من البديهي أن يبادر أي إنسان لأن يسأل بعفوية أو عن قصد وتعمد : هل هناك استراتيجية أو سياسية واضحة تبني عليها خطة البلاد التي توارثها ـ آل سعود ـ وأطلقوا عليها اسمهم منذ اكثر من نصف قرن بعد أن أبادوا سكانها وشرّدوا من كتبت له النجاة من سيوفهم التي أعملت فيهم قتلا وتشريدا بعشرات الآلاف بهدف إجبارهم على الإذعان لحكمهم والانصياع لإرادتهم , خطة توضح الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية؟

وبالطبع لا يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة تعتمد على دستور مكتوب , أو استراتيجيات منشورة للدولة , أو مناقشات معلنة فيما أطلقوا عليه اسم مجلس الشورى أو مجلس الوزراء عن الخطوط العريضة في سياسات الدولة وثوابتها وأهدافها , فكل هذه الأمور غير موجودة, كما لا يمكن الحصول على إجابة عنها من خلال التصريحات التي يدلي بها أحيانا بعض كبار المسؤولين، وذلك بسبب امتناعهم متعمدين عن الدخول في تفاصيل ما يحدث في ـ مملكتهم ـ من جهة , ومن جهة أخرى بسبب ان أجوبتهم لا يعّول عليها سواء المتابعون أو عامة الشعب المنكوب بحكمهم بسبب سياسة التضليل والنفاق والتمويه التي يتبعونها بشكل عام .

وبسبب هذا التعمد في عدم التوضيح فانه ليس أمام المراقب الباحث سوى محاولة استقراء استراتيجيات هذه الدولة اعتمادا على ما تطبقه من برامج في السياسة والأمن والاقتصاد والجيش والإعلام من خلال الأرقام والمعلومات الشحيحة التي يتم الحصول عليها بطرق وأساليب متعددة , والتي عادة ما تأتي عن طريق مواطنين عاديين سئموا السكوت عما يحدث أمام أعينهم من ممارسات ظالمة تجاههم وتجاه الوطن الذي يأويهم.

ونتيجة لتعمد التظليل في الحصول على المعلومات الرسمية, فقد يفسر البعض ان هذه الدولة تتعمد عدم وضع استراتيجية واضحة سواء لسياساتها الداخلية او الخارجية وبالتالي اعتماد الفوضى الكاملة في كل شيء , وهذا بالطبع غير صحيح وبشكل مطلق أيضا, على الرغم من أن حكام المملكة وبدون استثناء تقريبا ليسوا بذلك النضج الفكري والسياسي الذي يستطيعون فيه صياغة سياسة واضحة أو يفهمون به معنى التخطيط الاستراتيجي، لكن الاستراتيجية لا تأتي بالضرورة نتيجة تخطيط دقيق وفهم عميق بل تكون في بعض الأحيان كما في حالة المملكة نتيجة طبيعة مفاهيم الحاكم أو فريق الحكم الذي هو الأسرة المالكة في حالة المملكة .

وبداية يجب التأكيد وعلى ضوء تجارب الحقب الطويلة الماضية أن سياسة المملكة واستراتيجيتها ليست إسلامية لا في الداخل ولا في الخارج , رغم دعاوى النظام، ذلك لأن مستلزمات السياسة الإسلامية تتناقض مع تطبيقات النظام السعودي، بل أن سياسات هذه الدولة في المجال الإسلامي أساءت وأضرت بمفاهيم الإسلام السمحاء بشكل كبير , وأعطت للمتابعين صورة مشوّهة عن الإسلام عكستها ردة الفعل المستهجنة التي قابل بها الكثير ممن مورست في بلدانهم تلك السياسات الاعتباطية وغير العقلانية
كذلك لا تعتبر سياسة ـ آل سعود ـ سياسة قومية تخدم قضايا العرب، وليس سرا أن آل سعود وقفوا ضد مشروع القومية العربية وبكل إمكانياتهم المادية والسياسية بل وحتى العسكرية في أوج فترة الحماس للقومية أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، كما لعبوا دورا رئيسيا في خذلان العرب في حرب فلسطين منذ بدايتها وحتى اليوم ، وكانت كل الأموال التي يقدمونها أحيانا مجبرين لنضال الشعب الفلسطيني أو لمساعدة شهداء الانتفاضة الفلسطينية لا تتم إلا بهدف الدعاية للأسرة الحاكمة , لا اكثر ولا اقل .

ولعل اخطر الأدوار التي قامت بها أسرة ـ آل سعود ـ هي تلك التي أدت إلى استقدام القوات الأمريكية بمئات الآلاف لتدنيس تراب بلاد نجد والحجاز حيث الكعبة الطاهرة ,وحيث مرقد آخر الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام , ثم ما تبع ذلك من تدمير قطر عربي واحتلاله من قبل أمريكا ومن تحالف معها من قوات الشر بعد مقتل مئات الآلاف منه جوعا ومرضا بسبب الحصار الظالم الذي فرض عليه لأكثر من عشر سنوات عجاف , لا لسبب سوى لأن ـ أسرة آل سعود ـ رأت فيه كما رأى فيه الصهاينة خطرا عليهم وعلى مستقبلهم .
وسياسة ـ آل سعود ـ واستراتيجيتهم لا يمكن تصنيفها كسياسة وطنية موجهة لخدمة المواطن وحماية الوطن ومقدراته ، ذلك لأن سياسة ـ آل سعود ـ قضت على كل مقدرات الوطن حتى بتعريفه السعودي، فعلى مستوى شخصية الدولة وقرارها خسرت الدولة شخصيتها وقرارها ورهنته بيد القوى العظمى، وعلى مستوى المقدرات الاقتصادية والموارد الاستراتيجية تم إهدار كل ذلك وأصبح البلد مدين بدين أكبر من ناتجه القومي، وعلى مستوى الأمن والدفاع يصرـ آل سعود ـ على الاعتماد الكامل على أمريكا ويرفضون إيجاد جيش حقيقي يعتمد عليه في حماية البلد وثغورها.
وإذا لم تكن إستراتيجية أسرة ـ آل سعود ـ إسلامية , ولا هي قومية , ولا هي وطنية , بل هي استراتيجية قائمة على خدمة الاستعمار والدوران في فلك أمريكا والغرب منذ البداية وحتى اليوم , كما أنها استراتيجية محورها وهدفها الأساسي تكريس كل الدولة بسكانها ,وثرواتها , واقتصادها , وبكل ما فيها لخدمة وتحقيق رفاهية أفراد الأسرة الحاكمة , وتبرز هذه الحقيقة ناصعة كالشمس حيث تَشَكّل النظام السياسي منذ البداية على أساس النفوذ المطلق للأسرة الحاكمة , والحق المطلق لهما بالحكم واتخاذ القرار , وتعيين كافة المناصب الهامة بالدولة من داخل الأسرة الحاكمة , وهم الذين يمتلكون وحدهم الصلاحية المطلقة في تحديد السياسة الداخلية والخارجية بلا محاسبة ولا مسائلة ولا مشاركة، كما تشكل النظام السياسي كذلك ومنذ البداية على أساس أن عضو الأسرة الحاكمة من حقه البقاء والاستمرار في توليه المسئولية الموكلة إليه , إلا إذا ترفّع إلى مسؤولية أعلى منها , أما سواهم من الوزراء والوكلاء والسفراء ممن ليسوا من أسرة ـ آل سعود ـ فبالإمكان أن يفصلوا أو يقالوا في أية لحظة، بل أن الوزير أو العالم أو الأستاذ أو الضابط الكبير إذا لم يكن من ـ آل سعود ـ فإن مستواه من حيث الاحترام , والتقدير, والنفوذ , والتأثير , يكون دائما أقل من أي فرد من ـ آل سعود ـ ، حتى لو كان يشغل منصب كبيرا، ومن المضحكات المبكيات أن النظام يلزم كل ضباط الجيش والحرس والشرطة بإلقاء التحية لأي فرد من ـ آل سعود ـ عند المرور أمامه إذا كان بزيه العسكري.
وعلى مستوى السياسة الاقتصادية فإن الاستراتيجية الاقتصادية مبنية على أساس أن موارد الدولة بكاملها من حق أسرة ـ آل سعود ـ وحدهم , وكذلك كافة القرارات الاقتصادية , بل أن المعلومات الاقتصادية المجردة تعتبر حكرا على كبار الأسرة الحاكمة، وهم وحدهم من يحق له بالإطلاع عليها، وكل ما يُسمح به في الصرف هو لمجرد منع الشعب من الثورة والتمرد .
على مستوى الإعلام تدور السياسة الإعلامية حول تعظيم أسرة ـ آل سعود ـ في أعين الناس واعتبار أنهم هم الذين أطعموا البلد من جوع وآمنوه من خوف وأنهم منزّهون , مقدسون معصومون، وتمنع السياسة الإعلامية للأسرة في المقابل أي شكل من أشكال النقد المباشر أو غير المباشر لها ، كما تستهدف تلك السياسة الإعلامية إلى نزع روح الثقة بالنفس عند الشعب والشعور باحترام الذات أو حق المشاركة أو المحاسبة، وهي ترمي إلى تحويل الشعب إلى قطيع من الأغنام لا يفكر إلا بأتفه الأمور، حتى لا يفتح المجال لأي كان أن يفكر بشكل ناضج يمكن أن يتطور ويؤدي إلى إعادة النظر في العلاقة بين الحاكم والمحكوم , ومن ثم يؤدي إلى المحاسبة والمشاركة , وأخيرا إلى الثورة والتغيير, ولتحقيق ذلك خرجت بعض وسائل الإعلام التي يتم الصرف عليها بسخاء إلى الخارج للصدور من دول أوروبا الغربية وأمريكا من أجل أن تحقق رسالة الإفساد الخلقي والفكري والنفسي والاجتماعي بشكل فعال.
أما على مستوى الجيش والدفاع فقد كانت السياسة ولا تزال هي الحرص على منع تكوين جيش حقيقي والاكتفاء بقوات شكلية سواء من الجيش أو الحرس الوطني خوفا من أن تتضخم القوات المسلحة وتراودها الوساوس بالثورة أو الانقلابات العسكرية، كما صيغت السياسة الدفاعية على أساس أن أمريكا كافية لحماية الأسرة الحاكمة في الداخل والخارج, وقد اتبعت أسرة ـ آل سعود ـ سياسة إغراق ضباط الجيش في أسوأ أشكال العقود والصفقات من أجل تأمين أكبر عمليات السرقة في التاريخ الحديث ,لحسابهم من جهة , وبهدف إفساد ذمم القوات المسلحة من جهة أخرى من خلال السماح لهم بالحصول على فتات صفقات الأسلحة .

وفي مجال الأمن فقد تشكلت قوات الأمن ونظّمت ورتّبت ودرّبت على أساس حماية الأسرة الحاكمة لا حماية الوطن، بل أن مهمات رجال الاستخبارات في الخارج والمباحث في الداخل لا تتعدى أبدا دور خدمة الأسرة لا خدمة الوطن، وفي غالب الأحيان , وعندما تتعارض خدمة الأسرة مع خدمة الوطن تكون الأفضلية لإفراد تلك الأسرة وليس للوطن .

وفي المجال الاجتماعي طبّقت أسرة ـ آل سعود ـ سياسة الإفساد والتخريب بهدف نشر الفساد الخلقي والفكري على أوسع نطاق ممكن حتى لا يصبح أفراد الأسرة نشازا في فسادهم , وحتى تتوفر فرص أكبر لهم بالاستمتاع بوسائل الفساد والتخريب.