إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

في مؤتمر صحفي شارك فيه مسلمو أمريكا مرشح الرئاسة الديمقراطي كوسينتش يعلن عن مشروع قانون لإصلاح باتريوت آكت

أعلن عدد من أعضاء الكونجرس – من بينهم مرشح الرئاسة الديمقراطي دينيس كوسينتش - عن تقديمهم لمشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح أكثر من عشرة أجزاء من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2001 والمعروف باسم باتريوت آكت، وكما يبطل مشروع القانون عدد من السياسات الحكومية التي أقرت بعد أحداث سبتمبر 2001، والتي ترى جماعات الحقوق والحريات الأمريكية أنها أضرت بالحقوق والحريات المدنية، وقد جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده أعضاء الكونجرس يوم الأربعاء الرابع والعشرين من سبتمبر وشاركت فيه عدد من منظمات الحقوق والحريات المدنية.

ويسمى مشروع القانون الجديد "قانون بالتريوت آكت الحقيقي لبنيامين فرانكلين" ويسعى إلى إبطال عدة أجزاء من قانون باتريوت آكت لعام 2001، مثل الأجزاء الخاصة بالسماح بتفتيش الممتلكات الخاصة والتجسس عليها في سرية، والسماح بالتفتيش السري للوثائق العامة التي تخص المشتبه فيهم دون توافر دليل على أدانتهم، والسماح باستخدام أدوات التصنت السرية الخاصة بالتجسس الخارجي في القضايا الداخلية.

كما يطالب بإلغاء الأجزاء التي تسمح لوزير الخارجية الأمريكي بوضع أية جماعة داخل أو خارج أمريكا على قوائم الإرهاب دون مراقبة لقراره، والسماح بترحيل الأفراد بحجة تقديمهم دعما ماليا أو ماديا لجماعات غير موضوعة على قوائم الجماعات الإرهابية إلا إذا استطاعوا أن يثبتوا عدم معرفتهم بأن دعمهم سوف يساعد أنشطة المنظمات الإرهابية.

كما يبطل القانون الجديد الأجزاء الخاصة بالسماح بسجن المشتبه فيهم لفترة مفتوحة تجدد كل ستة أشهر دون تقديم أدلة تدينهم وبدون مراجعة قانونية معقولة، ويبطل التوسع في تعريف مفهوم "الإرهاب الداخلي" ليشمل الأفراد أو المنظمات المنخرطين في أنشطة سياسية اعتراضية عادية.

كما يلغي القانون الجديد عدد من السياسات التي أقرتها الحكومة الأمريكية واستخدمتها في قضايا الهجرة واعتقال المشتبه فيهم سبتمبر 2001، مثل السماح بحبس المهاجرين من قبل سلطات الهجرة بدون تهمة موجهة إليهم لفترة عرفتها الحكومة الأمريكية بأنها "معقولة"، الأمر الذي قاد إلى سجن العديد من المهاجرين لفترات طويلة استمرت لأسابيع، وكما يلغى السياسات الخاصة بمطالبة المهاجرين بإخطار سلطات الهجرة بعناوينهم الجديدة في ظل عشرة أيام بعد تغييرها وإلا تم ترحيلهم، والسياسات الخاصة بتسجيل الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة والتي طبقت بالأساس على رعايا عدد من الدول المسلمة والعربية.

ويقول النائب دينيس كوسينتش مقدم المشروع "أن الولايات المتحدة مرت بتغيير سياسي كبير خلال العاميين التاليين لأحداث 11 سبتمبر، وأن هذا التغيير قاد إلى هجمة غير مسبوقة على الدستور الأمريكي وقوانين الحريات"، كما أعرب عن أمله في أن يساهم القانون الجديد في تحقيق التوازن بين الحرية والأمن للشعب الأمريكي دون أن يطغى أحدهما على الأخر.

وقد قاد شارك في المؤتمر سبعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، وهم باربرا لي وبيت ستارك وبوب فلنر ومايك هوندا من كاليفورنيا، وجيم ماكدورمنت من واشنطن، وجان شاكوسكي من ألينوي، وشيلا جاكسون لي من تكساس.

وقد أعرب النواب السبعة خلال المؤتمر عن استيائهم من الطريقة المتسرعة التي أقر خلالها قانون باتريوت آكت في أعقاب أحداث سبتمبر 2001 بشكل لم يسمح للجنة القضائية بمجلس النواب بمراجعته بشكل كافي، ووصفوا المشروع الجديد بأنه محاولة لتنقية وتنظيف قانون باتريوت آكت الذي وضع الحكومة الأمريكية في مواجهة الشعب وحرياته الأساسية، وأشاروا إلى زيادة المعارضة الشعبية للقانون سواء من قبل مجالس البلديات والمدن الأمريكية التي مررت قرارات تعارض تطبيق باتريوت آكت أو من قبل بعض المكتبيين الذين رفضوا تطبيقه.

وأنتقد النائب بوب فلنر حالة الخوف التي قاد إليها قانون بارتريوت آكت في أوساط المهاجرين، وذكر النائب جيم هوندا أن القانون الجديد يمثل فرصة لمن يعارضون بعض نصوص قانون باتريوت آكت لتصحيحه.

كما شارك في المؤتمر عدد من منظمات الحقوق والحريات المدنية مثل اتحاد الحريات المدنية (ACLU)، ومنظمة NAACP والتي تعد أكبر جماعات الحقوق المدنية الأفريقية الأمريكية.

وشارك في المؤتمر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، إذ أعرب مديره العام نهاد عوض عن مساندة مسلمي أمريكا لمشروع القانون الجديد، وقال أن المسلمين في أمريكا عاشوا ظروف صعبة مليئة بالخوف في أعقاب هجمات سبتمبر، وكانوا يأملون في أن يساعد قانون باتريوت أكت الحكومة على مكافحة الإرهاب بشكل مناسب، ولكن للأسف ذهب القانون إلى مدى بعيد في التعدي على الحريات الأمريكية، وأدى إلى اعتقال العديد من المسلمين والعرب دون متابعة قضائية مناسبة.

وشكر عوض النواب المساندين لمشروع القانون الجديد موضحا أن مواقفهم الشجاعة تقوي الأمل في وجود نواب يقفون ضد القوانين الظالمة ويسعون لتغييرها، وأضاف قائلا أنه "حان الوقت للكونجرس لكي يقوم بإبطال بعض أجزاء قانون باتريوت آكت التي أضرت بحرياتنا".

ودعا عوض المسلمين والعرب في أمريكا إلى الاتصال بممثليهم في الكونجرس ومطالبتهم بدعم مشروع القانون الجديد.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 28/9/2003 - 1/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية