|
صرح وزير الخارجية الاميركي كولن باول في حديث
لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة ان الولايات المتحدة تريد امهال
العراقيين ستة اشهر لاعتماد دستور جديد يفترض ان يؤدي الى تنظيم
انتخابات في 2004 ..
وقال باول "نريد اعطاءهم مهلة. امامهم ستة اشهر.
اننها مهلة يصعب الالتزام بها لكن علينا دفعهم الى السير قدما"، مؤكدا
ان الولايات المتحدة لا تعتزم نقل السلطة في العراق قبل انتخاب مؤسسات
جديدة. واوضح وزير الخارجية الاميركي ان السلطات الاميركية طلبت من
العراقيين تقدير المهلة اللازمة لذلك. وقال "اذا استغرق الرد طويلا
سنواجه مشكلة. لكنني اعتقد انهم سيعطون ردا بسرعة".
والمراقب المتامل لتصريحات الوزير الاميركي يجد
بانه قد وضع سقفا زمنيا متحركا، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن 6 اشهر
كحد اقصى ، الا انه يعود ليرمي الكرة مجددا في ملعب العراقيين اي مجلس
الحكم.
وواضح ان هذا الحديث - عن الاشهر الستة- قبل
تصويت مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي فيه نكهة" تسويقية" تغري
اعضاء مجلس الامن بان بعض المطالب الاوربية –والفرنسية تحديدا – قد
اخذت بعين الاعتبار، وهذه اللغة تحفظ ماء وجه فرنسا والمانيا، رغم
علمهما بان مثل هذه التصريحات الديبلوماسية قد لاتغير شيئا على ارض
الواقع.
واذا كان هذا هو المناخ الدولي في مجلس الامن،
فماذا عن الجو العراقي؟
بديهي ان هناك اكثر من عامل ضاغط على مايجري على
الارض في العراق
· فاعضاء مجلس الحكم والذين لهم امتدادات سياسية
وتنظيمية غير مهيئين للانتخابات، فهم بحاجة لتهيئة قوائمهم الانتخابية،
وما يلزم من مقدمات لتحقيق حضور فاعل في اي انتخابات سواء كانت لمجلس
التدوين الدستوري او البلديات او البرلمان، ناهيك عن التلويح بعودة
البعث"انتخابيا" قبل اجتثاثه من جذوره.
· قوات التحالف لايمكن ان تتصور اقامة اية
انتخابات دون عملية احصائية جديدة للسكان، فعلى ضوء هذه الاحصائيات
يستطيع مجلس تدوين الدستور ان يقرر عدد نواب البرلمان بالتناسب مع عدد
سكان كل محافظة ومدينة.
· والاحصاء السكاني يعتمد على توفر الكادر
التخطيطي والتنفيذي للاحصاء،وقبل ذلك توفر الامن لكي تتم العملية بنجاح.
وهكذا نجد بان الاشهر الستة قد لاتكون قابلة
للتنفيذ للاعتبارات السالفة وغيرها
واذا اضفنا ما جاء في التقرير المعد من قبل
مندوبي مجموعة من المانحين الدوليين ومندوبي العراق ومؤسسات تمويل
دولية، "ان الجانب الأبرز في الترتيبات التي جرى الاتفاق عليها في
اجتماعات دبي امس والتي استغرقت خمس ساعات كان اقرار فترة خمس سنوات
لتنفيذ برنامج المساعدات الذي سينتهي بانتهاء عام 2007. ويعتقد ان هذه
المهلة ستدرج في أي مشروع قرار جديد يصدره مجلس الأمن لإرسال قوات
دولية الى العراق تحت قيادة اميركية، وبصورة تكفل تمديد مدة بقاء هذه
القوات، وعلى رأسها القوات الاميركية، حتى عام 2007 على أقل تقدير".
فاننا ندرك بان مقولة الاشهر الستة ليست جادة –لا
في الشكل ولا المضمون- ، فالكونغرس الاميركي عندما يصّوب المبلغ
المقترح سيشترط- حتما – ان تشرف الادارة الاميركية على صرفه، وهكذا
نعود الى مربع2007 الذي حاول كولن باول ان يبعدنا عنه لاعتبارات اّنية
لها علاقة بالتصويت على المشروع الاميركي المقترح على مجلس الامن
الدولي.
Esam126@hotmail.com |
