خلال الاسبوعين الماضيين، قال النائب المحافظ زاش وامب، من ولاية تينيسي، «لا» لكل من وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وجوشوا بولتون مدير الموازنة بالبيت الابيض. وفي يوم الأربعاء، عندما استدعاه الرئيس بوش إلى البيت الأبيض، ليقول له ان العراق يجب أن يمنح 20.3 مليار من الدولارات، كانت إجابته، هنا ايضا، هي الرفض. ومثله مثل الكثيرين من الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ، يريد وامب أن تكون كل الأموال التي يحتاجها العراق، والتي تقدمها الولايات المتحدة، قروضا وليست منحا. وقال وامب انه ليس خائفا من تحديه للبيت الأبيض حول هذه القضية. وأضاف «من الواضح أننا استأثرنا باهتمامهم حول هذه القضية. ولكني أعتقد أننا نفعل الشيء الصحيح. وسأواجههم بكل الاحترام. وصدقني أن سكان ولاية تينيسي يهتفون لي وأنا أفعل ذلك».

ويقول أعضاء مجلس الشيوخ من كل أنحاء البلاد، انهم يتعرضون لضغوط هائلة من ناخبيهم للتقليل من «تساهل الأمة» تجاه العراق في وقت تعاني فيه البلاد من البطالة والعجز المرتفع في الموازنة الداخلية. وقد أصبحت فكرة إعطاء العراق منحا لا ترد مرفوضة من قبل العديدين من المشرعين الذين أدخلوا تعديلات على المشروع، ويفضلون فيها تقديم القروض على المنح.

وثمة غموض يحيط ببعض الإجراءات حول طبيعة القروض وشروطها، ولكن هناك اقتراحات واضحة تطالب بتسديد الأموال لواشنطن في نهاية المطاف. وكان البيت الابيض يحاور بعض الأعضاء حول اللغة الدقيقة للتعديلات، وهي خطوة تعكس أن الإدارة واعية بعمق اهتمامات الجمهور حول هذه القضية. قال عضو مجلس النواب جون كلبرسون، الجمهوري من ولاية تكساس، والحليف القديم للرئيس منذ أيامهما في أوستن «إن ناخبي يفخرون بهذا الرئيس، ولكنهم يصرون بنفس درجة إصراري، أننا نحتاج إلى استعادة أموالنا من أجل إعادة البناء هنا، كما وعدنا من قبل».

وكان كلبرستون يحاول تقديم اقتراح حول شروط القرض ولكنه امتنع عن ذلك استجابة لضغوط البيت الأبيض.

ومن المفترض أن يكون وامب، وهو عضو بلجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب، قد قدم تعديلا بتخصيص قرض يوم أمس في اجتماع اللجنة الذي سيخصص مبلغ 10 مليارات للعراق مباشرة، ثم ينتظر حتى قيام حكومة عراقية منتخبة ليقدم بقية القرض.

ويقول معارضو فكرة القرض، ومنهم جمهوريون يؤيدون موقف الرئيس، وبعض الديمقراطيين الليبراليين، ان بعض التعديلات هدفها جعل قضية إعادة إعمار البلاد مقبولة من قبل الناخبين وليس تقليل نفوذ الولايات المتحدة. وقال وليام هوغلاند، مدير الموازنة لزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، بيل فريست «أعتقد أن عددا من هذه التعديلات يهدف اساسا الى مخاطبة الناخبين بالولايات. وهي لن تغير من حقيقة أننا يجب أن نوفر هذا المال، وأنه لا توجد حكومة حاليا في العراق يمكن لأية جهة أن تقدم لها قروضا».

وكان مسؤولون بالإدارة قد ابلغوا لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، قبل يومين، أن تقديم قرض سيزيل تحكم الولايات المتحدة في عملية إعادة الإعمار.

وقال عضو مجلس النواب رام عمانويل، الديمقراطي من ولاية إلينوي، والذي وجه انتقادات لعملية إعادة البناء، ان فكرة القرض ستهزم بمجرد معرفة الناس أن الولايات المتحدة ستكون آخر من تُسدد ديونه، بعد العربية السعودية والكويت وفرنسا وروسيا، والتي تبلغ ديونها مجتمعة 200 مليار دولار. وصرح نواب ديمقراطيون آخرون بالمجلس، ومن ضمنهم يان تشاكوفسكي من ولاية إلينوي، بأنهم يخططون لمعارضة كل المشروع الذي ستنفق بمقتضاه 87 مليارا للعراق وافغانستان ويشمل المبلغ المخصص لإعادة التعمير.

وتنبأ رئيس لجنة الاعتمادات، النائب بيل يونغ من ولاية فلوريدا، أن كل مشاريع التعديل ستهزم. ولكن المسؤولين الجمهوريين قالوا ان تعديلات مشابهة سيكون لها حظ وافر من النجاح في مجلس الشيوخ. وهناك اقتراح في مجلس الشيوخ يقول ان ذلك القرض يجب أن يرد، ولكن يمكن إعفاؤه إذا ثبت أن العراق ليس قادرا على دفعه.

وقال مقدم مشروع التعديل، كاي بيلي هتشيسون، الجمهوري من ولاية تكساس «إذا لم ينجح العراق في تطوير الاقتصاد، فإننا لن نتوقع منهم دفع الأموال».

ويبذل البيت الابيض جهودا مضنية حتى يحمل الجمهوريين على تغيير أو تخفيف مقترحاتهم، ودعا عددا كبيرا من الأعضاء إلى الاجتماع بالرئيس أو ببعض كبار المسؤولين في محاولة لتغيير وجهات نظرهم.

على صعيد اخر قال مسؤولون اوروبيون واميركيون امس الاول ان مؤتمرا للجهات الدولية المانحة للعراق سيمضي قدما هذا الشهر كما هو مقرر حتى وإن لم تتمكن الامم المتحدة من اصدار قرار بشأن المستقبل السياسي للبلاد.

وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض ان البيت الابيض يتوقع عقد مؤتمر الجهات الدولية المانحة الذي يفترض ان يجمع اموالا لصالح عمليات اعادة الاعمار في العراق في موعده المتفق عليه في وقت لاحق هذا الشهر. واضاف «نتوقع ان يعقد كما هو مقرر».

وقالت ايما أودوين المتحدثة باسم الشون الخارجية بالمفوضية «فيما يخصنا... لم تتغير المواعيد». وذلك بعد ان ذكر مسؤولون المان انهم يسعون لتأجيل المؤتمر المقرر عقده في 23 و24 اكتوبر (تشرين الاول). واضافت «هل هناك جدوى من المضي قدما في عقد المؤتمر حتى بغير قرار من الامم المتحدة.. الاجابة نعم. فلا يمكننا الانتظار حتى يعم السلام بشكل كامل في العراق حتى نقرر ما نود ان نفعله لمساعدة شعب العراق».

وفي وقت سابق قال المستشار الالماني جيرهارد شرودر ان اسبانيا هي التي يرجع اليها تحديد ما اذا كان المؤتمر سيمضي قدما كما كان مزمعا أم لا.

وبعد ان صرح مصدر حكومي يرافق شرودر خلال زيارة رسمية الى روسيا بأن برلين لن تمانع اذا عقد الاجتماع في موعد لاحق، أعلن شرودر في مؤتمر صحافي «القرار قرار الحكومة الاسبانية».