|
تأسى الاتحاد الأوربي على أساس اقتصادي عبر
استفتاء شعبي ويستمد قوته وتطوره من دعم وتأييد شعوب الدول المنضوية
تحت لوائه ولا تؤثر الخلافات الشعبية بين قادة الدول في مسيرة الاتحاد.
وقد مر الاتحاد بعدة مراحل حيث تأسس في 17/ 7/
1952 على أساس اقتصادي جمع دول ست أوربية فرنسا، ألمانيا، بلجيكا،
وهولندا، ولوكمسبورغ وإيطاليا) حتى وصل كتلة سياسية واقتصادية مكونة من
15 دولة وستزداد إلى 25 دولة السنة المقبلة يشكل كتلة بشرية تتجاوز 300
مليون نسمة، وقد ألزم قادة الاتحاد أنفسهم باحترام مادة دستورية هامة (المبادرات
الشعبية) التي تنص على: إذا وقع مليون شخص أو أكثر من مواطني الاتحاد
الأوربي موزعين على عدد لم يحدد بعد من الدول الأعضاء عريضة تتم دعوة
المفوضية لتقديم اقتراح قانوني حول موضوع العريضة، وهذا يعني ببساطة
ووضوح أهمية الأفكار والآراء التي تطرحها الجماهير في صياغة القوانين
والتشريعات، يذكر أن زعماء الاتحاد الأوربي قد أعلنوا في الجولة الأولى
من المحادثات المتعلقة بدستور الاتحاد الجديد، ويعتبر هذا الدستور من
أهم منجزات الاتحاد منذ نشأته بالإضافة إلى العملة الموحدة (اليورو)
التي أطلقت مطلع يناير عام 1999 وكانت لجنة مؤلفة من 105 أعضاء برئاسة
الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيشكار ديستان قبل حوالي 18 شهر مسؤولية
إعداد دستور للاتحاد وفي المواد الرئيسية في مسودة الدستور التي تشكل
الأساس.
المجلس الإداري الذي يضم قادة دول الأعضاء،
يجتمع أربع مرات سنوياً، ورئيس الاتحاد المنتخب من المجلس لفترة عامين
ونصف يمكن تحديده مرة واحدة ومجلس الوزراء، ووزير خارجية الاتحاد،
والمفوضية الأوربية التي تتمتع بسلطات لطرح التشريعات والإشراف على
تنفيذها والبرلمان الأوربي الذي سيمنع سلطات إضافية لصنع القرار وتنفيذ
التشريعات بالاشتراك مع المجلس الأوربي.
وعلق رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني الذي ترأس
بلاده الدورة الحالية للاتحاد على الدستور الجديد بقوله أن معاصرة
الدستور ستكون بداية لنهاية الانقسامات التي وقعت في أوربا بسبب
الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، وبداية عهد المؤسسات القوية في
أوربا التي تملك القدرة على حماية السلام والأمن والرخاء.
وتفيد التقارير بأن الدول الست المؤسسة للاتحاد
بالإضافة إلى بريطانيا والدنمارك سعداء بالمسودة.
لكن بولندا وأسبانيا غاضبتان من التغيرات
المقترحة على نظام التوصيات الذي ينزع عنهما بعض النفوذ الانتخابي التي
تم الاتفاق عليه في قمة عام 2000 وذكر التقرير أن التغييرات الرئيسية
هي:
1- تتقلص قدرة الحكومات على نقض قرارات الاتحاد
2- يحصل البرلمان الأوربي على مزيد من السلطات.
3- يعين وزير للخارجية في الاتحاد الأوربي
4- يتقلص عدد المفوضين في المفوضية الأوربية،
الجناح التنفيذي للاتحاد الأوربي.
وذكر التقرير أن أعضاء الاتحاد مختلفون حول أن
كان الدستور يجب أن يشير صراحة إلى الله أو المسيحية أو الدين وتطالب
بعض الدول الكاثوليكية مثل بولندا وأسبانيا وإيطاليا بأن يشار إلى
الدين لكن فرنسا تعارض ذلك بشدة.
وتخشى بعض الدول الصغيرة من أنها ستفقد تأثيرها
ولذلك تعارض بعض المقترحات وخاصة عن المقترح الخاص بتخفيض عدد المفوضين
إلى 15 يوجد الآن20 مفوضاً وسوف يصل العدد إلى 25 حين يلتحق الأعضاء
الجدد. |
