أكد محمد خاتمي الرئيس الايراني على مواصلة طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما وضع هاشمي رفسنجاني رئيس مصلحة تشخيص النظام أربعة شروط لتوقيع ايران على البروتوكول الاضافي لاتفاقية منع الانتشار النووي في مقدمتها عدم تفتيش منشآت عسكرية غير نووية وأماكن العبادة.

ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن خاتمي قوله «ان طهران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من القرار غير المناسب الذي اعتمدته (الوكالة) لاننا لا نشك البتة بشفافية انشطتنا النووية السلمية».

وادلى الرئيس خاتمي بهذه التصريحات في حين باشر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاول في طهران مباحثات مع السلطات الايرانية قبل اجراء سلسلة من عمليات تفتيش حاسمة على البرنامج النووي الايراني. ولم يكشف خاتمي الذي كان يتحدث خلال لقاء في طهران مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ما اذا كانت ايران ستوافق على بنود قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 12 سبتمبر.

وخلال صلاة الجمعة في طهران وضع رفسنجاني اربعة شروط للتوقيع على البروتوكول الاضافي وقال رفسنجاني ان الشروط التي يمكننا ان نضعها على توقيع البروتوكول الاضافي هي على الاقل تلك التي وضعتها الولايات المتحدة. وعدد اربعة شروط هي «عدم الاساءة الى امننا القومي وان لا يتم المساس بقيمنا (الاسلامية) واماكننا المقدسة وعدم الكشف عن الاسرار (العسكرية) غير المرتبطة بالبرنامج النووي وعلى الاخرين (الوكالة الدولية والدول الغربية) القيام بواجبهم». وهي المرة الاولى التي يضع فيها مسئول ايراني شروطا حول احتمال توقيع ايران على البروتوكول الاضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بتشديد الاشراف على البرنامج النووي الايراني والقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية المعلنة وغير المعلنة من جانب طهران.

واضاف «انها عادة، يتحدث الايرانيون بلهجة حازمة جدا في وسائل الاعلام ومن ثم يتعاونون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

واضاف المسئول الايراني «كل العالم يعرف ان قرار اجراء محادثات (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من اجل التوقيع على البروتوكول الاضافي، قد اتخذ على اعلى مستوى وان هذه السياسة لا تزال مستمرة على الرغم من الموقف غير الودي وغير اللائق» للدول الغربية التي حملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصويت على توجيه انذار الى ايران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امهلت ايران في 12 سبتمبر، حتى 31 اكتوبر لتقديم ضمانات مقنعة بأنها لن تصنع السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني والا رفعت الملف الى مجلس الامن الدولي مع امكانية فرض عقوبات عليها في نهاية المطاف. ودعت الوكالة طهران ايضا الى «توقيع وتصديق وتطبيق البروتوكول الاضافي (لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية) بسرعة ومن دون شروط» و«الامتثال لبنوده منذ الان كدليل ثقة».

كما اعلنت ايران في وقت سابق أنها لن تقدم تنازلات من جانب واحد بتوقيع بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال في ذلك نائب الرئيس الإيراني غلام رضا آغا زاده مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن ايران "مستعدة لتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي ولكن فقط في أجواء من الشفافية والثقة المتبادلة بين الموقعين على المعاهدة".

وقال سترو وزير الخارجية إن امتناع إيران عن إخضاع مواقعها النووية لعمليات تفتيش أوسع نطاقا قد يقوض الثقة الدولية في طهران ويلحق الضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي الذي قال إن تعاونه مرهون بمسائل أسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.

وأشار سترو "وجهت الأنظار إلى استنتاجات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يتعين على إيران أن توقع دون قيد أو شرط وفورا على البروتوكول الإضافي".