قال مسؤولون عراقيون ان اللجنة المكلفة بتحديد آليات صياغة الدستور العراقي الجديد رفعت تقريرا عن نتائج الى مجلس الحكم العراقي، وذلك بينما كانت الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية لتقديم مشروع قرار جديد من مجلس الأمن، اليوم السبت، يأخذ مساعي العراقيين لاعداد الدستور في الاعتبارات المتعلقة بسبل نقل السيادة.

وبرغم التأكيدات التي ذكرت ان وزارة الخارجية الاميركية تتعامل مع موعد الانتهاء من صياغة الدستور بمرونة، فقد اعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من ان صياغة الدستور قد تستغرق وقتا اطول بكثير من مهلة الستة اشهر التي اقترحتها واشنطن.

وظهرت خلافات بين الولايات المتحدة وبعض اعضاء مجلس الحكم بشأن موعد وكيفية نقل السلطة للعراقيين. ويقول البعض ان المجلس يجب ان يحظى باعتراف رسمي باعتباره حكومة عراقية ذات سيادة حتى قبل وضع الدستور واجراء الانتخابات.

واكد متحدث باسم احمد الجلبي رئيس مجلس الحكم في مؤتمر صحافي الاسبوع المنصرم ان ستة اشهر لا تكفي لكتابة الدستور.

واشار ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في تقريره اليومي للصحافيين الى ان واشنطن تتحلى بالمرونة فيما يتعلق بوضع جدول زمني للعراقيين للانتهاء من كتابة الدستور، وقال ان الامر يرجع للعراقيين انفسهم.

ورفض باوتشر التعليق على الاراء المتناقضة حول ذلك ورغم انه اصر على ان مهلة الستة اشهر لوضع الدستور هي مهلة يمكن احترامها، لكنه قال ان الامر يرجع في نهاية المطاف للعراقيين. واوضح «نود ان نرى ذلك يتم خلال ستة اشهر ولكن القرار في ذلك يعود الى العراق». واضاف «ان العراقيين هم الذين يقررون طريقة تعاملهم مع هذه العملية والوقت الذي يلزمهم للانتهاء منها». واكد ان الولايات المتحدة لا ترغب في ان تستمر في كونها قوة محتلة في العراق لمدة تزيد عن اللازم. واضاف «لا احد يود الانتهاء من هذه العملية بنجاح اكثر من الولايات المتحدة»، مؤكدا «نحن نحاول ان نبقى هناك للمدة الكافية لمساعدة العراقيين للبدء بهذه العملية وتولي هذه المسؤوليات واتخاذ قرارات بشأن هذه المسائل الهامة جدا لمستقبل العراق».

وقال مسؤولون مقربون من المناقشات بشأن الدستور ان اعضاء اللجنة منقسمون بشان دور الشريعة الاسلامية وشكل النظام السياسي الجديد بل وكيفية اختيار اعضاء المؤتمر الدستوري. ويخشى ان تدفع هذه الخلافات الى تمديد المدة للتوصل الى صياغة نهائية الى عام كامل. وقال دارا نور الدين عضو اللجنة التحضيرية لاعداد الدستور «من المستحيل انجاز ذلك خلال ستة اشهر كما يريد السيد باول. هذا غير منطقي. الامر يستغرق وقتا اكثر من ذلك اكثر من ذلك بكثير».

وقال نور الدين «هذا مستقبلنا هذا من اجل الجيل القادم لا من اجل السنوات القليلة القادمة. يجب عدم التعجل في صياغة الدستور».

وقال سمير شاكر وهو عضو اخر في اللجنة ان هناك توافقا في الاراء في المجلس على صياغة الوثيقة باسرع وقت ممكن «لكن علينا ان نكون واقعيين. علينا ان نجعل العملية تأخذ وقتها. لا يمكن ان نلتزم باي مهلة محددة».

وقالت الخارجية الاميركية انها تتوقع ان تبدأ نهاية الاسبوع الحالي توزيع صيغة جديدة لمشروع قرار حول العراق في مجلس الامن الدولي يحدد افق عودة السيادة الى العراقيين.

وقال باوتشر ان المسؤولين الاميركيين يواصلون مناقشاتهم حول صيغة القرار الجديد الذي سيتضمن اقتراحات من اعضاء اخرين في مجلس الامن يرغبون في عودة سريعة للسيادة الى العراقيين. واضاف «نحن نعمل على الخروج بصيغة للقرار في وقت ما هذا الاسبوع وسنجري مشاورات مع حكومات اخرى في وقت لاحق هذا الاسبوع». واضاف «ان الهدف هو الاخذ بعدد كبير من التعليقات التي سمعناها خصوصا الرغبة في رؤية دفع في العملية السياسية، ومحاولة دمج ذلك في القرار».

وتسعى واشنطن الى الحصول على موافقة المجلس على القرار قبل المؤتمر الدولي للجهات المانحة والمقرر ان يجري في مدريد في 23 اكتوبر (تشرين الاول) اذ تعتقد ان صدور تفويض دولي جديد لاحلال الاستقرار في العراق واعادة اعماره سيساعد في الحصول على مزيد من المساهمات. الا انه لا يزال من غير الواضح المدى الذي سيسهم فيه اصدار قرار جديد في الحصول على اموال من المانحين المحتملين حيث ان العديد منهم يقولون انهم يساهمون في العديد من المناطق الاخرى في العالم.

وافادت مصادر دبلوماسية ان الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يطالب الكونغرس بصرف مبلغ يقارب 20 مليار دولار من اموال المكلفين الاميركيين لتغطية نفقات احتلال العراق، يأمل بالحصول على ملياري دولار على الاقل للعراق في مؤتمر مدريد.