|
جرت انتخابات نقابة المحامين العراقيين يوم
14/8/2003 في بغداد والمحافظات بعد ولادة عسيرة نجمت عن تمسك المجلس
المؤقت للنقابة بالمناصب ودفع المرشحين باتجاه إتمام عملية لانتخابات
بأسرع وقت ممكن، وقد أفرزت النتائج عن صعود نقيب يمثل قبول الأغلبية
البسيطة للناخبين، ووصول مجلس النقابة السابق الذي كان موجوداً في سدة
المجلس قبل سقوط بغداد يوم 9/4/2003 بمجموعه و إكمال نقصه بالمقربين
لهم، مما أدى إلى تذمر المحامين جميعاً، لأنهم هم اللذين عزلوهم في أول
تجمع للمحامين بعد سقوط بغداد، والذي جرى بشكل حر وعفوي، وشكلوا بدلا
منهم مجلساً مؤقتاً، وبعد حين تظهر نتائج الانتخابات على وفق مشيئة
أعضاء المجلس السابق وخلاف إرادة جمهور المحامين.
ومن هذا الجزء من مجموع العراق ومن خلال هذه
التجربة علينا أن نقف عند تطبيقات الديمقراطية في الفترة المقبلة وان
نحلل نتائجها ومدلولات عودة وجوه السلطة السابقة إلى الواجهة مرة أخرى،
وذلك حتى نكون أكثر احتياط لما قد يحدث مستقبلا وان لا يسرق جهد الشعب
وحلم الأمة بالحرية الفكرية، وعلى وفق ما يلي:-
1. نلاحظ من خلال نتائج هذه الانتخابات إن لوجوه
السلطة السابقة وجوداً وحضوراً فاعلاً في الحياة العامة وان لهم الدور
في تسيير الأمور على ذات النسق الذي كان يتبع في ظل العهد السابق.
2. إن قطاعات كبيرة من الشعب لا زالت لا تملك
ثقافة الانتخاب، والفرد العراقي لا زال يعمل على رؤية سابقة تبعده عن
ممارسة دوره الحقيقي في الحياة العامة والسياسية، حيث لم يدرك البعض إن
حضوره في مواقع التصويت والإدلاء بصوته له تأثير كبير في صنع القرار
السياسي الذي يحدد مصير الأمة، كما إن البعض لا يعطي صوته الاهتمام
الكافي في اختيار المرشح المؤهل لشغل المنصب محل التصويت، فتراه يصوت
بلا مبالاة، مما يؤدي إلى وصول وعودة اللذين كانوا سبباً في تدهور
الأوضاع في ظل العهد السابق.
3. لا زال الفرد العراقي يتعامل مع الأمور
بعاطفته بعيداً عن العقلانية في الاختيار، وهذا أدى إلى استغلال هذه
العاطفة المشبعة بالطيبة وصدق النية لدى المواطن من قبل أصحاب الغرض
السيئ وذوي المطامع النفعية.
4. إن المواطن لا زال لا يدرك اللعبة الانتخابية،
مما أدى ذلك إلى إهمال الإجراءات والتدابير التي تسبق العملية
الانتخابية، وهذا تسبب في حصول اختراقات لعملية التصويت من خلال سرقة
البطاقات الانتخابية ومن ثم إملائها بما يناسب السارق وإعادتها إلى
صناديق الاقتراع لإضفاء الطابع الجماعي على الاختيار، أو بإتباع وسائل
التزوير المدبرة بصنعة وحرفية عالية تمكنه من تفويتها على اللجان
المشرفة.
5. عدم وجود جهاز رقابي وإشرافي يتصف بالكفاءة
اللازمة للقيام بعملية انتخاب صحيحة وديمقراطية، حيث إن معظم الكوادر
القضائية الحالية ترى العملية الانتخابية كسابقاتها في ظل العهد السابق
وان نتائجها محسومة مسبقاً وهذا المعتقد قادهم إلى اللامبالاة في
مراقبة صناديق الاقتراع والتحقق من هوية الناخب أو مطابقة أعداد
البطاقات مع عدد الناخبين الحاضرين أو حتى ملاحظة ختم تلك اللجان على
البطاقات الانتخابية.
6. الظروف الأمنية والاقتصادية لا زالت تلقي
بظلالها على الأوضاع والممارسات الانتخابية فبعض أصحاب الثروة المالية،
التي حصلوا عليها من خلال تقربهم للسلطة السابقة بواسطة الخدمات التي
كانوا يقدموها لرموز النظام السابق، فهؤلاء ممن يتعاملون مع حاجات
الناس الاقتصادية بأسلوب الابتزاز للحصول على الأصوات، كذلك البعض
الآخر الذي حصل على الوجاهة الاجتماعية والسطوة التي وفرها له النظام
السابق، والتي لا زالت متواصلة الوفرة لديه، فيقوم هؤلاء باستغلال حاجة
الناس إلى الأمن، ومن خلال التلويح بعصا القوة لمن لا يتفق معهم، وذلك
لانعدام الأمن والاستقرار في البلد، فكان وسيكون في المستقبل، إن لم
ننتبه لهؤلاء تأثير في ظهور النتائج والتوجهات التي تكون عليها اللجان
أو الهيئات المنتخبة.
لذلك ومما ورد أعلاه أرى إن عملية الانتخابات في
الوقت الحاضر بحاجة إلى عمل واجتهاد كبير، حتى نتمكن من توفير الأجواء
الديمقراطية الملائمة لانتخابات حرة وشريفة ونزيهة بعيدة عن شبهات
الطعن والتجريح وفي هذا الباب أرى أن نعمل على تأهيل الناخب العراقي
لكي يكون بمستوى طموح الأمة وعلى وفق ما يلي:-
1. الاهتمام بالثقافة العامة والثقافة
الانتخابية من خلال بيان أهمية صوت الناخب ودوره في تحديد المسار الذي
يكون عليه النشاط محل التصويت.
2. التوسع في إيجاد قنوات الاتصال بين المواطنين
و أصحاب القرار في السلطة الحالية حتى يتمكن المواطن من إدراك
المسؤولية في رسم خارطة العراق الجديد.
3. تثقيف عناصر اللعبة الانتخابية المتمثل
بالناخب والمرشح الفائز والمرشح الخاسر على إن الناخب يلعب الدور
الأكبر في المعادلة الانتخابية ، وعلى المرشح الخاسر أن يعد العدة
للدورة المقبلة وان يبعد عن ذهنيته مخلفات الماضي بأبدية السلطة ،
وكذلك تثقيف الرابح في الانتخابات على إن وجوده في الموقع لنفع العامة
وان بقائه مرهون بمقدار عطائه وان يترفع عن الأنانية وتقريب المحسوبية
إلى عقيدته العملية .
4. الإكثار من البرامج الإذاعية والتلفزيونية
التي تعزز الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان وإضفاء الروح
التفاعلية بين البرنامج والمواطن.
5. نهوض الصحف والمجلات والدوريات بمسؤولية
توضيح المفاهيم الانتخابية وخلق أجواء بيئية صالحة لقيام نهج انتخابي
ديمقراطي.
6. تهيئة كوادر رقابية تتصف بالعدالة والنزاهة
والاستقامة مع قابلية الحرص على الأمة بوعي وطني وتوخي الدقة عند
اختيار لجان الإشراف والرقابة.
إذن من خلال ما تقدم أرى إن الدروس المستنبطة من
انتخابات نقابة المحامين كثيرة وتدعونا إلى إعادة النظر في السلوك
العام للمواطن باتجاه المطلب الديمقراطي، وعدم فسح المجال لوجود خروقات
كالتي حصلت في نقابة المحامين لان ما حصل فيها يقع ضرره على جزء يمكن
للكل أن يحتويه ويعالجه، أما إذا امتد ذلك الضرر إلى الكل الذي يمثل
العراق فانه سيقضي حتى على الصحيح في الأجزاء الأخرى سواء كانت فئوية
أو قطاعية، وهذا يدعونا جميعاً بدون استثناء إلى المباشرة بتثقيف
أنفسنا على قيم الديمقراطية الصحيحة وننطلق منها إلى بقية شرائح
المجتمع. |
