|
منذ عقود تحتل موضوعات البيئة موقعاً أساسياً في
الخارطة السياسية الغربية، وتتصدر غالباً برامج الأحزاب ومشاكل
الحكومات إلى جانب الهموم الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى، فيما اثبتت
الكوارث المتكررة التي شهدها العالم، أن سياسات الدفاع عن البيئة
والدعوة إلى حمايتها لم تعد شعاراً رناناً، أو أهدافاً طوباوية يتسلى
بها نفر من الشبان المثاليين الذين لا علاقة لهم بالواقع، وما جعل
الوعي البيئي ينتشر على نطاق شعبي واسع، ارتباطه بالحياة اليومية للناس،
من رخاء ونوعية طعام وانتشار الأمراض، وتهديد طبقة الأوزون بتقلبات
مناخية غير مضمونة النتائج فيما شهدت أوربا والمجتمعات الغربية تنامياً
ملحوظاً لأحزاب التنمية إذ وصلت إلى البرلمان والحكومة، وتحكمت أحياناً
في التوازنات بين التكتلات والائتلافات التي تستند إليها الغالبية
الحاكمة، ومازال هناك نقطة خلاف أساسية بين الدول الأوربية والولايات
المتحدة الأمريكية، بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية كيوتو للحد من
الغازات السامة، مغلبة في ذلك مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على
مستقبل الكوكب الذي نعيش عليه.
وفي سؤال عن العالم العربي شعوباً وحكاماً ونخباً،
من هذه المشكلة فالدول العربية عموماً متخلفة عن الركب بطريقة مقلقة،
نقتصر التذكير بيوم البيئة والاحتفال به، دون وضع خطط استراتيجية
تتناول على الأقل التعامل مع المشكلة البيئية في وقف حدود تدهوه
والتذكير الدائم واليومي في مسؤولية الدفاع عن البيئة والحفاظ عليها
واجب وطني وقومي وإنساني.
وللتذكير أن المواطن الغربي ملزم بفرز نفاياته
بحسب نوعها وتكوينها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية كما ينبغي
التذكير بأن المرأة في هذه المعركة أيضاً، تلعب دوراً أساسياً وحاسماً
في الحفاظ على الحياة من خلال الدفاع عن البيئة وإرساء تقاليد وممارسات
جديدة على مستوى حياة كل يوم لنرصد الإعلانات والبيانات والمبادرات
العربية التي صدرت عن موضوع البيئة والتنمية منذ عقد مؤتمر الأمم
المتحدة لبيئة الإنسان في استكهولم عام 1972م في تشرين الأول عام 1986م
أي بعد 14 عاماً من الإعلان، اجتمع الوزراء العرب المعنيون بشؤون
البيئة في تونس؟!!، للمرة الأولى، وأصدر الإعلان العربي عن البيئة
والتنمية لتأكيد اندماج الاعتبارات البيئية في التخطيط للتنمية، وفي
عام 1987 قرر الوزراء العرب في الرباط تأسيس ما يعرف الآن مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وفي عام 1992 عقد في القاهرة المؤتمر
العربي الوزاري، ولم يضف شيئاً جديداً عن إعلان تونس الصادر في عام
1986 سوى أنه نسخة موسعة ومنقحة، وفي عام 1992 بعد قمة الأرض اعتمد
مجلس الوزراء العرب محاور وبرامج عمل للتنمية المستدامة، وتتألف من 13
برنامجاً هي مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء، مكافحة التلوث
الصناعي، التربية والتوعية، والإعلام البيئي، البيئة البحرية والمناطق
الساحلية، تنمية واستغلال مصادر المياه، دعم البيئة البادية،
المستوطنات البشرية، الخ.. لكن لم يحدد جدولاً زمنياً للتنفيذ، أو أي
تقديرات لتكاليف ذلك ومن سيدفع، فيما أورد تقرير يرصد تعاون الأمم
المتحدة من خلال برنامجها ساعد مجلس الوزراء العرب بموازنة متواضعة لما
بدأت أية خطوة من خطوات التنفيذ.
هذه البرامج والتي اقتصرت الأنشطة فيها على بعض
الاجتماعات الدورات التدريبية والندوات وإعداد عدد من الدراسات وبعض
التجارب الميدانية، وهو ما لا يعد من الناحية العلمية، تنفيذاً للبرامج
الثلاثة التي يتطلب تنفيذها موازنات ضخمة لم يتم توفير أي منها، ومرت
تسعة أعوام على هذه الحالة حتى اقترب موعد الأعداء لمؤتمر الأمم
المتحدة للتنمية المستدامة، في جوهانسبورغ عام 2002م فتتابعت المؤتمرات
بكثافة خلال عامي 2000 – 2002 ليصدر كل منها إعلاناً أو بياناً، يكرر
ما ورد في إعلانات أخرى، وفي عام 2001م أعد تقرير عن مستقبل العمل
البيئي في الوطن العربي، لم يتطرق التحليل إلى ماضي العمل البيئي في
الوطن العربي، وما هي النجاحات والإخفاقات ولماذا تعثرت الخطى، والغريب
أن التقرير اختزل، من دون ذكر الأسباب البرامج 13 التي سبق أن وافق
عليها مجلس الوزراء العرب 1992م إلى أربع مشكلات ، المياه والأرض،
والطاقة، اتساع رقعة الحضرية، المناطق الساحلية وبرأي التقرير: ولزيادة
الطين بلة هرولت جامعة الدول العربية إلى تقديم مبادرة جامعة الدول
العربية عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى مؤتمر جوهانسبورغ
والمبادرة عبارة عن قائمة من التوصيات في سبعة مجالات هي (السلام
والأمن، الإطار المؤسسي، الحد من الفقر، السكان والعمر، التعليم
والتوعية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، الاستهلاك والإنتاج،
العولمة والتجارة والاستثمار..
وغابت أي إشارة إلى آلية التنفيذ والتمويل
والبرنامج الزمني، وتوضح مقارنة ما جاء في هذه المبادرة مع ما تضمنه
إعلان أبو ظبي مدى الارتباك الذي يسود العمل البيئي العربي.
وفي سياق أخر حمل التقرير مسؤولية أكبر لوسائل
الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة التي اقتصرت مهمتها على
نقل أخبار هذه المؤتمرات والإعلانات الصادرة عنها، من دون تحليل موضوعي
لها يحدد بوضوح أسباب إصدارها وتداعيات ذلك على الإنسان العربي ونعتقد
إضافة إلى كل ذلك ما أحوج المواطن العربي إلى ترسيخ قيم بيئية تعزز في
كل عام لتشكل في المستقبل حزمة سلوكيات تجاه الطبيعة، التلوث، النفايات
دور المرأة في عملية البيئة، مشاركة فعالة وواسعة كالتزام كل المؤسسات
والشركات والفعاليات الاقتصادية بتخصيص جزء من عائداتها إلى الإعلان
البيئي، وإخضاع موظفيها وعمالها إلى دورات تأهيل لحماية البيئة والدفاع
عن سلامتها فأمام المواطن العربي ما يشبه الكارثة البيئية في المستقبل
فإن نخطوة خطوة باتجاه العمل خير من أن نصرح ونعلن ونجتمع ونقرر الخ
والكارثة تتسع لتطال الجميع دون استثناء. |
