اصدرت الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي (ايطاليا) امس الاول بيانا في بروكسل اعترفت فيه بأن هناك مصاعب كثيرة امام التوصل الى صيغة نهائية مشتركة بين دول الاتحاد للدستور الاوروبي الذي يحدد كيفية ادارة شؤون الاتحاد عقب اتمام عملية التوسيع بانضمام عشر دول جديدة في مايو (ايار) من العام القادم.

واشار البيان الى وجود «ارادة اوروبية من اجل تكثيف الاندماج بين الدول الاعضاء لتكوين مجتمع موحد ويكون قادرا على التأثير دوليا ويصبح قوة اقتصادية ضاربة». ولم يحدد البيان موعدا زمنيا للتوصل الى الصيغة المشتركة.

إلا انه اعرب عن امل قادة دول الاتحاد في التوصل الى اعتماد للدستور الاوروبي قبل بدء عملية التوسيع منتصف العام المقبل.

وكانت مصادر اوروبية مطلعة قد اشارت الى ان المهمة صعبة للغاية بالنسبة لقادة دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء والمرشحين خلال اجتماعاتهم التي انطلقت في روما بهدف التوصل الى اتفاق بشأن الدستور الاوروبي الذي انتهت لجنة مستقبل اوروبا من وضع مسودة له بعد فترة عمل استمرت 16 شهرا.

وتضم اللجنة 105 اعضاء يمثلون دول الاتحاد يرأسها فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا الاسبق.

وتعود صعوبة التوصل الى اتفاق بين القادة الاوروبيين الى استمرار هوة الخلاف بشأن العديد من النقاط التي تتضمنها مسودة الدستور المعروضة عليهم في الاجتماع، في ظل مخاوف من جانب الدول الصغرى في الاتحاد من هيمنة الدول الكبرى على الامور، وكذلك عملية تقليص قدرات الحكومات الوطنية على نقض قرارات الاتحاد الجماعية وجعل سياسة الاتحاد الخارجية في منصب وزير للخارجية وزيادة صلاحيات البرلمان الاوروبي وتقليص دور المفوضية الاوروبية ـ الجهاز التنفيذي ـ وتخفيض عدد المفوضين بها.

من جانبه اعترف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، لوي ميشيل، امس بصعوبة المناقشات التي تدور في روما وعبر عن ذلك بقوله ان هناك حكومات اوروبية في الاجتماعات غير مقتنعة حتى الآن بنتائج العمل الذي قامت به لجنة مستقبل اوروبا التي قدمت مسودة الدستور.