ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

هل الإسلام سلب حقوق المرأة

 

النظرة السطحية للمجتمعات الشرقية والعربية تقودنا إلى الحكم بأن نظرة المتعلمين فيها للمرأة والأسرة تتلخص باتجاهات عدة أهمها ثلاثة:

أولاً: الاتجاه السلفي المحافظ: يضم هذا الاتجاه رجال الدين المحافظين التقليديين الذين ينطلقون من مسلمات نظرية مبنية على أسس تعتبر في نظرهم خالدة، لا تخضع للتغيير لا في زمان ولا في مكان، والمثل الأعلى عندهم لمرأة اليوم كما هو لمرأة الأمس تلك التي تروى الأخبار عنها منذ ما يزيد على الألف عام. وسمات آرائها الرئيسية هي:

1- دونية المرأة ونقصان عقلها ودينها وضعف جسمها وإيمانها وهي تابعة للرجل ومخلوقة للإنجاب وتلقي البذر كالأرض.

2- إبقاء المرأة حبيسة بيتها وضمن حجابها وإبعادها عن الاختلاط في الحياة الاجتماعية العامة، إلا في الضرورة ولأضيق الحدود، ولهذا لا حاجة لها لأنواع معينة من العلوم التي تتعلق بأسرتها ودينها ولا حاجة لها بالعلوم التقنية التي لم تؤهل لها أصلاً.

3- المرأة في طبيعتها وتكوينها مصدر الشهوة والإثارة والشرور ولهذا لا بد من التزامها وخضوعها إلى مجموعة من التقيدات التي تحكم تصرفها، لإبقاء الحاجز الطبيعي والنفسي بينها وبين مجتمع الرجال.

ثانياً: الاتجاه المعتدل: وهذا الاتجاه يقر بمدى التخلف والظلم الذي تعانيه المرأة بصورة عامة في المجتمعات العربية، ويرى لزوم تمتعها بالحريات مع الإقرار ضمناً بعدم قدرتها على مجاراة الرجل وبلزوم التمييز بين الجنسين في الأدوار الموكلة لكل منهما في المجتمع.

ثالثاً: الاتجاه التقدمي: وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن مشكلة المرأة والأسرة مشكلة المجتمع بأسره، وإن حل هذه المشاكل لا يتم غلا من خلال عملية الصراع الاجتماعي الذي تشترك فيه المرأة مع الرجل لقلب الأوضاع المتخلفة ابتداءً بالمفاهيم الموروثة وانتهاءً بالفئات المتحكمة عن طريق الوراثة والتقليد، فهم دعاة تحرير المرأة من الظلم والاضطهاد ومساواتها بالرجل.

ونحن لا نلوم المستشرقين وبعض الباحثين على استخلاص هذه النتائج وأنه لا وجود لهكذا أصناف نعم لكل مجتمع سلبياته وإيجابياته، إنما الذي يستسيغه الفكر إينما كان هو النظرة الواقعية دون الاعتماد الكلي على الأقوال، صحيح وجود هذه الأصناف وحتى الحكومات الشرقية وإن كانت تنادي بحقوق المرأة عند ثورتها ولكن ما أن تسلمت زمام الحكم حتى نسيت كل ما شادت به الأمس. والاتجاه الأهم المنسي في أغلب الأوقات أما عمداً أو سهواً هو اتجاه أهل البيت والقرآن فالقرآن في الإسلام فلسفة متميزة بصدد الحقوق الأسرية للرجل والمرأة. تغاير ما مضى بالأمس، كما تختلف مع ما هو قائم في عالم اليوم.

لم يحدد للرجل و المرأة في كل المواقع لوناً واحداً من الحقوق والواجبات والمسؤوليات والجزاء فقد ذهب إلى أن بعض الحقوق والواجبات والجزاء أكثر انسجاماً مع واقع المرأة، وبعض آخر أكثر انسجاماً مع واقع الرجل.

وبالتالي جاء وضع المرأة مسانخاً لوضع الرجل في مواقع وفي مواقع آخر افترق وضعهما، وهذا الافتراق بين الرجل والمرأة ليس ناشئاً من نظرة الإسلام السلبية للمرأة كما هو الحال في اتجاهات أخرى، وليس لاعتبار دونية المرأة كما يتصوره البعض باتهامهم الإسلام بأنه دين الرجال وعدم إنسانية المرأة – بل لأجل اختلاف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل.

الثابت هو: إن الإسلام لم يذهب إلى أن حقوق الرجل والمرأة على نسق واحدة، ومتشابهة إلا أن الإسلام لم يذهب إطلاقاً لإعطاء الرجل امتيازاً وترجيحاً على النساء، بل راعى أصل المساواة الإنسانية بينهما، ولم يكن معارضاً لمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، بل عارض التشابه في الحقوق.

فالطريق لتشخيص الحقوق الطبيعية ونوعيتها يتم من خلال مراجعة التكوين والخلق، فكل استعداد طبيعي يمثل سنداً طبيعياً لحق طبيعي.

يقول كاريل (إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل، أو من طريقة التعليم، إذ أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك، أنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض.

ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، وأن يمنحا قوى واحدة ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي، فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم الكوكبي. فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها.. ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي، فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أي يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة.

وحركة الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة في أوربا كانت عاجلة ومرتجلة، بحكم أن يقظة أولئك جاءت متأخرة، فلم تمهلهم العواطف والأحاسيس ليرجعوا إلى العلم ويستهدوا به من هنا اختلط الحابل بالنابل في طيات هذه الحركة، ففتحت أمام المرأة أبواباً مغلقة، ورفعت عنها مجموعة من المتاعب، وأعطتها كثيراً من الحقوق، في نفس الوقت الذي جلبت فيه الكثير من المتاعب والمصاعب للمرأة وللمجتمع البشري.

وهذه تحليلات دقيقة لأحد مفكري الأمة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 23/10/2003 - 25/ شعبان/1424