|
خيرا فعل السيد مقتدى الصدر ، عندما حدد في خطبة
صلاة الجمعة الماضية التي أقيمت في مسجد الكوفة التاريخي العريق ،
موقفه من القضايا الأكثر إثارة للجدل ، والتي كان المغرضون قد تقولوها
عليه في وقت سابق ، فرفض أولا الاحتكام إلى السلاح لحل المشاكل القائمة
بين العراقيين ، أيا كان نوعها ، والتي ورثوها من النظام الشمولي
البائد ، داعيا أنصاره والعراقيين إلى تبني شعار اللاعنف في علاقات
بعضهم مع البعض الآخر .
كما دعا إلى نزع سلاح الجميع في مدينة كربلاء
المقدسة، التي كانت قد شهدت قبل أسبوعين مواجهات دموية بين عناصر تقول
أنها تنتمي إلى تيار الصدر ، وأهالي المدينة .
واستنكر في الوقت ذاته ، تلك الأعمال المخلة
بالأمن العام والخارجة على القانون والتي تتنافى مع الدين وقيمه
وتعاليمه، والمناقضة للأخلاق والذوق العام والأساليب والوسائل الحضارية
، متبرئا من أية أعمال عنف تنسب إليه بصورة أو بأخرى .
كما قال أن جيش المهدي ، الذي أعلن عن تأسيسه
قبل اشهر ، هو قوة مدنية منزوعة السلاح ، فهو بعبارة أخرى ، تيار مدني
غير مسلح يسعى للمساهمة في إعادة أعمار العراق الجديد بطرق سلمية
ومدنية مشروعة على حد قوله .
أخيرا ، تهجم السيد مقتدى الصدر على فضائيات
العربان التي تحاول توظيف حركته ونشاطه وأحيانا تصريحاته، لإثارة الفتن
بين العراقيين بما يسئ إلى سمعته ، حسب قوله .
كما عرض استعداده للمساهمة في الجهود الرامية
إلى وأد الفتن ، مبديا حرصه على إزالة كل ما من شأنه التحريض على العنف
أو إثارة الفتنة ، بما في ذلك استعداده للتراجع عن أية خطوة أسئ فهم
القصد من ورائها، أو كانت قد فسرت بما يوحي إلى كونها خطوة تصعيدية
لإثارة الفتنة، كما هو الحال في موضوع الإعلان عن تشكيل حكومة بديلة .
وبذلك يكون السيد مقتدى الصدر ، قد ألقم أعداء
العراق المتصيدين بالماء العكر والمتربصين به الدوائر ، حجرا على
رؤوسهم ، وأحث التراب في وجوههم ، ولطمهم على أفواههم ، التي تبث سموما
قاتلة ، وفتنة عمياء ، وحقدا دفينا .
كما يكون الصدر بكلامه الانف الذكر ، قد ميز
نفسه وتياره ، عن العناصر التي حاولت وسعت للتسلل إليه وركوب الموج ،
مستفيدة من السمعة التاريخية الطيبة التي يتمتع بها الشهيد الصدر
الثاني ، لتحقيق أغراض دنيئة وأهداف مغرضة ، لا تخدم العراق بأي شكل من
الأشكال ، عندما توسلت بأساليب ووسائل لا تنسجم مع التيار الصدري
التاريخي المعروف عنه بالركون إلى العلم والمعرفة والفضيلة والحوار
وقوة المنطق ورصانة الحجة ، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، ورفض كل
أشكال العنف والإكراه والفرض والجبر لتمرير القناعات والنظريات
والمبادئ التي آمن بها هذا التيار ألتغييري ، وعلى مدى نصف قرن من
الزمن ، عندما بلور خطوطه الاستراتيجية العامة الشهيد السيد محمد باقر
الصدر ـ أعدمه النظام البائد في نيسان 1980ـ ، وبالتعاون مع الشهيد
الصدر الثاني ـ اغتاله النظام البائد مع اثنين من أبنائه في شباط عام
1999 ـ والعديد من العلماء والفقهاء وأساتذة الحوزة العلمية والباحثين
والكتاب والمؤلفين والمفكرين والخطباء المتنورين والمثقفين الرساليين .
كما وضع الصدر بهذه المواقف ، حدا لمحاولات
البعض ، الانقضاض على التيار الشعبي الأكبر والأوسع في العراق ، من
خلال توجيه التهم والافتراءات ضده ، موظفا شائعات وتقولات وتهم أثبتت
الأيام أنها فشلت في الصمود أمام الدليل والحقيقة ، بالإضافة إلى انه
أغلق كل الأبواب واحرق كل السفن التي حاولت بعض الجهات من وراء الحدود
أن تركبها لاختراق الصف الوطني العراقي لإثارة الفتن تارة ، ولتحميله
ما لا يؤمن به ويذهب إليه ، تارة أخرى .
ولا أريد هنا أن أحاكم نوايا السيد مقتدى الصدر
على كلامه وآرائه هذه ، فأتبنى مثلا الرأي القائل بأنه لجأ إلى أن يحني
رأسه أما العاصفة القوية التي ثارت ضده وواجهته من مختلف الأطراف ، بعد
تصريحات نسبت إليه وفسرت على أنها نوع من أنواع التحريض على العنف ،
واثر ممارسات إرهابية قام بها محسوبين على تياره ، أو أذهب إلى الرأي
الذي يقول بان الصدر اختار تأجيل المعركة بسبب الصدود والرفض
والاستنكار الذي واجهه إزاء ما صرح به في الفترة الأخيرة ، حتى من اقرب
الناس إليه ، لا أريد أن استرسل مع هذا النوع من التفكير ، لان المهم
عندي هو انه قال الصحيح من الكلام ، وتصرف بما كان ينبغي أن يتصرفه ،
واتخذ الصائب من الموقف ، الذي يلزم أن يقوله ويتخذه كل عراقي حريص على
وطنه وشعبه ، وان أكثر ما يمكنني قوله هنا ، هو انه أحس بخطئه فاعترف
به وتراجع عنه في اللحظة المناسبة ـ هذا على فرض انه كان قد أخطأ، أو
ارتكب بالفعل ما يدعو إلى الاعتراف بالخطأ الذي يعد فضيلة بحد ذاته
فتراجع عنه ـ ، وبذلك يكون قد أكد مرة أخرى حرصه على العراق ، فهو بذلك،
يكون أفضل حالا بكثير من أولئك الذين يخطئون ويكررون أخطاءهم ، ولا
يقبلون الاعتذار إذا نبهوا أو أحسوا بأخطائهم ، لأنهم لا يتعاملون
بمسؤولية ، فلا تهمهم مصلحة العراق العليا ، ولا يأخذون بنظر الاعتبار
حساسية الظروف الراهنة التي يمر بها العراق وخطورتها ، ما يستدعي
التصرف بحكمة وتأني وحذر ، أما الصدر فانه بالتأكيد سيفكر بطريقة أكثر
عقلانية ، وسيتصرف بحكمة اكبر وحنكة أوسع ، مستفيدا من آراء وردود فعل
العراقيين ، سلبية كانت أم ايجابية ، فيتأنى في أقواله وتصريحاته
ومواقفه وتصرفاته .
وبعد هذه المواقف ، فان من سيرفع السلاح من الآن
فصاعدا ، سيواجه بكل قوة ، وسنكذب دعواه إذا قال بأنه من تيار الصدر ،
ومن يلجا إلى العنف لأي سبب كان ، سنفضح انتماءه إذا ادعى ارتباطه
بالصدر أو انتمائه إلى هذا التيار .
لقد كان الصدر واضحا في بيانه وخطابه ، لا يقبل
التأويل والتفسير وتحميله من المعاني ما لا يطيق ، فقد رفض السلاح
والعنف وإثارة الفتن بين العراقيين ، ولذلك فان كل من يحمل السلاح أو
يتوسل بالعنف أو يسعى لإثارة الفتنة ، فانه بالتأكيد ليس من جماعته ،
وان ادعى زورا وتقول كذبا وابرز لنا ما يشير إلى انتمائه ، فإننا
بالتأكيد سنصدق الصدر ونكذب ما دونه وسواه ، توضيحا لمعالم وحدود
التيار الصدري ، ولوضع حد للعبة الانتماءات الكاذبة والمخادعة ، التي
يمارسها ويلجا إليها كل من هب ودب .
يجب أن يكون العراق الجديد ، خال من السلاح
والعنف والإرهاب والفتن والمليشيات ، وبدلا من أن نسعى لتأسيس الجيوش
والعروش وأجهزة الأمن والمخابرات وبناء السجون والمعتقلات واستيراد
أجهزة التعذيب النفسي والجسدي ، ونتاجر بالسلاح ، علينا جميعا أن نبذل
كل جهودنا من اجل بناء المدارس والجامعات ومراكز البحث والتأهيل العلمي
والمستشفيات ودور الأيتام والعجزة وبنوك القرضة الحسنة والمكتبات
العامة والحدائق الغناء ومدن الألعاب ورياض الأطفال والنوادي المتخصصة
لكلا الجنسين على انفراد والأحزمة الخضراء حول المدن لحمايتها من
العواصف الرملية والتلوث البيئي ، وكل ما من شأنه أن يعيد السلام
والوئام والأمن والاستقرار والطمأنينة والحرية والكرامة والسعادة
والتنمية للمواطن العراقي ، الذي ظل محروما من كل ذلك على مدى ثلاثة
عقود من الزمن .
أخيرا ، لي كلمة ؛
فقبل أسبوع ، نشرت بعض مواقع الانترنيت ، خبرا
مفاده ، أن مجموعة من ـ المثقفين ـ العراقيين ، وجهوا رسالة إلى
المعنيين يطالبونهم فيها بإصدار مذكرة اعتقال بحق السيد مقتدى الصدر ،
لأسباب عديدة ساقتها الرسالة ، طبعا من دون أية أدلة قضائية ، منها ،
ضلوعه بتنفيذ عمليات قتل ودعوته إلى العنف وتحريضه على الفتنة ، ولقد
فوجئت بإدراج اسمي في قائمة الموقعين ، فسارعت أولا للاتصال بالجهة
التي نسبت إليها الرسالة ، وبعد اتصالات مكثفة بين المعنيين ، اخبرني
احدهم بان الأمر لم يعد كونه تصرف شخصي بادر إليه احد أعضاء الجهة
المفترضة ، من دون علم أو استشارة الأعضاء الآخرين أو حتى أصحاب
الأسماء التي وردت في ذيل الرسالة ، فتم سحبها من التداول والنشر ،
وتسوية الأمر إلى هذا الحد ، ولكن الذي صدمني وأدهشني بعد أيام ، هو أن
عدد من ذوي الأفواه العريضة ، من الذين يحبون أن ينفخوا دائما بالنار
ويصبوا الزيت عليها لتزداد اشتعالا وخطرا ، سربوا الرسالة مرة أخرى إلى
عدد من مواقع الانترنيت بأسماء الموقعين تارة ومن دونها تارة أخرى .
عندها شعرت وكأن أيادي خفية تسعى للعبث بمستقبل
العراق وإثارة الفتنة وتوريط الآخرين والتصيد بالماء العكر ، من خلال
استغلال سمعة أسماء أناس معروفين وزجهم في معاركهم العبثية
واللاقانونية التي نحن جميعا في غنى عنها ، إذ يكفينا ما ورثنا من آثار
مدمرة لحروب النظام البائد العبثية والتدميرية .
لذلك اضطررت أن استغل الفرصة هنا لأثبت ما يلي ؛
أولا ـ شخصيا ، لا علاقة لي بالموضوع ولا بفحوى
الرسالة ، لا من قريب ولا من بعيد ، فانا لست عضوا بأية مجموعة ، كما
إنني غير معني بأية رسالة أو مذكرة تصدر عن أية جهة ، ولقد حاولت تصحيح
الخطأ الذي وقعت فيه الجهة التي تقف وراء الرسالة المشار إليها ، ولكن
، وللأسف من دون نتيجة ، لذلك أعلن على ألملأ براءتي من أية قائمة أو
بيان ترد أو يرد فيه اسمي ، راجيا أن لا يتكرر ذلك ، ومتمنيا أن يتفهم
موقفي الجميع .
ثانيا ـ شخصيا كذلك ، فانا ضد الاعتقال العشوائي
، وضد سياسة التهريج وإثارة الأجواء ضد الخصم ، وأنا مع الحوار لحل
المشاكل وتهدئة ألازمات وتجاوزها ، كما إنني ممن يدعو إلى استقلالية
القضاء في العراق الجديد ، فليس من حق احد أن يقترح اعتقال هذا أو
يطالب بإعدام ذاك ، لان كل الأحكام القضائية يجب أن تصدر عن القوة
القضائية المستقلة في أجواء ايجابية وهادئة ، بعيدا عن الضوضاء والضجيج
والصخب والاثارات .
أما أن يتدخل ـ المثقفون ـ في مهام القضاء ،
وينصبون أنفسهم قضاة لإصدار الأحكام ضد هذا الخصم أو ذاك الذي يخالفهم
الرأي ، من دون أي دليل قضائي ، فهذا يتناقض ومبادئ الديمقراطية وأسس
المجتمع المدني ، الذي نسعى لتشييده في العراق الجديد على أنقاض النظام
الشمولي البائد .
صحيح أن القانون فوق الجميع ، وان المساءلة
والمحاسبة وأحيانا الملاحقة القانونية ، يجب أن تطال كل من يتجاوز على
القانون مهما كان اسمه أو زيه أو موقعه الاجتماعي ، ولكن هذا لا يعني
أن نعطي الحق لكل من هب ودب ليعتقل أو يعدم أو يقترح اعتقال أو إعدام
من يخالفه الرأي ، من دون دليل أو برهان .
إنها الفوضى بعينها ، وليست الديمقراطية ، لأن
من ابرز مصاديق الأخيرة ، هو استقلالية القضاء ، وعدم تدخل كائنا من
كان ، بشؤونه ومهامه ، وان مهمة المثقف في المجتمع المدني هي المراقبة
والتشخيص ، وليس إثارة الأجواء وتشويه سمعة الخصم ، لان سلاحه العقل
والقلم والحكمة والبيان والبلاغة ، وليس السيف والقتل والتجهيل
والاستخفاف بعقول الآخرين والتسقيط والاغتيال السياسي ، أليس كذلك ؟.
[email protected] |
