على الجهود التي بذلها مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية في إعداد هذا التقرير، ودعا عوض وزارة العدل إلى دراسة أحدث تقارير كير السنوية عن أوضاع الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا، والذي أصدرته كير في الخامس عشر من يوليو 2003.

- في شهر فبراير 2003 طالبت كير روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (FBI) بتقديم ضمانات للمسلمين في أمريكا ومنظماتهم بعدم قيام عملاء المكتب بمطالبة المراكز والمساجد الإسلامية بتقديم قوائم عضويتها لهم، وهو ما يعتبر – كما رأته كير – انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات الدينية والمدنية الأمريكية يجب أن يدينه جميع الأمريكيين، وجاء طلب كير بعد تلقيها تقارير تفيد بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهوا دعوة لقيادات مسجد "المجتمع الإسلامي بمدينة فريدرك" بولاية ميرلاند الأمريكية للقاء معهم في أحد مقر محلي لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وطالبوا القادة المسلمين بأن يحضروا معهم - إلى اللقاء - قائمة بأعضاء مسجدهم، وبعد أن أخبر القادة المسلمون الإعلام وجماعات الحقوق المدنية بالقضية أعلن مسئولو مكتب التحقيقات الفيدرالية أنهم لن يضغطون للحصول على القائمة.

- في أواخر شهر يناير 2003 طالبت كير وزارة العدل الأمريكية بوقف سياسة إحصاء المساجد التي ينوي مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) تطبيقها وفقا لما أعلنته بعض وكالات الإعلام والصحف الأمريكية، وكان من المفترض أن تقضي السياسة الجديدة بأن يقوم المكتب بإحصاء عدد المساجد في الولايات المتحدة وتقسيمها وفقا لمناطق جغرافية وسكانية على مكاتبه الفرعية والتي يبلغ عددها 56 مكتبا بالولايات الأمريكية المختلفة، على أن يقوم المكتب باستخدام هذا الإحصاء - إضافة إلى مؤشرات أخرى - لتقييم مدى نشاط مكاتبه الفرعية في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال توقع قيام كل مكتب من المكاتب الفرعية بعدد معين من حملات التفتيش ومكافحة الإرهاب، على أن يتم النظر في أمر كل مكتب لا تقابل نشاطاته المستوى المتوقع من حملات التفتيش والمراقبة.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 22/11/2003 - 27/ رمضان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية